كلودين عون: لبنان يرزح تحت أزمات تلقي بثقلها على كاهل المرأة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في "اليوم العالمي للمرأة"، شاركت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون افتراضيا في ندوة بعنوان "الاستثمار في المرأة: تسريع وتيرة التقدم"، بدعوة من "اليونيفيل" وبحضور رئيس البعثة قائد قواتها الجنرال أرولدو لاثارو ومشاركته.
وفي السياق، قالت عون: "لقاؤنا اليوم هو مناسبة احتفال وتأمل.
أضافت: "صحيح أن عملية النهوض بالمرأة في لبنان، تزخر بالصور المضيئة، وصحيح أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رغم التحديات الناجمة عن تداعيات الأزمات المتداخلة التي ألقت بثقلها على لبنان، نسقت بنهج تشاركي ناجح، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، عمليتي إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، وعملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، وخطة عملها الوطنية للأعوام 2024 – 2026".
وتابعت: "صحيح أن لبنان نجح في تنفيذ معظم تدخلات الخطة الوطنية التنفيذية الأولى للقرار المذكور، آخذا في الاعتبار فيها الركائز الأربع الخاصة بالقرار، أي حماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من حصول هذه الانتهاكات، واستفادتهن من عمليات الإغاثة والإنعاش في حال حصولها، ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في الحؤول دون نشوب الحروب. وصحيح أن لبنان يستعد لإعداد خطة وطنية ثانية للقرار 1325، لكننا لا نزال نجد أن لبنان يرزح تحت أزمات متعددة الوجوه ومتشابكة، تلقي بثقلها على كاهل المرأة، لا سيما المرأة في جنوبنا العزيز، وهذا الواقع هو الذي يجب أن يستقطب جهودنا ونضالنا".
وأردفت: "إن الشعار الذي اعتمدته الأمم المتحدة في اليوم العالمي للمرأة لعام 2024، هو الاستثمار في المرأة من أجل تسريع وتيرة التقدم، وهو شعار جميل يحثنا على العمل من أجل الاستثمار في المرأة على المستويات كافة، لكن كيف لنا أن نستثمر في المرأة الجنوبية، وهي مهددة في حياتها هي وعائلتها في كل ثانية، لا سيما أن حدة الاعتداءات الإسرائيلية في الشهرين الماضيين في ارتفاع مطرد، ولا يمكن التكهن بها واحتواء تداعياتها مسبقا؟ كيف لنا أن نستثمر في المرأة الجنوبية وقد توقف أولادها عن ارتياد المدارس، وأصبحت هذه المدارس محط اعتداءات العدو الإسرائيلي، أو أصبحت ملجأ تحوي النازحين والنازحات بالآلاف هربا من آلة الدمار والموت؟ كيف لنا أن نستثمر في المرأة الجنوبية، وهي لم تعد قادرة على تأمين الحاجات الإنسانية الأساسية الضرورية للعيش بكرامة، كالغذاء، والدواء والخدمات الصحية، لها ولعائلتها، في ظل تهالك البنى التحتية وشبه غياب للخدمات العامة؟".
وتابعت: "صحيح أن المرأة الجنوبية تساهم بعناد في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وهي تعض على الجروح وتسعى بإيمان إلى سد ما نقص من الحاجات الأساسية، بكفاح والتزام، ساعية إلى تأمين ما يساهم في علم أولادها ونموهم السليم، إلا أن واقع النساء غير القادرات على إعالة أنفسهن وأولادهن، والواقع التربوي والاجتماعي والصحي المتدهور، المترجم بازدياد حالات العنف النفسي والأسري والاقتصادي على النساء والأولاد، يفرض ذاته في حالات النزاع والحروب".
أضافت: "على ضوء هذا الواقع، إن موضوع الاستثمار في المرأة يفترض التضامن من مختلف الجهات الوطنية والدولية، في بذل الجهود لاستعادة السلام في المنطقة. كما يفترض العمل على تغيير القناعات لدى النساء والرجال معا، من أعلى الهرم في المجتمع حتى قاعدته، بأن التقدم المجتمعي لا يمكن تحقيقه من غير مشاركة النساء. فإذا كنا ندعو إلى نهوض المرأة وتقدمها، فذلك لكي تنهض مجتمعاتنا. فهيئات المجتمع، مسؤولة عن السعي إلى ضمان مشاركة المرأة في ممارسة الأدوار كافة، ومؤسسات الدولة أيضا مسؤولة عن صوغ القوانين وتأمين حسن تطبيقها".
