إنفاق الجزائريين على رسوم تأشيرة شنغن سينفجر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تدرس المفوضية الأوروبية زيادة رسوم تأشيرة شنغن، يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرة لأوروبا أن يتوقعوا ارتفاع تكلفة طلباتهم قريبًا. وهذا ما ينبثق عن مشروع المفوضية الأوروبية الذي يأتي بمبادرة جديدة لزيادة هذه التكاليف.
والواقع أن أوروبا تخطط لزيادة رسوم طلب التأشيرة بنسبة 12%، أي بزيادة قدرها 10 يورو.
لمحاولة الإجابة على هذا السؤال، قام موقع Visa Schengen المتخصص بإعداد دراسة جديدة بناءً على أرقام من Trading Economy.
وتبين هذه الدراسة أن زيادة رسوم تأشيرة شنغن، حال اعتمادها، ستكلف الجزائريين أكثر من 36 مليون أورو.
وتكشف هذه الإحصائيات أيضًا أن المواطنين الجزائريين، الذين هم من بين الخمسة الأوائل المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن. يقدمون ما معدله 410.000 طلب سنويًا.
ومن ناحية أخرى، إذا استمرت هذه الزيادة، فإن هذا المبلغ سيرتفع، في عام 2024. إلى 36,8 مليون يورو في المتوسط. أو 31% من متوسط الراتب الشهري في الجزائر حسب بيانات Trading Economy.
ومن المهم أن نتذكر أن هذا المبلغ لا يشمل فقط رسوم التأشيرة التي قد تزيد من 80 إلى 90 يورو. بل يشمل أيضا تكلفة تذكرة السفر والمصاريف الأخرى المتعلقة بالإقامة.
ويهيمن الصينيون والجزائريون على ترتيب الجنسيات الأكثر طلبا للتأشيرات الفرنسية.
وللعلم، في عام 2019، وخاصة قبل أزمة جائحة كوفيد-19، أنفق الجزائريون ما مجموعه 60 مليون أورو مقابل 670 ألف طلب مقدم.
وانخفض هذا الرقم بسبب جائحة كوفيد-19 التي تسببت بإغلاق الحدود وتعليق السفر، ليصل إلى 35.2 مليون يورو.
وبين عامي 2017 و2022، كان المواطنون الصينيون هم أبرز المتقدمين للحصول على التأشيرات الفرنسية. حيث تم التعبير عن إجمالي 2.3 مليون طلب خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، يحتل المواطنون الجزائريون المركز الثاني في هذا التصنيف.
وبالفعل، قدم الجزائريون أكثر من مليوني طلب تأشيرة لفرنسا إلى الخدمات القنصلية في الجزائر.
علاوة على ذلك، بين عامي 2020 و2022، سجل الجزائريون زيادة في رفض طلبات التأشيرة لفرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.