أبوظبي وسلوفاكيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجيستية.
تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، والالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي، وستعمل اتفاقية التعاون على دفع المبادرات المشتركة التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والتبادل التجاري والمعرفي وفتح فرص الاستثمار والابتكار في أبوظبي.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وسلوفاكيا، ووضع الأسس لتعاون مثمر في مختلف القطاعات. وبهذه الشراكة الاستراتيجية، تتخذ أبوظبي خطوات ثابتة نحو تطوير منظومة استثمار عالمية المستوى وأكثر فاعلية، حيث تعمق هذه الشراكة التعاون الاقتصادي، كما ستسهم بشكل كبير في دفع جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ما يرسخ مكانة الإمارة الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي».
أخبار ذات صلة
وقال معالي فلاديمير سيموناك، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا: «ستعمل هذه الاتفاقية على استكشاف سبل التعاون بين سلوفاكيا وأبوظبي وبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين، حيث يمكن توجيه قدرات أبوظبي الاستثمارية إلى مختلف القطاعات في سلوفاكيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال مشاريع البنية التحتية، التي يمكنها استكمال احتياجات البنية التحتية في سلوفاكيا. وأرى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة، والتي ستشمل العديد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية، والتقنيات، والطاقة المتجددة، والابتكار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون واليابان
استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض الخميس وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق العلاقات الخليجية – اليابانية في جميع المجالات لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، وتعزيز التعاون التجاري، ورفع حجم التبادل بما يلبي الطموحات المشتركة في النهوض بالعلاقات الاقتصادية, فيما اُستعرضت الجولة الأولى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان في ديسمبر 2024م.
وأوضح الأمين العام للمجلس, أنه تم الاطلاع على التحضيرات لعقد الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة اليابانية طوكيو بنهاية شهر يونيو القادم، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون تولي أهمية خاصة لهذه الاتفاقية لما يربط الجانبين من علاقات متينة ومتميزة.
وأشار إلى متابعة مستجدات خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة 2024 – 2028، التي تمثل خارطة طريق لتعميق الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون واليابان؛ وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والسياحة، والتبادل الثقافي، والتنسيق السياسي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد السيد إيوايا أن منطقة الخليج تعد شريكاً مهماً، ليس فقط لمساهمتها في الحفاظ على أمن الطاقة في اليابان، وإنما للدور الذي تلعبه في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة الإقليمية والعالم وسط الاضطرابات الحالية ، وشدد على أن اليابان تولي أهمية كبيرة للشراكة التي تجمعها بدول مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضاًالمملكة“الجيومكانية” تستقبل رئيس المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين
ورحب الطرفان بالجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية اليابانية الخليجية التي عقدت في ديسمبر 2024م، بعد أن اتفق رئيس وزراء اليابان السابق السيد فوميو كيشيدا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على استئناف المفاوضات خلال اللقاء الذي جمعهما في يوليو 2023، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في بذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي قريباً.
وأكد الجانبان نيتهما تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها السياسة والأمن، والتجارة والاستثمار، بناء على خطة العمل المشتركة التي تم تبنيها خلال الاجتماع الأول لوزراء خارجية اليابان ومجلس التعاون الخليجي في سبتمبر 2023 كما اتفقا في السياق نفسه على التنسيق لعقد الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط وشرق آسيا، بما في ذلك الوضع في غزة وسوريا وإيران والبحر الأحمر، وأكدا عزمهما على تعزيز العلاقات بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي والحفاظ على التعاون الوثيق من خلال تنفيذ خطة العمل المشتركة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا