حذّر خبراء قانونيون ونشطاء دوليون من خطورة الوضع في غزة، ووصفه بأنه إبادة جماعية ضمن السياق الأوسع للمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. وشددوا على أن الأزمة الحالية هي تفاقم لعملية طويلة الأمد من الإبادة الجماعية المتزايدة ضد الفلسطينيين، والتي تعود أصولها إلى أحداث ما قبل عام 1948.

جاء ذلك في ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الخميس بعنوان "الإبادة الجماعية مستمرة في غزة: الإغاثة المعطلة، والتعامي العالمي" لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المروعة الجارية في غزة، حيث ناقشت تداعيات الإبادة الجماعية المستمرة، وتحديات وصول المساعدات إلى الضحايا، واستمرار إغلاق معبر رفح، وصمت المجتمع الدولي المحبط أمام هذه الكارثة.



أدارت الندوة الناشطة إنسيا راجا، بحضور نخبة من الحقوقيين والأكاديميين والدبلوماسيين، هم: كريس غانيس ـ المتحدث الرسمي السابق للأونروا، وزهير لاهير ـ مدير قسم السياسة والسلام والأمن في إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، وجيف هالبر ـ ناشط سياسي وكاتب إسرائيلي، ومايكل بنيون ـ صحفي إنجليزي ومراسل صحيفة التايمز البريطانية، وعيسى شيفجي ـ مؤلف وأكاديمي تنزاني، وريكاردو بوكو ـ مؤلف وأستاذ فخري في علم الاجتماع السياسي في معهد جنيف للدراسات العليا، ود. ديفيد مونياي ـ مؤلف وأكاديمي، خبير في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، وإيبو ماندازا ـ أكاديمي زيمبابوي ومؤلف وعضو المجلس الاستشاري في معهد FPRI في فيلاديلفيا.

بدأ المدير العام لإدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة للأمم المتحدة في إدارة العلاقات الدولية والتعاون في وزارة الخارجية بجنوب إفريقيا، زهير لاهر، كلمته بالإشارة إلى وصول الحرب 152 يومًا، ولم تنته بعد، سقط بسببها حتى الآن عدد كبير من الضحايا المدنيين بلغ عددهم ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني، من بينهم 12300 طفل.

وانتقد لاهر التحركات الدولية لوقف هذه الحرب الدامية، مشككًا في جديتهم، ومتسائلا متى سيقرر المجتمع الدولي أنه قد أُزهق ما يكفي من الأرواح البريئة للتحرك، مطالبًا بوضع حد لسفك الدماء المستمر في فلسطين.

وانتقد لاهر المعايير المزدوجة السائدة في القانون الدولي، مسلطًا الضوء على عدم وجود عقوبات أو إجراءات ضد دول بعينها، وشرح بالتفصيل الجهود التي تبذلها جنوب أفريقيا من خلال السبل القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، سعياً لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

وأشار لاهر في كلمته إلى ما حدث في 26 يناير/كانون الثاني، عندما وجدت محكمة العدل الدولية أن ادعاءات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل معقولة فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدرت قرارًا باتخاذ إجراءات وقائية فورية، لافتًا أنه على الرغم من هذه الأوامر، صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية، لا سيما في غزة، مما أدى إلى تقويض الولايات القانونية الدولية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي الختام، أكد لاهر على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في جميع الدول، وحث المجتمع الدولي على التمسك المستمر بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

إقرأ أيضا: الصليب الأحمر: لا نستطيع إطعام مليوني شخص بالإسقاط الجوي

في كلمته، سلط كريس غانيس، المتحدث الرسمي السابق باسم الأونروا، الضوء على تداعيات حكم محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني، مشيرًا إلى الاتهامات التي لا أساس لها والتي تم توجيهها ضد 12 موظفًا في الأونروا من قبل إسرائيل ونُشرت صحيفة نيويورك تايمز والقرار اللاحق من قبل 18 جهة مانحة بوقف التمويل، مما أدى إلى خسارة نصف مليار دولار.

ولفت غانيس إلى أن هذا القرار كان انتهاكًا للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، والتي تحظر صراحة التدابير التي تقيد المساعدات الإنسانية.

ثم قام بتفصيل العواقب الإنسانية الوخيمة التي ترتبت على قرار وقف التمويل، مشيرًا إلى المجاعة التي يعاني منها المدنيون الآن في غزة، والتي تسببت في وفاة بعضهم بالفعل، مشيرًا أن قرارات الدول المانحة كانت متسرعة وغير إنسانية.

كما تحدث غانيس عن تجربته كمتحدث باسم الأونروا في عام 2014، وقارن بين صراعات الماضي والحاضر، وانتقد تعامل بعض وسائل الإعلام الغربية مع الأكاذيب التي تصدر عن الجهات الإسرائيل، مثل الادعاء بوجود مسلحين في مدارس الأونروا، والتي تم دحضها لاحقًا من خلال التحقيقات.

وشدد غانيس في كلمته على ضرورة المساءلة لكل من يروج لهذه الأكاذيب، مشككًا في نزاهة الدول المانحة ووسائل الإعلام. ودعا إلى إجراء تحقيق في الإجراءات التي تسمح للسياسة بالتأثير على القرارات الإنسانية.

واختتم غانيس حديثه بالإعراب عن أمله في أن يعترف أولئك الذين أوقفوا تمويل الأونروا بأخطائهم، مشددًا على التداعيات الأوسع لأفعالهم فيما يتعلق بالامتثال للمعايير القانونية الدولية وعواقب تفاقم المعاناة الإنسانية.

من جانبه، أعرب الدكتور ديفيد مونياي، المدير المشارك لـ UJCI وخبير العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في غزة، واستمرار الكارثة الإنسانية والاستهداف المباشر للنساء والأطفال، مشككا في فعالية النظام الدولي وعدالته لعدم تمكنهم حتى الآن من وضع حد لما يحدث.

وانتقد الدكتور مونياي المعايير المزدوجة الواضحة في تطبيق حقوق الإنسان من قبل الدول الغربية، مشيراً إلى أن الاستجابة العالمية لأزمة غزة تسلط الضوء على التناقض بين القيم التي تعترف بها الدول الغربية وقيم الجنوب العالمي. وعقد مقارنات بين ردود الفعل الدولية تجاه الحرب في غزة ومناطق أخرى، مثل أوكرانيا، مما يدل على التحيز في وسائل الإعلام والسياسة العالمية.

ودعا إلى صوت موحد من الجنوب العالمي لمعالجة هذه المعايير المزدوجة، كما دعا إلى إجراء إصلاحات جوهرية داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تغييرات في ديناميكيات سلطة النقض داخل مجلس الأمن.

في ذات السياق انتقد الدكتور مونياي الولايات المتحدة لتعاملها غير المتسق لمبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي قال إنه يكشف عن عدم المساواة في تطبيق القانون الدولي.

وشدد الدكتور مونياي على الحاجة إلى تمثيل أوسع داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل وجهات نظر متنوعة من الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا. كما أعرب عن خيبة أمله في الاستجابة الفكرية والإعلامية الغربية لأزمة غزة، ومقارنتها مع انخراطهم النشط في قضايا حقوق الإنسان الأخرى.

كما سلط الدكتور مونياي الضوء على صمت الشخصيات والمنظمات الغربية المؤثرة التي عادة ما تدافع عن حقوق الإنسان، ولكنها كانت غائبة بشكل ملحوظ حين تعلق الأمر بغزة. واختتم كلمته بتكرار دعوة الجنوب العالمي للعمل والاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

في كلمته، حذر جيف هالبر، عالم الأنثروبولوجيا البارز والمؤلف والناشط السياسي المعروف، من خطورة الوضع في غزة، ووصفه بأنه إبادة جماعية ضمن السياق الأوسع للمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. وشدد على أن الأزمة الحالية هي تفاقم لعملية طويلة الأمد من الإبادة الجماعية المتزايدة ضد الفلسطينيين، والتي تعود أصولها إلى أحداث ما قبل عام 1948.

وتحدث هالبر بالتفصيل عن الطبيعة المتأصلة للاستعمار الاستيطاني، الذي يستلزم محو وتهجير السكان الأصليين، وربط ذلك بوضوح بالأجندة الصهيونية في فلسطين، مشيرًا أن ما تفعله إسرائيل ضد الفلسطينيين هو تطبيق عملي واضح لهذه المفاهيم.

ومن خلال تسليط الضوء على الإنكار المنهجي وتقويض الوجود الفلسطيني وحقوقه من قبل إسرائيل، صور هالبر سلب الأراضي والتهميش المستمر للفلسطينيين منذ النكبة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المشروع الصهيوني. وربط هذه السياسات بشكل مباشر بالفظائع المستمرة في غزة وشدد على ضرورة الاعتراف بهذه الأحداث ضمن السياق الأوسع للقمع الفلسطيني، بما في ذلك الأعمال في الضفة الغربية والمنطقة (ج).

كما انتقد هالبر بشدة مفهوم حل الدولتين، بحجة أنه يفشل في معالجة القضايا الأساسية للاستعمار الاستيطاني ويرقى فعليًا إلى تأييد نظام الفصل العنصري.

وفي الختام، دعا هالبر إلى وقف الحوار حول حلول الدولتين، مشددًا على ضرورة وجود استراتيجية موحدة تعالج المظالم العميقة التي يعاني منها الفلسطينيون في جميع أنحاء الأراضي. وفي سياق الإبادة الجماعية الحالية التي تؤثر على جميع السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين، أكد هالبر أن الحل السياسي المطلوب سيكون استراتيجية مناهضة للاستعمار تواجه المساعي الاستعمارية الصهيونية في جميع أنحاء فلسطين، بدلاً من التركيز فقط على مناطق منفصلة.

المؤلف والأكاديمي البارز ريكاردو بوكو انتقد في كلمته عجز الولايات المتحدة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتًا أن لجوئها لإسقاط المساعدات إلى غزة عبر الجو كان أكثر تكلفة، مضيفًا أن هزلية الأمر لم تقف عند هذا الحد، بل إن المساعدات التي تأتي من الجو لا تلبي حاجة السكان، خاصة وأنها لا تحتوي على أي مساعدات صحية.

وأشار بوكو إلى عدم كفاية معالجة الصهيونية من خلال نسختها السياسية أو اليمينية، وسلط الضوء على وجهات النظر الصهيونية البديلة، مثل وجهات نظر مارتن بوبر، الذي دعا إلى دولة ثنائية القومية، واقترح إعادة النظر في هذه الرؤى الأكثر تعاونًا والأقل استعمارًا.

وشدد على أهمية إدراج وجهات النظر الفلسطينية في أي مناقشات تتعلق بتقرير المصير، معربا عن أسفه لعدم التشاور مع الفلسطينيين بشأن رغباتهم في المستقبل. ودعا بوكو إلى إعادة تنشيط المجلس الوطني الفلسطيني كخطوة نحو فهم حقيقي وإدماج الأصوات الفلسطينية في السعي إلى حل عادل وقابل للتطبيق.

وفي كلمته، بدأ عيسى ج. شيفجي، المؤلف والأكاديمي التنزاني الشهير، كلمته بالقول إن سياسات الفصل العنصري لم تنجح في جنوب أفريقيا ولن تنجح في فلسطين. ثم وصف شيفجي الأحداث في غزة بأنها التقاء بين أكثر نزعتين للإمبريالية تدميراً: الحرب والفاشية. وقارن بين الفظائع التي ارتكبت في غزة وأهوال الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن الوضع في غزة يمثل مظهراً أكثر خطورة بسبب الحالة الراهنة للرأسمالية، التي وصفها بأنها نظام مالي متدهور.

بالإضافة إلى ذلك، وصف العدوان على غزة بأنه شكل من أشكال "الفاشية الصهيونية العنصرية" التي تحظى بدعم الدول الإمبريالية، مما يعني تواطؤًا جيوسياسيًا أوسع. وقال شيفجي إن المصطلحات المعتادة مثل "أزمة إنسانية" أو "انتهاكات وقف إطلاق النار" غير كافية للتعبير عن حجم وطبيعة المأساة التي تتكشف في غزة، مما يشير إلى أن النضال هناك هو صراع ضد الإمبريالية الفاشية نيابة عن الإنسانية جمعاء.

واختتم عيسى ج. شيفجي خطابه بدعوة قوية للعمل، مؤكدا على أن المجتمع العالمي يجب أن يتحد ويرفع أصواته بشكل جماعي ضد الإمبريالية الفاشية التي حددها في غزة. وشدد على أهمية التضامن العالمي، مؤكدا أن شعب غزة لا يقاتل بمفرده، بل هم في طليعة نضال أوسع من أجل الإنسانية، بقوله: "إن سكان غزة يخوضون الحرب نيابة عنا جميعًا. إنهم في الجبهة الأمامية... وواجبنا هو الوقوف إلى جانبهم".

أما مايكل بينيون، الصحفي الإنجليزي ومراسل صحيفة التايمز في موسكو، شدد في كلمته على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، مسلطًا الضوء على الوضع الإنساني الكارثي الذي يواجهه المدنيون في غزة الآن، ولا سيما على الأطفال مع ندرة الغذاء، وتزايد العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات.

وقال بينيون إن ما يحدث حاليًا هو انتهاك للقيم الإنسانية الأساسية، معربًا عن صدمته من فشل المجتمع الدولي في التدخل بفعالية لوضع حد لهذه الانتهاكات وإنهاء هذه الأزمة.

وأشار بينيون إلى أن الولايات المتحدة لها دور محوري في الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، كما انتقد المتطرفين داخل الحكومة الإسرائيلية الذين يعارضون وقف الأعمال العدائية.

وانتقد بينيون خطوة الولايات المتحدة باللجوء لإسقاط المساعدات الإنسانية جوًا، لافتًا أنه في الوقت الذي تقدم فيه المساعدات لغزة بهذه الطريقة، تمد يد العون والدعم لإسرائيل من ناحية أخري عبر تسليحها بالقنابل والصواريخ المستخدمة في الهجمات على المدنيين، والتي تسببت في الدمار الحالي.

