عاجل.. معيط: تغيير موديز لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
«موديز» رصدت بإيجابية الإصلاحات الجريئة الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي التي تتم بمصر حاليًاتكثيف الاتصالات مع دوائر الأعمال ووكالات التصنيف العالمية لشرح تطورات السياسات الاقتصادية المصرية توقعًا لبدء رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر القليلة المقبلةالحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلةبدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًاأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية:استمرار الحكومة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعامتعميق دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي والدفع بوتيرة برنامج التخارجإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.
قال الوزير، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة «موديز» عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، حيث تم الاتفاق علي زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار، إضافة إلى ١،٢ مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار، فكل هذه التطورات، حسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار.
وفي الوقت نفسه، تتوقع «موديز» أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بقيمة ١١ مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.
أشار الوزير، إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدي الإيجابي لدي تلك الجهات مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدي مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.
أوضح الوزير، التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالى بمبلغ ٢٤٠ مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.
أكد الوزير، أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتًا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
أوضحت «موديز»، أنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، ويعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي في حين أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.
وأشارت موديز أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٦
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي معدلات التضخم اسعار الفائدة انحسار قرارات القطاع الخاص الاعمال انخفاض الدكتور محمد معيط اتصالات التصنيف الائتماني قوائم الانتظار التصنيف العالمي الاشهر الاستثمارات الدول ولة فرص الاستثمار استقرار الاقتصاد ايجابية الإئتمان محمد معيط وزير
إقرأ أيضاً:
أحمد بن سعيد: “دييز” تُحقق نمواً استثنائياً في نتائجها المالية لعام 2024 وتعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، أن السلطة تواصل نموها بوتيرة قياسية، حيث حققت في العام 2024 نتائج مالية وتشغيلية متميزة، بما يعكس قدرتها المتنامية على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمالية بكفاءة عالية، ويدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، مسجلةً نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 35.5% مقارنة بالعام 2023.
كما أظهرت نتائج عمليات “دييز” لعام 2024، تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 18.4% مقارنة بعام 2023، مقابل تسجيل زيادة كبيرة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) بنسبة 7.8% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يرسخ مكانة السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها والمتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون و”دبي كوميرسيتي” في قلب المنظومة التجارية والاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي.
وكشفت “دييز” عن نمو عدد الشركات المسجلة لديها، والتي تتخذ من المناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلة السُلطة مقراً لها ولعملياتها المحلية والإقليمية والعالمية، بنسبة 9% مقارنة بالعام 2023، وعن التنوع المتزايد في القطاعات التي تحتضنها المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة، والتي شهدت معظمها نمواً بارزاً خلال عام 2024، وهو ما تزامن مع ارتفاع إجمالي عدد الموظفين العاملين في الشركات المسجلة في “دييز” ليتجاوز الـ84 ألف موظف، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بالعام السابق.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”: “إن هذه النتائج الاستثنائية تأتي مدفوعةً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، المرتبطة بمهام السلطة وتوجهاتها المستقبلية، وأهدافها الرامية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية الطموحة للإمارة في أن تكون واحدة من بين أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033”.
وأضاف سموه: “نؤمن بأهمية تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والتحول الرقمي، وقد أثبتت نتائج “دييز” الجديدة بالأرقام نجاحنا في تفعيل هذا المسار. إذ نلتزم باستكمال مسيرة تمكين الشركات المسجلة في مناطق دبي الاقتصادية من تحقيق تطلعاتها وتعزيز قدرتها التنافسية، وبما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وترسيخ مكانة وسمعة دبي المرموقة بوصفها مركزاً إستراتيجياً إقليماً وعالمياً في حركة التجارة الدولية ووجهة استثمارية جاذبة واستثنائية”.
من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”: “سعداء بما تحقق من نمو وإنجازات جديدة في مختلف المجالات، وهذا يعكس قوة إستراتيجيتنا التي ترتكز على استدامة النمو والإبداع والمعرفة في قطاع المناطق الاقتصادية الحرة، والتزامنا الراسخ بالتطوير المتواصل لمناطق دبي الاقتصادية”.
وأضاف الزرعوني: “إن هذه النتائج ليست فقط نتيجة للعمل الجاد والمتواصل، بل أيضاً نتيجة للبيئة الاقتصادية الداعمة التي توفرها دبي، وهو ما يُعزز من مساهمتنا في تحقيق التطلعات الاقتصادية والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. ونفخر بالأداء المتميز للشركات التابعة للسلطة، ومن بينها شركة “تريدلنغ القابضة” التي تضاعف حجم طلباتها أربع مرات منذ عام 2023، وشركة “أوراسيا كابيتال” التي حصلت على لقب أكثر المستثمرين نشاطاً من حيث عدد الصفقات في الإمارات لعام 2024. ونحن حريصون على مواصلة تقديم المزيد من الحلول المبتكرة لتوسيع نطاق إسهاماتنا في تعزيز اقتصاد دبي والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة القطاعات”.
وكان العام 2024 قد شهد تحقيق المبادرات الإستراتيجية للسلطة، سلسلة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار على المستوى العالمي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. إذ استحوذت “تريدلنغ القابضة”، السوق الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات، والتابعة لــ “دييز” – على أعمال التوزيع الخاصة بشركة “أكسيوم تيليكوم” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت في زيادة حجم طلباتها بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 2023 لتقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف عميل، وفي وصول عدد الوحدات التي قامت الشركة بشحنها خلال العام 2024 إلى حوالي 3.5 مليون وحدة.
في حين تصدرت شركة “أوراسيا كابيتال”، الذراع الاستثمارية التابعة للسلطة والمتخصصة في تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس “pre-Seed” وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل “Series B investment phase”، المركز الأول ضمن قائمة أكثر المستثمرين نشاطاً من حيث عدد الصفقات في دولة الإمارات لعام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء “ماجنيت”، كما جاءت كثاني أكثر المستثمرين نشاطاً بعدد الصفقات ضمن الفئة “أ” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن إنجازات استثنائية تمثلت في 24 استثماراً نوعياً، توزعت بين 16 استثماراً عبر برنامجها لتسريع نمو الأعمال “ساندبوكس” المخصص لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، بالإضافة إلى 8 استثمارات أساسية في شركات مُبتكرة.
وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يمثل 30.38% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 24%، فيما شهد قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية الذي يمثل 23.61% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 33%، وقطاع الاتصال والمعلوماتية الذي يمثل 18.82% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 24%، في حين حقق قطاع التأمين والخدمات المالية الذي يمثل 10.96% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 35%، مقابل نمو قطاع الخدمات الإدارية والمساندة الذي يمثل 5.6% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 28%، وقطاع النقل والتخزين الذي يمثل 2.32% من إجمالي عدد شركات دييز بنسبة 33%، في وقت سجلت فيه باقي القطاعات التي تمثل 8.3% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 126%.
وتواصل “دييز” تعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم بيئة أعمال داعمة ومرنة، تسهم في تحقيق الاستدامة والنمو في المنطقة.
وتبرز هذه الجهود من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والتي بلغت 5.1% وفقاً لبيانات عام 2021، مما يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.وام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية