أهالي الرهائن في إسرائيل يقطعون طريقا رئيسيا.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قطع أهالي الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، طريقا رئيسيا في تل أبيب، وذلك للمطالبة بعقد اتفاق يطلق سراح ذويهم.
https://x.com/ynetalerts/status/1766131767155569116?s=20
واستخدم أهالي المحتجزين في غزة الإطارات المشتعلة والحجارة لقطع الطريق في تل أبيب.
ومن ناحية أخرى، أعلنت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، الدكتورة أليس جيل إدواردز، عن إجراء تحقيق في سوء معاملة وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، وبحسب تقرير لوكالة رويترز، ذكرت الدكتورة إدواردز يوم الجمعة أنها تجري محادثات لزيارة البلاد لمزيد من دراسة الوضع.
وفي حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، كشفت أنها تلقت مؤخرًا تقارير عن تعرض الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفيما يتعلق بالصراع في غزة، حيث تخوض إسرائيل اشتباكات، مع حركة حماس الفلسطينية الحاكمة.
وقالت الدكتورة إدواردز، التي تشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: "إنني أدرس ذلك بينما نتحدث ونقوم بإجراء تحقيق لتقصي الحقائق".
ودعت الدكتورة إدواردز في تصريحها لرويترز جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس ودولة فلسطين وإسرائيل، إلى التوقف عن استخدام أساليب التعذيب والتركيز على تحقيق السلام في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.