كما بينيون النظام المصري لفتح معبر رفح وتسهيل مرور المساعدات، ودعا إسرائيل إلى فتح حدودها أمام إمدادات الإغاثة.

وشدد على ضرورة الوحدة العالمية خلف الأمم المتحدة لممارسة ضغوط كبيرة من أجل وقف دائم لإطلاق النار. ولفت بينيون إلى التعامل الإعلامي الغربي مع الأحداث، مشيرًا أنه نجح بنسبة كبيرة في تغطية ما يحدث، لكنه لا يزال يحتاج إلى جهد أكبر لنقل ما يحدث بدقة عالية.

وفي ختام مداخلته شدد بينيون على ضرورة التفرقة بين جرائم معاداة السامية بالمعنى الحقيقي، وبين أي انتقاد مشروع لإسرائيل وما ترتكبه من جرائم، مؤكدًا أنه يجب عدم الخلط بين المفهومين.

الأكاديمي الزيمبابوي إيبو ماندازا بدأ حديثه بوصف الأوضاع الكارثية في غزة، والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة أشهر. وأشار إلى التحول الكبير في الوعي العالمي والتعامل مع القضية الفلسطينية منذ العام الماضي، مشيرًا أنه على المستوى العالمي الشعبي لن يتم التعامل مع هذه القضايا كما كان يحدث في السابق بتجاهل أو بدون وعي.

وقال ماندازا إن العدد المروع للضحايا المدنيين في غزة، الذي فاق 30 ألف شخص منهم ما يقارب من 13 ألف طفل، أكبر دليل على وجود كارثة إنسانية في غزة تستوجب تدخل عاجل فوري.
وأشار ماندازا إلى تواطؤ المجتمع الدولي، وخاصة أولئك الذين يدعمون إسرائيل، في المأساة المستمرة وأعمال العنف التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ومن خلال تسليط الضوء على الحاجة الملحة للتدخل الدولي، طرح ماندازا أسئلة حاسمة فيما يتعلق بوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال، وحدد هذه الأسئلة باعتبارها التحديات المباشرة التي تحتاج إلى معالجة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

إقرأ أيضا: خبير أممي: "إسرائيل" تنتهج التجويع وتدمر منظومة الغذاء في غزة

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة فلسطين ندوة الحرب الاحتلال احتلال فلسطين غزة حرب ندوة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة العلاقات الدولیة الولایات المتحدة المجتمع الدولی العدل الدولیة فی جمیع أنحاء جنوب أفریقیا حقوق الإنسان على ضرورة الضوء على فی فلسطین مشیر ا أن وشدد على فی کلمته ما یحدث من خلال من قبل فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي .. قطع المساعدات الإنسانية يؤكد النية المبيتة لاستمرار جريمة الإبادة وسط صمت دولي

#سواليف

عبّر المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل #المساعدات_الإنسانية عن قطاع #غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم #الكارثة_الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة #إبادة_جماعية، تزامنًا مع تصاعد #التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه #الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض #ظروف_معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” علنا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

مقالات ذات صلة هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية حيفا شاب درزي من مدينة شفا عمرو 2025/03/03 إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً

وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن #جرائم_التجويع وقطع #المساعدات_الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض #التهجير_القسري وتفريغ القطاع من سكانه.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في #الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر #الحصار والتجويع، دون أي رادع.

وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.

وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “هو خطوة مهمة وصحيحة”، قائلًا إنه “علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر”.

كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر” تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن “التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة”، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق “إيتمار بن جفير”، بأنّ “الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة”، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.

من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي “ألموغ كوهين” القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة “بلا رحمة” خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام “هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون”.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من “الضغط على زر” لطرد جميع الفلسطينيين.

وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق “يوآف غالانت”، بشأن “فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.

وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود “صعوبات كثيرة” في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات “كارثية”.

وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

مقالات مشابهة

  • هل تستطيع أوروبا تعويض كييف المعدات العسكرية التي أوقفتها واشنطن.. خبراء يجيبون
  • تورك يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بالضفة
  • متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي لحفل “الأوسكار” احتجاجاً على الإبادة الجماعية بغزة
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • الأورومتوسطي .. قطع المساعدات الإنسانية يؤكد النية المبيتة لاستمرار جريمة الإبادة وسط صمت دولي
  • تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
  • انتهاك للقوانين الدولية.. المفتي يدين قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • الأمم المتحدة قلقة من تعليق إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة
  • «التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية