المجاعة في غزة: لم يبق شيء يأكله الفلسطينيون في شمال القطاع
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع | غريغوار سوفاج إعلان اقرأ المزيد
في حوار مع فرانس24 عبّر جان رافائيل بواتو، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في منظمة "العمل ضد الجوع" عن مخاوفه من ارتفاع عدد القتلى بسبب سوء التغذية في حال لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس سريعا إلى قرار يقضي بوقف إطلاق النار.
وفي غضون ذلك، أصبح الجوع حقيقة ملموسة مرة يعيشها الفلسطينيون الذين أنهكتهم خمسة أشهر من الحرب.
اقرأ أيضاوزارة الصحة في قطاع غزة تعلن "ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بين الأطفال إلى 6"
هذا، وزار موظفون من منظمة الصحة العالمية بعض المستشفيات في شمال القطاع المحاصر وهي الزيارة الأولى منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأحصوا عددا كبيرا من الأطفال الذين يعانون من "مستويات خطيرة من سوء التغذية، ويموتون جوعا، وسط نقص كبير في المواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية والوقود، إضافة إلى الدمار الذي لحق بالمستشفيات"، وفق تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، رئيس المنظمة العالمية.وحسب الأمم المتحدة فإن المجاعة أصبحت حقيقة "ولم يعد من الممكن تفاديها" في قطاع غزة حيث يعيش حوالي 2.2 مليون شخص. من جهتها، أكدت إحدى المنظمات غير الحكومية والتابعة لليونيسف أن "90 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 23 شهرا والنساء الحوامل يواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية".
وتندد المنظمات الإنسانية بالتعطيل الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية. ما جعل جان رافائيل بواتو يقول إنه "لم يبق شيء يأكله الفلسطينيون" في شمال غزة، مضيفا أنه إذا بقي حجم المساعدات الإنسانية على حاله، فـ"عدد الوفيات سيرتفع بشكل كبير" في الأسابيع المقبلة.
جان رافاييل بواتو: نحن في وضع بدأنا نرى فيه أشخاصا لا سيما أطفال يموتون من سوء التغذية. إذن يمكن أن نتحدث عن مجاعة أو خطر مجاعة متقدم جدا. ولمعرفة ذلك، تقوم الأمم المتحدة بتقييم الوضع وفق معايير تابعة للبرنامج الغذائي العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وكل المنظمات التي تعمل في مجال الأمن الغذائي.
ففي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، دقت هذه المنظمات ناقوس الخطر بشأن خطر المجاعة الذي يهدد عدة مناطق في غزة. ووفق سلم من خمس درجات، تم تصنيف مستوى الأزمة في الدرجة الثالثة. وبما أن المساعدات الإنسانية لا تزال غير كافية، من المؤكد أن خطر المجاعة منذ ذلك الوقت ازداد وارتفع إلى الدرجة الرابعة أو حتى الخامسة التي تشكل كارثة مجاعة.
الوضع كارثي بالنسبة للأطفال الصغار كون أن جهاز المناعة عندهم غير متطور. ما يجعل أجسادهم غير قادرة على التصدي لنقص التغذية مثل البالغين. هناك عوامل أخرى تساعد في تفاقم أزمة سوء التغذية الحادة، مثل نقص المياه الصالحة للشرب ووجود مشاكل في أجهزة التنفس (300 ألف طفل يعاني منها) وسط نظام صحي مدمر. ولا ننسى أيضا تأثير سوء التغذية على دماغ الأطفال على المدى البعيد. لهذا السبب نعطي الأولوية لمن لا تتجازو أعمارهم 5 سنوات لأن جهازهم الدماغي لم يتطور بعد بشكل جيد.
ليس لديهم ما يؤكلونه. عندما نتحدث مع موظفينا في عين المكان، يقولون لنا بأن سكان غزة يتناولون الحشيش وأوراق الشجر. لقد حاولت العديد من بعثات الأمم المتحدة الدخول إلى شمال القطاع لكن بدون جدوى. من بين 77 طلبا للدخول، الجيش الإسرائيلي لم يوافق سوى على 20 بالمئة منهم.
في رفح مثلا في جنوب القطاع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل مذهل. شاحنات المساعدات لا تستطيع الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. الوضع لم يتحسن في هذا المجال. هجوم السكان على الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية يظهر بأنهم يعيشون في يأس تام ولا يستطيعون إيجاد الغذاء لتفادي الموت.
بايدن يأمر جيش بلاده بإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة لإيصال المساعداتهذا الوضع يعقد عملنا الميداني في هذه المناطق. فلا نستطيع أن نعرض فرقنا للخطر. لذا نعمل على نطاق محدود. نحن نقوم بتوزيع أنواع عديدة من المواد الغذائية، مثل الزيت والحمص والطحين. ووزعنا الخضروات حين كانت لا تزال هناك محاصيل في الحقول.
عندما نتحدث عن المجاعة، غالبا ما تعود إلى المخيلة الجماعية صور أطفال الصومال في بداية 1990. فهل يمكن أن تشهد غزة نفس الوضع؟نعم إنها صور لم نعتد على رؤيتها في منطقة مثل الشرق الأوسط. لكن هذا ما يحدث الآن في غزة. هناك مخاوف من تفاقم الأزمة. فبدون وفق لإطلاق النار، لا يمكن أن تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل كاف ولا توزيعها، على الرغم من أننا نملك بروتوكولات وحلول طبية لمعالجة الأطفال الذين يشكون من سوء التغذية الحادة وذلك بتقديم لهم أغذية ذات سعرات حرارية مرتفعة على غرار الفول السوداني.
اقرأ أيضامع تفاقم أزمة الجوع في غزة... شبح الموت بسوء التغذية يتربص بعشرات الأطفال
هذه الأغذية تسمح للأطفال باسترجاع نسبي لقدراتهم البدنية وبوضع حد لسوء التغذية. لكن المشكلة هو كيف يمكن أن نصل إلى هذه الفئة من الناس. في انتظار ذلك، وإن لم يتغير الوضع، سيموت الناس جوعا وعدد الضحايا سيرتفع بشكل مخيف.
نحن نعتقد بأنها ليست الوسيلة التي يجب استخدامها. بحكم التجربة، نعلم بأن مجموعات صغيرة بإمكانها أن تحتكر هذه المواد الغذائية، وهذا قد يغذي الجريمة. من جهة أخرى، الضعفاء لن يحصلوا على المساعدات الغذائية، الأقوياء فقط هم الذين سيستحوذون على هذه المواد. لهذه الأسباب إذن، نحن لا نشجع إنزال المساعدات من الطائرات بل يجب العمل على المستوى الدبلوماسي لفتح مسارات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الغذائية وتوزيعها بشكل جيد.
معايير الأمم المتحدة لتوصف المجاعة
أن يعاني 20 بالمئة على الأقل من العائلات من نقص في الغذاء
أن يعاني 30 بالمئة من الأطفال على أقل من مستوى سوء التغذية الحاد
أن يموت على الأقل شخصين من أصل 10 آلاف بسبب سوء التغذية يوميا أو 4 أطفال على الأقل دون سن الخامسة من أصل 10 آلاف طفل يوميا من الجوع أو من أمراض مرتبطة بالجوع.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج حماس خمسة أشهر من الحرب غزة غزة مجاعة غزة غزة الأراضي الفلسطينية غزة فلسطينيون الحرب بين حماس وإسرائيل للمزيد حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الأمن الغذائي مجاعة أطفال إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين مجاعة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المساعدات الإنسانیة المواد الغذائیة من سوء التغذیة الأمم المتحدة على الأقل یمکن أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد اليمني في 2024 .. حصاد من التردي والانهيار
شهدت اليمن بمختلف مناطق السيطرة أوضاعا اقتصادية صعبة، أثّرت على حياة المواطنين، في ظل فشل حكومي ملحوظ، وتزايد في الجبايات والإتاوات الحوثية التي أثقلت كاهل الناس بدون توجيه هذه الموارد لخدمتهم على شكل رواتب وخدمات عامة.
تعددت العوامل التي ساهمت في هذا التردي الاقتصادي ففي العام 2024، شهد الريال اليمني تدهورًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وزيادة معاناة المواطنين.
وانخفضت قيمة الريال بنسبة 26% على أساس سنوي، وخسر نحو 1000% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال العشر السنوات الماضية. الأمر الذي ساهم في تضخم الأسعار بشكل كبير
ارتفاع أسعار السلع الأساسية كان نتيجة مباشرة لانخفاض قيمة العملة، حيث ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى مستويات قياسية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث باتت الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الناتجة عن نقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم المناطق، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، زادت من تعقيد الوضع.
وتواجه الحكومة مخاطر عجزها عن انتظام دفع مرتبات الموظفين حيث شهدت المناطق المحررة وقفات احتجاجية واضرابات في عدد من الوحدات التعليمية والصحية، حيث عجزت الحكومة عن دفع مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024م.
وتسبب توقف تصدير النفط، والفشل في رفع كفاءة تحصيل الموارد في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، مما ينذر بمخاطر اجتماعية واقتصادية غير محمودة العواقب قد تؤدي إلى الفوضى الشاملة.
وفي مناطق سيطرة المليشيات فإن الجبايات الحوثية بمختلف مسمياتها الجبايات القسرية والضرائب غير القانونية التي تفرضها المليشيات بمسميات مختلفة تُثقل كاهل السكان والشركات، وتؤدي هذه السياسات إلى خروج رؤوس الأموال وتراجع الأنشطة الاقتصادية.
كما أن قطاع الزراعة والصناعة تضرر بشكل كبير نتيجة تدمير البنية التحتية ، مما أدى إلى تراجع في الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ويواجه الاقتصاد خطر الانهيار الكامل، خاصة مع اعتماد السكان بشكل كبير على المساعدات الإنسانية"، مع استمرار فرض المليشيات الحوثية قيودا تعسفية على توزيع المساعدات تزيد من صعوبة تحسين الوضع الاقتصادي.
وساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية تعليق المساعدات الغذائية ونقص التمويل ما فاقم من أزمة الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 61% من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي.
وأدى هذا الوضع إلى انتشار سوء التغذية بشكل واسع، خاصة بين الأطفال والنساء، حيث حُرم ملايين الأشخاص من العلاج الضروري لسوء التغذية الحاد
وحذر البنك الدولي من أن الوضع الاقتصادي في اليمن يواجه أزمات متفاقمة، مشيرًا إلى أن تدهور القطاع الزراعي والصناعي نتيجة الحرب أدى إلى تدمير البنية التحتية وانهيار العديد من الأنشطة المدرة للدخل، مما زاد من معدلات البطالة والفقر.
ويعد الفساد أحد الأسباب الرئيسية للركود، إذ يتم نهب الموارد العامة والإيرادات لتمويل العمليات العسكرية، وهذا الوضع يؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية وانعدام الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة