أيمن عطالله: مجلس المحامين يجازف باستقرار النقابة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عطالله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، أن مشهد ارتباك مجلس نقابة المحامين وعدم إدارته العملية الانتخابية يضر بصورة المجلس بين أوساط الجمعية العمومية، وقد يدخل النقابة في نفق مظلم.
وأضاف عطالله في بيان له، أن قرار مجلس النقابة أمس بتأجيل الانتخابات إلى يوم 23 مارس وتجاوز المدة القانونية للمجلس التي تنتهي يوم 17، يمثل مجازفة باستقرار نقابة المحامين وصحة العملية الانتخابية برمتها.
وأشار: أعلم أن هناك خلاف حول قانونية انعقاد الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس ولكل وجهة نظر وجاهتها، لماذا المجازفة في حين أن عقد الانتخابات قبل انتهاء المجلس كان سيضمن سلامة العملية الانتخابية وعدم ادخال النقابة في سيناريو مظلم.
ولفت أن المجلس تحجج بعدم إمكانية عقد الانتخابات في موعدها 9 مارس، بسبب عدم إنجاز اللوجستيات اللازمة للعملية وتجهيز المقرات وغيره، مؤكدا أن ذلك في حد ذاته اعتراف بالتقصير في إدارة العملية الانتخابية.
وطالب عطالله، بضرورة الحرص على استقرار النقابة سواء من مجلس النقابة أو من الحريصين على إقامة الطعون، في ظل أن الوضع أصبح سيء ومقلق في نفس الوقت خاصة وأنه من غير المعلوم سلامة إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس وتبعات ذلك في ظل حديث البعض عن احتمالية تسبب ذلك في فرض الحراسة على النقابة.
كما لفت إلى ضرورة الاعتبار إلى أن هناك مرشحين في الانتخابات غير مجلس النقابة لهم ترتيبات وانشغالات مهنية يضرها إطالة أمد الانتخابات، معلقا: لا يصح أن يظل المرشحين قبل موعد الانتخابات ب 48 ساعة دون تأكيد بإجرائها من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
عبر عبد الحليم علام نقيب المحامين، عن تقدير جموع محامي مصر لانتهاء مجلس النواب اليوم من إقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.