اتحاد الصناعات: الإفراج عن البضائع له تأثير إيجابي على سياسات التسعير
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزي بالإفراج عن البضائع له تأثير إيجابي على سياسات تسعير البضائع في الفترة المقبلة، والتي ستشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار، إذ يجرى ضخ استثمارات لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية مرة أخرى، لكي يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وأضاف الجيوشي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "بعد قرارات البنك المركزي مش هيبقى في سوق موازية للدولار، وبالتالي الأسعار ستنخفض، وكل الأسعار ستبقى واضحة، بجانب الرقابة من الحكومة على السلع وأسعارها".
وكشف أن الدولة مرت بظروف صعبة من عدم استقرار وتوفير الدولار وخلا الـ48 ساعة الماضية كان فيها انفراجة كبيرة وقرارات إيجابية، مشددا على ضرورة وجود ضوابط ملزمة لجميع الصناع والتجار لمنع الاحتكار ومراجعة التشريعات لمعالجة أزمة الاحتكار لصالح المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إفراج عن البضائع الاقتصاد المصري البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية