هيئة تقويم التعليم والتدريب.. أول جهة تعليمية في العالم يتم توثيق تجربتها ونقلها لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الشريكة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
المناطق_واس
وثّقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير نشرته، نموذج عمل هيئة تقويم التعليم والتدريب، بصفتها مسؤولة عن تقويم وجودة التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، وتنظيم الهيئة وأطر العمل التي تطبقها لأداء مهامها، بوصف الهيئة أنموذجًا من النماذج العالمية الجديرة بالإبراز.
أخبار قد تهمك وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب توقعان اتفاقية إطارية لتنفيذ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري 29 يناير 2024 - 1:26 صباحًا “هيئة تقويم التعليم والتدريب” تطلق غدًا اختبارات جاهزية 2024م لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات 28 يناير 2024 - 1:33 مساءً
ويهدف هذا التقرير إلى نقل تجربة الهيئة للدول الأعضاء في المنظمة والدول الشريكة، حيث تضم المنظمة في عضويتها ٣٨ دولة، أبرزها دول أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) وغرب وشمال أوروبا (مثل: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد)، وشرق آسيا (مثل: اليابان، وكوريا، وستغافورا، وأستراليا)، إضافة إلى أكثر من ٤٠ دولة شريكة تشارك في دراسات تقويم التعليم والتقارير التي تصدرها المنظمة.
وأفاد التقرير الذي جاء تحت عنوان “موجز عن إحدى الكيانات المسؤولة عن التقويم.. هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية”، أن رؤية 2030 أطلقت باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام التعليم في المملكة، مبيّنة أن إنشاء هيئة مختصة لتقويم التعليم كان عنصرًا أساسيًا في ذلك الإصلاح، ويشير إلى تركيز المملكة على التقويم لتحسين جودة التعليم بما يثمر عن تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وناقشت المنظمة في تقريرها تطور الهيئة منذ إنشاء أول المراكز التابعة لها إلى أن وصلت إلى تنظيمها الحالي، التكاملي، الذي تتعاضد فيه المراكز وفق اختصاصاتها في أداء مهام التقويم والقياس والاعتماد وتوظيف الموارد اللازمة لها بكفاءة، فأصبح أنموذجًا في التكامل المعرفي والفني بين كل ما له علاقة بتقويم وجودة التعليم، فعلى سبيل المثال: تنفذ الهيئة اختبارات نافس الوطنية، التي أُعد إطارها المفاهيمي من قبل ثلاثة من المراكز التابعة لها، هي مركز قياس، ومركز تميز، ومركز البحوث، وطبقها على أرض الواقع مركز قياس، ويستفيد مركز تميز منها في تقويم المدارس، بينما يستفيد مركز البحوث من البيانات في إعداد التقارير والبحوث التي تسهم في تعزيز صناعة القرار في منظومة التعليم والتدريب.
وأبرزت المنظمة في تقريرها نموذج التقويم السعودي الذي تتبناه الهيئة، موضحة أنه مواكب للمعايير والممارسات الدولية ومتوافق مع متطلبات السياق السعودي وأولوياته؛ حيث أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن أسلوب الهيئة في تقويم المدارس يعد مثالًا جيدًا على هذا النهج، إذ اشترطت الهيئة خطوة التقويم الذاتي للمدارس؛ بهدف تشجيع التحسين الذي تقوده المدارس نفسها، وهذا يتماشى مع الاتجاهات الدولية، كما أن الهيئة تبنت التقويم الخارجي بالنظر لطبيعة السياق السعودي وحاجة المدارس إلى محفز خارجي لحملها على التقدم في الأداء.
وأردفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها أن الهيئة تقدم صورة شاملة عن الأداء في منظومة التعليم والتدريب من خلال مشاركتها لنتائج ومؤشرات وبيانات تقويم التعليم والتدريب، كما أن لديها خططًا لإتاحة المزيد من المعلومات والتقارير لأصحاب المصلحة.
وفي هذا الصدد، أنشأت الهيئة عددًا من منصات البيانات والتصنيفات والمؤشرات وبطاقات الأداء التي تقوّم أداء مؤسسات التعليم العام والعالي والمهني، ومن ذلك أن الهيئة تصدر مؤشر أداء المدارس (ترتيب)، كما يتيح تطبيق الهواتف الذكية “مستقبلهم” للآباء الوصول إلى نتائج اختبارات أبنائهم ونتائج تقويم مدارس الأبناء؛ مما يوجه إلى الاهتمام بجودة مؤسسات التعليم والتدريب وتحفيز التحسين والتطوير المستمر.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرةً بمجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية كون مؤسسات التقويم مستقلة عن الجهات المسؤولة عن السياسة والتنفيذ في التعليم، حسب ما هو شائع لدى الدول الأعضاء في المنظمة؛ إذ يضمن ذلك أن تكون جهات التقويم قادرة على إصدار أحكام تعتمد بشكل أساسي على المعرفة بالجوانب الفنية المتخصصة والبراهين والأدلة العلمية، وأن تكون أحكام التقويم موضوعية غير متأثرة بتضارب المصالح.
وأوضح أن الهيئة وهي تطبق أطر وأدوات التقويم الرامية إلى إعطاء صورة شاملة لأداء التعليم والتدريب، طورت منهجيةً طموحةً للتحول الرقمي بالاستفادة من التقدم في التطبيقات التقنية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بهدف رفع كفاءة الموارد وزيادة فاعلية عمليات التقويم.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الهيئة تمثل أصلًا من أصول منظومة التعليم والتدريب في المملكة، وإعداد الخطط الإصلاحية، حيث تقدم المعلومات الداعمة لسياسات التحسين، كما تعمل على رصد مؤشرات التحسن نحو الأهداف المرسومة للنظام التعليمي وسبل التحديات المحتملة وسبل التوظيف الكفء للموارد.
يذكر أن الهيئة تعمل وفق رؤيتها بالتعاون والتكامل مع الجهات والمؤسسات الوطنية؛ للوصول إلى نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير عبر الرابط: https://www.oecd-ilibrary.org/education/a-profile-of-an-evaluation-and-assessment-agency_318266a4-en.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب هیئة تقویم التعلیم والتدریب فی المملکة المنظمة فی فی تقریرها أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لتقديم الإغاثة الطارئة وإعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، أسوة بمؤتمرات عقدت لإغاثة دول تعرضت لأقل بكثير مما تعرض له قطاع غزة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن قطاع غزة تعرض إلى عملية تدمير شاملة طوال 15 شهراً في إطار إبادة جماعية جعلت منه مكاناً يستحيل العيش فيه، مما يستدعي وجود خطة دولية مدروسة تستجيب لحاجات الناس الطارئة بتوفير المسكن والغذاء والدواء والوقود وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
وبينت المنظمة أن جهود الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية لا تكفي لتلبية حاجات الناس الملحة، فالكارثة غير المسبوقة في القطاع تحتاج إلى تعظيم الجهود وتوحيدها ورصد الميزانيات بتخصيص صندوق إعمار مركزي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مؤتمر دولي تتخذ فيه الدول القرارات اللازمة لإنجاز مهمة الإغاثة والإعمار.
وعبرت المنظمة عن استغرابها أن أحداً في الإقليم أو العالم لم يطالب حتى اللحظة بعقد مثل هذا المؤتمر، على الرغم من خطورة الظروف التي يعيشها سكان القطاع والتي تكشفت بشكل أكبر بعد دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وبقي هؤلاء في موقف المتفرج تماماً كما هو موقفهم خلال حرب الإبادة.
وأشارت المنظمة إلى أن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار وتصريحات نتنياهو التي عبر فيها عن عزمه العودة إلى الحرب، ومشروع التهجير الذي أطلقه ترامب تستدعي أن تعمل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة للتحرك سريعاً من أجل عقد مثل هذا المؤتمر، للتأكيد على أنه لن يُسمح بالعودة للقتال واستغلال التدمير لتنفيذ مشاريع التهجير، وأن الأولوية الآن هي لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأهيل المرافق الخدمية وتقديم الخدمات الطارئة للناس وإعادة الإعمار.
وأكدت المنظمة على مسؤولية المجتمع الدولي الجماعية في حماية الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والتصدي لمشروع التهجير الذي طرحه ترامب، فمن غير المقبول أن يُترك قطاع غزة والضفة الغربية فريسة لمخططات نتنياهو وترامب العدوانية التي تهدد بإشعال حرب أوسع في المنطقة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وعبرت المنظمة عن استهجانها لأن المجتمع الدولي لم يلتقط الدروس والعبر من صمته طوال 15 شهراً على الإبادة في قطاع غزة، ويقف صامتاً إزاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية التي تنذر بارتكاب إبادة جماعية جديدة، حيث القتل والاعتقالات وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وتقطيع أوصال المدن والقرى بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، مما يجعل حياة الناس مستحيلة.
وشددت المنظمة على أن المجتمع الدولي في سباق مع الزمن للجم مخططات نتنياهو في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع اشتعال حرب في المنطقة، فقد آن الأوان للوقوف بشكل حاسم واتخاذ إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني ليعيش كباقي شعوب الأرض في حرية وأمن وسلام.
وتواجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحديات هائلة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة. وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 40 مليار دولار، وقد تستغرق العملية عقودًا لإعادة بناء ما دُمّر.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يشمل صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، كل واحدة منها 42 يوما، وخلال المرحلة الأولى يتم التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وضمن الاتفاق، بدأ السماح، منذ الاثنين الماضي، بعودة الفلسطينيين من وسط وجنوب القطاع إلى شماله مشيا على الأقدام عبر شارع الرشيد، وبالمركبات عبر محور نتساريم حيث يخضعون لتفتيش هناك.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إقرأ أيضا: إعادة إعمار غزة تحد يفوق التوقعات.. هذا ما يلزم لإزالة الركام