قيود الحوثي على النساء تثير قلق الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، على النساء في مناطق سيطرتها.
سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، قال: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء القيود المفروضة على حرية حركة المرأة، ولا سيما في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، والقيود ذات الصلة المفروضة على العاملات في مجال الإغاثة"، مؤكداً أن هذه القيود تقوض قدرة المرأة اليمنية على العمل والحصول على الاستقلال المالي والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية إلى السكان اليمنيين المستضعفين في جميع أنحاء البلاد.
وأشار فينيالس إلى آثار الأزمة اليمنية الحالية على النساء، وبيّن أن "النزاع المسلح الذي طال أمده تسبب في تآكل سنوات من النضال من أجل النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها السياسية بشكل كبير وأضاف طبقات جديدة من نقاط الضعف والتحديات التي تواجه المرأة"، لافتاً إلى أن تمكين المرأة أمر بالغ الأهمية لتنمية وازدهار اليمن.
وأضاف: "بينما نحتفل باليوم العالمي للمرأة، فإننا نشيد بالنساء اليمنيات في كل أسرة ومزرعة ومدرسة ومستشفى ومؤسسة خاصة وعامة اللاتي يواصلن النضال لضمان رفاهية أسرهن ومجتمعاتهن على الرغم من كل التحديات التي يواجهنها. لقد كان دور المرأة اليمنية أساسياً في تعزيز قدرة مجتمعاتها على الصمود. هؤلاء النساء هن الأبطال المجهولون الذين يجب أن لا ننساهم في هذه المناسبة".
وذكر أن الاتحاد الأوروبي في ظل سياسته العالمية سيظل ملتزما بتمكين المرأة اليمنية وتعزيز اندماجها في جميع المجالات، موضحاً أن مشاريع التعاون التنموي للاتحاد الأوروبي مع اليمن بشكل خاص تركز على تمكين المرأة وتعزيز إدماج المرأة من التعليم إلى الرعاية الصحية، ومن المرونة الاقتصادية إلى التكيف مع المناخ.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة.
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.