كشف حساب "محلية النواب".. اللجنة الأكثر نشاطا بمناقشة 335 طلب إحاطة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن كشف حساب محلية النواب اللجنة الأكثر نشاطا بمناقشة 335 طلب إحاطة، أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تقريرا عن كشف حساب وحصاد أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كشف حساب "محلية النواب".
أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تقريرا عن كشف حساب وحصاد أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، فى الفترة من 2 أكتوبر 2022 حتى 11 يوليو 2023.
وجاءت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان النوعية في المجلس نشاطا، حيث تعد من أعلى اللجان فى مناقشة عدد طلبات الإحاطة وعدد ساعات العمل وعدد اجتماعات قياس الأثر التطبيقي لمختلف القوانين.
وكشف التقرير أن عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها في اللجنة 335 طلب إحاطة، وأن إجمالي عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة 130 اجتماعا بعدد ساعات عمل 366 ساعة، وعدد اجتماعات اللجنة الفرعية 2 بعدد ساعات عمل 7 ساعات، وعدد الزيارات الميدانية 5 محافظات لمدة 8 أيام.
وعقدت اللجنة اجتماعات لقياس الأثر التطبيقي للقوانين: القانون رقم (150لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، القانون رقم (157) لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
وأوضح التقرير أن الموضوعات التي أعدت عنها اللجنة تقارير ووافق عليها المجلس، تشمل 8 مشروعات قوانين، وهى؛ قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة فيما يخص محافظة قنا للعام المالي 2023/2024، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية"، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لدواوين عموم المحافظات، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الجيزة)، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (المنوفية - القليوبية)، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظة الإسكندرية.
وأشار التقرير إلى موضوعات عامة تناولتها اللجنة فى اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث، وعلى رأسها متابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها: (جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية)، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة، وتقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.
كما تناولت متابعة خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية، ومتابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية للهيئتين، وذلك بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
وشهدت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بدور الانعقاد الثالث مناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ضوء بدء تطبيق أحكام القانون المشار إليه، بالإضافة إلى تقصي أثر تطبيق القانون رقم (157) لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك في ضوء تنفيذ اتفاق قرض تنمية محافظات الصعيد (سوهاج – قنا) وتعثر تنفيذ بعض المشروعات، وكذلك خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان، وذلك في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وخطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء محلیة النواب طلب إحاطة کشف حساب
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