السلطنة.. ماذا يقدم أول بنك استثماري متخصص لاقتصاد البلاد؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
مسقط ـ بهدف توفير خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين المحليين والدوليين، دشنت سلطنة عمان أول بنك استثمار متخصص مملوك للحكومة بشكل كامل، وذلك بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة لسوق المال.
ويدعم "بنك الاستثمار العُماني" -الذي يقع مقره الرئيس بالعاصمة مسقط- الأهداف الإستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليّا وإقليميّا، وذلك من خلال ما سيقدمه من خدمات مالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات، وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
وتسعى سلطنة عمان لتأسيس اقتصاد مرن غير معتمد على النفط يتمتع بالتنوع والاستدامة، وقادر على المنافسة وذلك من خلال العديد من المشروعات التي دشنتها مؤخرا، لا سيما صناعة الهيدروجين الأخضر، ومشروعات الشحن والتفريغ في ميناء الدقم، وغيرها من المشروعات الأخرى.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت أكد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني عبد السلام بن محمد المرشدي أن خدمات البنك لا تقتصر على المستثمرين المحليين فقط، وإنما تمتد لتشمل المستثمرين الأجانب أيضا.
وقال المرشدي إن البنك يعتزم توفير خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين المحليين والدوليين، بتركيز خاص على الشركات المستثمرة في الأسواق الناشئة.
▶️ تدشين بنك الاستثمار العُماني كأول بنك متخصص في سلطنة عُمان.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/ynxf9b5LMK
— مركز الأخبار (@omantvnews) February 29, 2024
أثر إيجابيويرى المرشدي أن البنك الجديد سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على بيئة الاستثمار في السلطنة وقال "يسعى بنك الاستثمار العُماني للقيام بدور محفّز لتسهيل ودعم وترويج الجهود الوطنية في تنفيذ المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية المتضمنة في رؤية عُمان 2040 ويعمل -كذلك- على جذب استثمارات للمشروعات التي ستسهم بدفع هذا التغيير والنمو".
وتطرق رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني إلى الأهداف الإستراتيجية من إنشاء بنك جديد وقال "يتمثل الغرض من إنشاء بنك مخصص للمستثمرين الدوليين والشركات الكبرى، لضمان ربطهم بمجموعة من التنفيذيين المتخصصين في أسواق المال، الذين سيروّجون الأسواق المحلية للمستثمرين.
ويضيف المرشدي "سيساعد البنك الجديد في إيجاد بيئة متنوعة وأكثر مرونة وتنافسية في القطاع المصرفي، الذي سيكون له تأثير متوسط وطويل المدى في خدمة الاقتصاد، وإيجاد مجموعة متنوعة وذات مدى أعمق من الاستثمارات".
ويركز بنك الاستثمار العُماني على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الإستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، ولقطاعات الأعمال الرئيسة؛ من بينها: الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وغيرها.
وتستكمل سلطنة عُمان -بإنشاء بنك الاستثمار العُماني- منظومة الأدوات المتاحة دوليّا لتنمية المشروعات والاستثمارات، ولتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
وكانت سلطنة عُمان قد دشنت صندوق عُمان المستقبل في يناير/كانون الثاني 2024 برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار أميركي)؛ لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
ويعدّ "صندوق عمان المستقبل" شريكا للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني، أو الدخول إلى السوق العُماني.
ويسعى صندوق عُمان المستقبل إلى تقديم خدماته إلى مؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدماته -كذلك- إلى المستثمرين الأجانب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الارتقاء بالخدمات وتمويل مدعم.. ماذا يقدم صندوق التكافل للمزارعين؟
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
51 مليون دولار حصيلة "Nosferatu" في 10 أيام