السلطنة.. ماذا يقدم أول بنك استثماري متخصص لاقتصاد البلاد؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
مسقط ـ بهدف توفير خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين المحليين والدوليين، دشنت سلطنة عمان أول بنك استثمار متخصص مملوك للحكومة بشكل كامل، وذلك بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة لسوق المال.
ويدعم "بنك الاستثمار العُماني" -الذي يقع مقره الرئيس بالعاصمة مسقط- الأهداف الإستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليّا وإقليميّا، وذلك من خلال ما سيقدمه من خدمات مالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات، وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
وتسعى سلطنة عمان لتأسيس اقتصاد مرن غير معتمد على النفط يتمتع بالتنوع والاستدامة، وقادر على المنافسة وذلك من خلال العديد من المشروعات التي دشنتها مؤخرا، لا سيما صناعة الهيدروجين الأخضر، ومشروعات الشحن والتفريغ في ميناء الدقم، وغيرها من المشروعات الأخرى.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت أكد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني عبد السلام بن محمد المرشدي أن خدمات البنك لا تقتصر على المستثمرين المحليين فقط، وإنما تمتد لتشمل المستثمرين الأجانب أيضا.
وقال المرشدي إن البنك يعتزم توفير خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين المحليين والدوليين، بتركيز خاص على الشركات المستثمرة في الأسواق الناشئة.
▶️ تدشين بنك الاستثمار العُماني كأول بنك متخصص في سلطنة عُمان.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/ynxf9b5LMK
— مركز الأخبار (@omantvnews) February 29, 2024
أثر إيجابيويرى المرشدي أن البنك الجديد سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على بيئة الاستثمار في السلطنة وقال "يسعى بنك الاستثمار العُماني للقيام بدور محفّز لتسهيل ودعم وترويج الجهود الوطنية في تنفيذ المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية المتضمنة في رؤية عُمان 2040 ويعمل -كذلك- على جذب استثمارات للمشروعات التي ستسهم بدفع هذا التغيير والنمو".
وتطرق رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني إلى الأهداف الإستراتيجية من إنشاء بنك جديد وقال "يتمثل الغرض من إنشاء بنك مخصص للمستثمرين الدوليين والشركات الكبرى، لضمان ربطهم بمجموعة من التنفيذيين المتخصصين في أسواق المال، الذين سيروّجون الأسواق المحلية للمستثمرين.
ويضيف المرشدي "سيساعد البنك الجديد في إيجاد بيئة متنوعة وأكثر مرونة وتنافسية في القطاع المصرفي، الذي سيكون له تأثير متوسط وطويل المدى في خدمة الاقتصاد، وإيجاد مجموعة متنوعة وذات مدى أعمق من الاستثمارات".
ويركز بنك الاستثمار العُماني على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الإستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، ولقطاعات الأعمال الرئيسة؛ من بينها: الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وغيرها.
وتستكمل سلطنة عُمان -بإنشاء بنك الاستثمار العُماني- منظومة الأدوات المتاحة دوليّا لتنمية المشروعات والاستثمارات، ولتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
وكانت سلطنة عُمان قد دشنت صندوق عُمان المستقبل في يناير/كانون الثاني 2024 برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار أميركي)؛ لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
ويعدّ "صندوق عمان المستقبل" شريكا للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني، أو الدخول إلى السوق العُماني.
ويسعى صندوق عُمان المستقبل إلى تقديم خدماته إلى مؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدماته -كذلك- إلى المستثمرين الأجانب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية