اتحاد الصناعات: الإفراج عن البضائع له تأثير إيجابي على سياسات التسعير
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزي بالإفراج عن البضائع له تأثير إيجابي على سياسات تسعير البضائع في الفترة المقبلة، والتي ستشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار، إذ يجرى ضخ استثمارات لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية مرة أخرى، لكي يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وأضاف الجيوشي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "بعد قرارات البنك المركزي مش هيبقى في سوق موازية للدولار، وبالتالي الأسعار ستنخفض، وكل الأسعار ستبقى واضحة، بجانب الرقابة من الحكومة على السلع وأسعارها".
وكشف أن الدولة مرت بظروف صعبة من عدم استقرار وتوفير الدولار وخلا الـ48 ساعة الماضية كان فيها انفراجة كبيرة وقرارات إيجابية، مشددا على ضرورة وجود ضوابط ملزمة لجميع الصناع والتجار لمنع الاحتكار ومراجعة التشريعات لمعالجة أزمة الاحتكار لصالح المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إفراج عن البضائع الاقتصاد المصري البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023