وتابعت: "على المرأة نفسها أن تتحمل دورا في دفع عجلة مجتمعها إلى الأمام، وفي كل المجالات، مدافعة عن حقوقها وساعية للعب دور أساسي في عملية صنع السلام، فلنبن إذا أوطاننا على سواعد النساء والرجال معا، متمسكين على الدوام باحترام مبادئ العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
هذا وشكرت عون لـ"اليونيفيل ولاثارو تنظيم هذا اللقاء"، متمنية لـ"المرأة في يومها العالمي أن تمضي قدما في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في القانون والفرص، والشراكة في الأدوار، لبناء مجتمع عادل ومزدهر".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاستثمار فی المرأة المرأة الجنوبیة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نسبة القوى العاملة من النساء لا تتجاوز 13 بالمئة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
نسبة النساء ضمن القوى العاملة في العراق لا تتجاوز الـ13 بالمئة، وفقاً لآخر احصائية أصدرتها وزارة التخطيط.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط في حديث لصحيفة " الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة تقدر نسبة النساء العاملات بنحو 13 بالمئة من مجمل القوى العاملة في البلاد.
وأضاف أن نسبة النساء إلى الرجال حسب تقديرات واحصائية وزارة التخطيط تشكل 49 بالمئة.
من جهتها، تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن المرأة العراقية نالت استحقاقها ومكانتها في العمل.
وفي هذا الصدد تقول مدير عام الحماية الاجتماعية للمرأة الدكتورة عطور الموسوي: إن هناك تبايناً في نسبة المرأة العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة، رغم تدني هذه النسبة.
وبشأن دور المنظمات الدولية في دعم المرأة العاملة، أوضحت الموسوي أن هذه المنظمات تنظر بعين واحدة إلى جميع الدول، ولا تراعي الظروف الاجتماعية للبلدان وخصوصيتها.
وأضافت ان المنافسة في القطاع الخاص تميل إلى جانب الرجل، الذي عادة يمتلك رؤوس الأموال، بينما سيدة الأعمال – إن وجدت- فهي بالأغلب واجهة لرؤوس أموال رجالية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن أحد أسباب تدني نسبة النساء العاملات في العراق، كون أغلب القطاعات تكون أكثر ملاءمة للرجال، لا سيما قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والنقل، وهي الآن غير فاعلة، ما يضطر الرجال للجوء إلى الأعمال الإدارية والمكتبية، ومزاحمة النساء اللاتي يفضلن مثل هذه الأعمال.
وأضاف حنتوش، أن العراق يعاني من تراجع الإنتاج بشكل عام، ما ينعكس على استقطاب العاملين، مؤكدا أنه في حال تنشيط القطاعات الإنتاجية، سينعكس ايجاباً على نسبة القوى العاملة بشكل عام، والنساء على وجه الخصوص.
ونوه بأن السلك العسكري يشكل نسبة كبيرة من الوظائف في العراق، والذي تمثل النساء فيه نسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 1 بالمئة.
بدوره، تحدث أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب الدكتور عبد الواحد مشعل قائلا: إن الثقافة السائدة في العراق تتجه نحو القطاع الحكومي، لما ينطوي على امتيازات، واستقرار وظيفي، والذي يحقق لهم الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن أبرز الأسباب التي تقف وراء تدني نسبة العاملات في العراق، يتمثل بطبيعة المجتمع الشرقي أو العربي، الذي يكفل الرعاية للمرأة وتلبية متطلباتها حتى في مراحل العمر المتقدمة، على عكس المجتمع الغربي، الذي يرغم الشباب من الرجال والنساء إلى الاعتماد على ذاته بعد بلوغه مرحلة عمرية معينة، وهو ما يدفع الإناث – حالهن حال الذكور – إلى البحث عن فرص عمل لتحقيق استقلاليتها المالية، وتوفير مستلزمات الحياة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار