الوكيل العام الكردودي يجتمع مع رؤساء خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وكذا ضباط الشرطة القضائية المكلفين بمعالجة قضايا النساء المعنفات بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ خالد الكردودي اليوم 8 مارس اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول تتبع اعلان مراكش 2020، وذلك في إطار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ومواكبة لعمل الخلية واللجنة المحلية، شدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، على دور الضابطة القضائية في حماية حقوق الضحايا الإجرائية وإشعارهم بحقوقهم المكفولة قانونيا عند الاستماع إليهم خاصة حقهم في التنصيب طرفا مدنيا.
هذا، إلى جانب دور الضابطة القضائية في الاستعانة بالخبرات التقنية والعلمية على الأشياء والمحجوزات المضبوطة بمسرح الجريمة للتثبت من وقوعها والوصول لمرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
واستعرض الوكيل العام للملك المجهودات المبذولة لمحاربة هذه الجريمة، مشيرا، على أن اللجان المحلية تعقد لقاءات تواصلية مع كافة أعضائها وجمعيات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة الظاهرة خاصة بالعالم القروي. كما تسهر النيابة بالمحاكم الابتدائية على الحضور بجلسات زواج القاصرات وتتقدم بالملتمسات المناسبة والتي تروم عادة رفض مثل هذه الطلبات.
واستعرض المسؤول القضائي المجهودات المبذولة للمساهمة في دليل التكفل بالنساء ضحايا العنف بوضع مقترحات تتعلق بالاتجار بالبشر في مختلف صوره، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية (الامن الوطني والدرك الملكي).
تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاجتماع، عرف حضور عدد من المسؤولين بجهة مراكش، على رأسهم ممثل والي الجهة ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني،وقضاة ومساعدين اجتماعيين وجمعيات عن المجتمع المدني والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان وشخصيات أخرى.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
دراسة أممية “مقلقة” عن تعرض التونسيات للعنف السيبراني على “فيسبوك”
تونس – أكدت رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” رجاء الدهماني توافد النساء من مختلف الفئات العمرية على مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف السيبراني بالجمعية.
ودعت الدهماني خلال مداخلة مع إذاعة “موزاييك” إلى ضرورة فتح ملف جرائم العنف السيبراني على النساء في تونس، مشيرة إلى أن “جمعية النساء الديمقراطيات” بصدد جمع المعطيات وستعمل على إنجاز دراسة حول هذا الملف.
وقالت رئيسة الجمعية إن دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان صدرت مؤخرا أظهرت أن ثلاثة أرباع نساء العالم اللاتي يستعملن الانترنت يتعرضن للعنف السيبراني.
وكشفت دراسة لصندوق الأمم المتحدة للمرأة صدرت مؤخرا وتغطي العام 2022، أن 70% من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية عبرن عن شعورهن بالخوف وعدم الآمان، فيما أظهرت الدراسة أن أشكال العنف السيبراني في تونس بلغت 60% منها 31% تحرش جنسي و24% تنمر و24% ملاحقة ومراقبة، و23% قرصنة، وفق الدهماني.
وأظهرت الدراسة ذاتها وفق الدهماني، أن 71% من النساء ضحايا العنف تعرضن لأحد أشكال العنف المذكورة بالخصوص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
الإجراءات القضائية
هذا، وأفادت رئيسة الجمعية بأن الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم العنف السيبراني على النساء في تونس طويلة ويصعب تقديم وسائل الإثبات باعتبارها تسبب إحراجا للضحايا، فضلا عن اعتبار الضحايا شريكات في هذه الجرائم بما يثنيهن عن الخروج من دائرة الصمت وإثارة القضايا.
وطالبت الدهماني بضرورة تطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل في شموليتها وفق مقاربة الوقاية والحماية والتعهد والتتبع.
ودعت إلى ملاءمة القوانين الحالية مع أحكام الدستور وتعديل مجلة الاتصالات في اتّجاه فرض عقوبات على مرتكبي جرائم العنف السيبراني.
المصدر: “موزاييك”
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال