ثلاثون عاما لتعافي السواحل اليمنية في البحر الأحمر من جريمة المليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في تقرير مفزع كشفت اليوم منظمة التنمية الدولية في شرق إفريقيا (إيغاد) في تقرير لها أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود والأسمدة التي كانت على متن السفينةروبيمار التي استهدفتها جماعة الحوثي الإرهابية في 18 فبراير الماضي.
وعبرت منظمة "إيغاد"، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء الكارثة البيئية التي تلوح في البحر الأحمر وخليج عدن، بسبب غرق سفينة "روبيمار" قبالة السواحل اليمنية
وقالت المنظمة، وهي مجموعة اقتصادية إقليمية تعمل على التنمية بين بلدان شرق إفريقيا، ويقع مقرها الدائم في جيبوتي، إن السفينة "روبيمار" كانت تحمل أكثر من 21000 طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود على متنها، وهذا يعادل 200 طن من النفط.
وأشارت إلى أن تسرب الوقود سيؤدي إلى تدمير الحياة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية والحياة البحرية، "وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية".
وأضافت أن "بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عامًا للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود".
وحذرت المنظمة، التي تأسست عام 1996، من "تعطل أحد أكثر ممرات الشحن البحري ازدحامًا، ما يؤثر على الحركة السلسة للسلع والخدمات عبر الممر المائي للبحر الأحمر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
القوات البحرية المشتركة: نفذنا عملية "درع البحر" لمنع عمليات التهريب عبر الخليج العربي
قالت القوات البحرية المشتركة، إنها نفذت مطلع الشهر الجاري عملية "درع البحر" لمنع عمليات التهريب للمواد المحظورة وعمليات السطو المسلح في المياه الدولية.
وذكر بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية، أن قوة المهام المشتركة 152 التابعة للـ القوات البحرية المشتركة (CMF) نفذت بنجاح في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر / كانون الأول، عملية "درع البحر" في الخليج العربي، مستهدفة تعطيل ومنع العمليات غير المشروعة لتهريب المواد المخدرة والمحظورة وعمليات السطو المسلح في المياه الدولية.
وأوضح البيان، أن العملية شاركت فيها قوات بحرية من البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مشيرة لإظهار جبهة موحدة ضد الانتهاكات البحرية.
وأشارت إلى العملية شهدت تنسيقًا سلسًا بين العديد من الجهات، بما في ذلك القوة البحرية الكويتية، والقوات البحرية وخفر السواحل الأميركيين، والقوات البحرية الأميرية القطرية، والقوة البحرية الملكية البحرينية، والقوات البحرية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي.
تعتبر قوة المهام المشتركة 152 لاعبًا رئيسيًا في تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين مراكز العمليات البحرية الوطنية في المنطقة.
ولفتت إلى أن هذا التنسيق يتيح التعرف السريع على الأنشطة غير القانونية واتخاذ الإجراءات السريعة من قبل أقرب قوة بحرية محلية، وأنها تعزز التزام القوات البحرية المشتركة وقوة المهام المشتركة 152 بتشجيع العمليات البحرية المشروعة وضمان بيئة بحرية آمنة في الخليج العربي.
وتعد قوات المهام المشتركة، جزء من القوات البحرية المشتركة والتي هي أكبر شراكة بحرية في العالم حيث تضم 46 دولة، حيث تلعب قوة المهام المشتركة 152 دورًا محوريًا في مكافحة التهريب وإحباط عمليات الإرهاب البحري مع دعم أنشطة الصيد القانوني في المنطقة.
وتعمل قوات المهام المتنوعة التابعة للقوات البحرية المشتركة، بما في ذلك قوة المهام المشتركة 150 (التي تركز على أمن البحار في خليج عمان والمحيط الهندي)، وقوة المهام المشتركة151 (المتخصصة في قيادة عمليات مكافحة القرصنة)، وقوة المهام المشتركة153 (المعنية بأمن الملاحة البحرية وبناء القدرات في البحرالأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن)، وقوة المهام المشتركة154 (التي تركز على تعزيز التدريب الأمني البحري الإقليمي)، جنبًا إلى جنب لحماية المصالح البحرية العالمية.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني