استقرار الناتج المحلي الإجمالي لـ منطقة اليورو في الربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو حافظ على استقراره في الربع الأخير من عام 2023، مطابقاً للتقديرات الأولية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت اليوم في نهائي كأس مصر تعرف على رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل القمهوبعد انكماش بنسبة 0.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 %، وهي وتيرة النمو التي تم تسجيلها في الفترة السابقة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في شركة «باثيون ماكروإيكونوميكس»، ميلاني ديبونو: «لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي».
وارتفع عدد العاملين بنسبة 0.3 % مقارنة بالربع السابق، بعد زيادة بنسبة 0.2 % في الربع الثالث.
ومع ذلك، ارتفعت البطالة بنسبة 1.2 % مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 % في الفترة السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة اليورو مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات اقتصاد منطقة اليورو
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.