تقارير عالمية تشيد بقرارات «المركزي» عن التسعير العادل للجنيه.. ماذا سيحدث للدولار؟

إشادات عديدة دولية حظت بها الخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية وكان أبرزها التسعير العادل للجنيه، وكان من ثمار ذلك تعديل وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية.

سعر الجنيه المصري أمام الدولار

وكشفت تقارير دولية صادرة عن عدد من المؤسسات المالية العالمية عن توقعات إيجابية بالنسبة لسعر الجنيه المصري أمام الدولار، واستعداد مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه مع التدفقات النقدية الأجنبيه الكبيرة، وتلاشي السوق الموازية.

وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة، آراء بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية والبنوك العالمية فيما يخص الاقتصاد المصري والتي جاءت كالتالي:

1- المجموعة الهولندية الدولية

قالت المجموعة الهولندية الدولية إن الإجراءات الاقتصادية التي تم تطبيقها مؤخرًا في مصر تمثل خطوة مهمة في عملية الإصلاح الجارية، فضلا عن أن سلسلة التدابير الواضحة والمنسقة التي قامت بها الدولة المصرية أرسلت إشارات إيجابية إلى المستثمرين العالميين لإظهار التزامه بالإصلاحات.

2- بنك مورجان ستانلي

كما رحب بنك مورجان ستانلي بقرارات البنك المركزي الخاصة بالتسعير العاددل للجنيه لمصر، مشددا على أن هذه القررات الأخيرة ستمهد الطريق للاستقرار الشامل للاقتصاد المصري.

3- وكالة فيتش العالمية

أكدت وكالة فيتش العالمية أن الدولة المصرية بعد قررات البنك المركزي الأخيرة ستصل إلى النور في نهاية النفق على حسب ما ذكرت، متوقعا أن نمو الاقتصاد المصري سيزداد في السنة المالية 2024/ 2025 بسبب القررات الأخيرة.

التصنيفات الأجنبية تزيد الثقة في قدرات الاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن القررات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي توحيد سعر الصرف له العديد من الفوائد التي تعود على الشعب المصري بالنفع في المستقبل، كما أن التصنيفات الأجنبية تزيد الثقة في قدرات الاقتصاد المصري الذي سيصبح قويا خلال الفترة المقبلة.

وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن القررات الأخيرة للدولة المصرية، ومن بينها الإفراج عن البضائع في المواني، والقررات المصيرية للبنك المركزي، سيكون لها دور كبير في هبوط سعر الدولار أكثر مما هو عليه بكثير قائلا: «الدولة المصرية كانت لا تستطيع اتخاذ هذه الخطوة المصيرية خلال الشهور الماضية نظرًا لعدم وجود سيولة دولارية كبيرة؛ ولكن بعد اتفاق رأس الحكمة وقررات المركزي الأخيرة، والإفراج عن البضائع، كل ذلك الأمور ستجعل الدولار يهبط خلال الفترة المقبلة».

المصدر: الوطن