جهاز الردع يلقي القبض على “الراجحي” الناشط سابقًا بصفوف سرايا بنغازي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ليبيا – ضبط جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، على محمد عبد السلام الراجحي من مواليد 1990،لإدارته مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هدفها التضليل ونشر الأخبار والتقارير الكاذبة.
الراجحي وفي تسجيل مرئي نشرته قوة الردع الخاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،اعترف بإدارته مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منها(صفحة طرابلس الآن،بدون فلتر،طرابلس إتش دي ،والهيبة مصراتة،والخفاش،وبلقدر يابرو،وإيجاز”.
وقال الراجحي :” مهنتي إعلامي من سكان مدينة طرابلس،وقُبض عليه من قبل جهاز مكافحة الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛لإدارتي مجموعة من الصفحات مع مجموعة من الإعلاميين والمدونين”،مشيرا إلى الفريق الذي يعمل معه متكونا من 4 شباب وهم(محمد سلحب ،وناجي الحاج،وعلي ازمير،وصالح، وآخر يحمل الجنسية التونسية ويحمل الاسم أيمن التونسي)،مشيرا إلى أن التونسي مهمته حماية للصفحات.
وأضاف الراجحي:” بداية عمل كانت عندما تلقيت اتصالا من أسامة طليش رئيس هيئة الأمن والمرافق والمنشآت، لإنشاء مركز إعلامي على السوشيال ميديا،وخلال لقائنا بالطليش عرض ناجي الحاج مقترحا للتعاون مع بعض المدونين والصفحات من بينهم يوسف شفتر، فرج شيتاو،والملازم علي،ومدير صفحة تك تحرق كل شي”.
وصرح بأن علي الحاج تقدم بمقترح عمل المدونيين لدعم أسامة مقابل رواتب كالآتي:” أسامة مدير صفحة تك تحرق كل شيء 15 ألف دينار،والملازم علي 10 آلاف دينار ،وفرج شيتاو 5 آلاف دينار،ويوسف شفتر 5 آلاف دينار “،للترويج لأسامة طليش.
وأكد أن أسامة طليش وفر لهم مكانا للعمل بمنطقة حي دمشق لعمل منصة باسم نوافذ لينطلق من خلالها راديو من نفس المقر.
وتابع الراجحي حديثه :” مصطفى طليش المكلف من أسامة طليش طلب مني للبدء بعمل الصفحات ونشر تقارير عن جهاز الردع وشخصيات بالدولة منهم عبد الله قادربوه ،والقوة المشتركة،ووزير الصحة، وغيرها من أجهزة الدولة الأمنية”.
ونوه إلى أن مصطفى طليش طلب منهم فتح إيميلات خاصة بصفحات العمل عبر أرقام تونسية،مشيرا إلى مطالبته من صديق له اسمه إسلام صحفي مقيم باسطنبول لإعداد التقارير بأصوات سورية بمرتب 1500 دولار شهريا،ثم تحول التقارير لمحمد أبو عجيلة سلحب المسؤول عن مونتاج التقارير،وتحويله إلى مصطفى طليش للموافقة على نشره وجعله إعلان ممول”.
وأقر بأن أغلب التقارير والمنشورات مضللة،قائلا:”أنا أجبرت على نشر التقارير وهددت بالقتل فأصبح الأمر خارج إرادتي،وفي يوم من الأيام طلبت من أسامة طليش لحل مشكلة تعرض لها ابن صديقي لكنه وجه الشتائم لتقصيري في عملي وهددني بالقتل،ثم طلب أسامة طليش لقائي فتفاجأت بهجوم مجموعة علي بالضرب ثم أرسلوني لمقر الهيئة وأمضيت 5 أيام بالحبس الانفرادي”.
وختم الراجحي:”أنا أُغريت بالمال ،وأجبرت بالقوة على نشر التقارير ،وأنضح الإعلاميين بتحري الحقيقة ولمناصرة الحق والمظلومين وعدم الاغترار بالمال، والآن سيكون هناك محاسبتي بقانون الجرائم الإلكترونية وأنا أخطأت في عملي،وراض بأي حكم عن طريق القضاء”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجموعة من
إقرأ أيضاً:
9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
فلسطين – دشنت 9 دول، امس الجمعة، تحالفا باسم “مجموعة لاهاي” بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إعلان تأسيس المجموعة جرى خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وفي بيانهم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددوا على رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجددين التزامهم “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
** 6 التزامات وتعهدات
وفي بيانهم، أعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ”منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى التزامهم، كذلك، بـ”منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم “A/RES/ES-10/24” الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
ومذكرات التوقيف المذكورة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وصدرت لاتهامهما بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة” خلال حرب الإبادة التي تواصلت بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، وخلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما قصدت الدول في بيانها بالتدابير المؤقتة تلك التي أمرت محكمة العدل الدولية مرارا منذ يناير 2024 إسرائيل باتخاذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بغزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر منذ 19 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي بيانهم، كذلك أكد ممثلو الدول المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي” أنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعوا “جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة”.
كما حثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على “الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
الأناضول
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت