ندوة تثقيفية بالمنشآت التعليمية للإنتاج الحربي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ بقيام المعهد الفني للصناعات المتطورة أحد الكيانات التدريبية والتعليمية التابعة للإنتاج الحربي بتنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان " المتغيرات الدولية وتأثيرها على الأمن القومي المصري ".
وأشار "بكر" أن الهدف من الندوة هو توعية الطلاب حول أهمية الوعي بالأمن القومي المصري، وتوضيح تأثير الأحداث الجارية على الوضع الداخلي بمصر، و إبراز الدور الوطنى للمؤسسات التعليمية لما له من أهمية في مواجهة الأفكار المتطرفة و المغلوطة، و كذا دور الشباب في الحفاظ علي الأمن القومي المصري.
و على صعيد آخر و في ضوء تطبيق نظم الجودة في العملية التعليمية والتدريبية، صرح "بكر" بأن قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي أجتاز مراجعة شركة DAS المانحة لشهادات الجودة ISO لإعادة منح شهادة المواصفة الدولية ISO 9001/2015 لإدارة نظم الجودة لمدة ثلاث سنوات، وتم مد صلاحية شهادة المواصفة الدولية ISO 45001/2018 لنظام السلامة و الصحة المهنية و ISO 14001/2015 لنظام حماية البيئة، لافتًا إلى أنه تم إجراء مراجعة خارجية من قبل شركة DAS على قطاع التدريب بجميع محاوره الإدارية والمعامل والمدارس التكنولوجية التطبيقية بمدينة السلام وحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة و مركز التدريب القيادي و التخصصي و تم أجتياز المراجعة بنجاح.
أوضح "بكر" أن شركة DAS قد أشادت بالتطور الملحوظ لقطاع التدريب خلال الفترة الماضية في مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث تم تحديث جميع المعامل والبنية التحتية للقطاع، مؤكدًا أن قطاع التدريب يتبع نهج وزارة الإنتاج الحربي في استغلال إمكانيته المادية والبشرية لخدمة المجتمع المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنشآت التعليمية ندوة تثقيفية إنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي الأمن القومى المصرى
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي ينظم ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح، تحدث فيها المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والمستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا.
استعرض «منصور» المشاكل التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم يلق الموافقة على أغلب مواده.
وقال النائب إن قانون التصالح تعرض لفشل كبير الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط، ومع التيسيرات الجديدة وصلت النسبة ٨ % وتبقى ٩٢ % بعد مرور خمس سنوات ونصف على إصدار القانون.
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية قائلا: لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية ( تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن ) والإثابة، والمتناثرات.
وتحدث «منصور» عن الاقتراحات التي قدمها بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذي أدت صعوبات تطبيقه لضياع مبالغ على الدولة تتراوح من 150 إلى 200 مليار جنيه كان من المنتظر تحصيلها حال نجاح تطبيق القانون.
تم خلال الندوة الاستماع لكافة الجوانب الفنية والقانونية والأسئلة وآراء المواطنين وقام المستشار حسني سبالة بالإجابة على الشق القانوني وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا للتشريع الحالي.
تقدم عدد كبير من الحضور بمذكرات تظلم من تأخر التصالح فى عدد من المحافظات، سيقوم النائب بعرضها على المسؤولين والسعي لحلها.
وأشار «منصور» إلى وعود وزارة الزراعة والوزير بتقديم مشروع قانون لحل مشكلات الإحلال والتجديد والتعلية والمتناثرات التى صدر لها بالفعل قرار ولكن لم ينفذ على أرض الواقع.
واختتم «منصور» حديثه، قائلًا: رغم التيسيرات والجهود التي تبذلها حاليًا وزيرة التنمية المحلية بالتعاون مع وزير الإسكان إلا أن التطبيق العملي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك الاحتياج إلى تشريع جديد.
جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور قدم تعديلات على قانون التصالح الشهر الماضي وينتظر تحديد المجلس موعد للمناقشة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها