إعادة تشكيلة مجلس إدارة النصر والشركات التابعة للنادي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، قراراً بشأن إعادة تشكيلة مجلس إدارة نادي النصر، وشركات الألعاب الرياضية، وكرة القدم، والاستثمار التابعة للنادي.
ونص القرار الأول على إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مروان بن غليطة، حميد أحمد الطاير «النائب الأول»، إبراهيم الفردان «النائب الثاني»، وعضوية حمد بوعميم، جمال لوتاه، قاسم صديقي، مروان حاجي ناصر، عبدالله سالم بن طوق، عبدالرزاق الهاشمي، منصور الفلاسي.
وأعاد القرار الثاني تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبد الرزاق الهاشمي، وعبد الباسط علي نائباً للرئيس، وعضوية سالم محمد بن علي، فيصل حسين الطواش، ومحمد مطر الجميري.
وترأس عبد الله سالم بن طوق مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بموجب القرار «رقم 3»، وضم التشكيل محمد عتيق ثاني «النائب الأول»، عادل محمد شاكري «النائب الثاني»، وعضوية عبدالله أحمد الطاير، ودكتور حمد رحمة الفلاسي.
وجرى بموجب القرار «رقم 4» لرئيس النادي إعادة تشكيل مجلس إدارة «شركة نادي النصر للاستثمار»، برئاسة منصور رحمة الفلاسي، وسعد عبد الله الحمادي «نائباً للرئيس»، وعضوية حسن إبراهيم الموسوي، نورة حسن الجسمي، محمد جنيد عيسى، محمد عبد الرحيم فريدون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي نادي النصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية