إعادة تشكيلة مجلس إدارة النصر والشركات التابعة للنادي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، قراراً بشأن إعادة تشكيلة مجلس إدارة نادي النصر، وشركات الألعاب الرياضية، وكرة القدم، والاستثمار التابعة للنادي.
ونص القرار الأول على إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مروان بن غليطة، حميد أحمد الطاير «النائب الأول»، إبراهيم الفردان «النائب الثاني»، وعضوية حمد بوعميم، جمال لوتاه، قاسم صديقي، مروان حاجي ناصر، عبدالله سالم بن طوق، عبدالرزاق الهاشمي، منصور الفلاسي.
وأعاد القرار الثاني تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبد الرزاق الهاشمي، وعبد الباسط علي نائباً للرئيس، وعضوية سالم محمد بن علي، فيصل حسين الطواش، ومحمد مطر الجميري.
وترأس عبد الله سالم بن طوق مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بموجب القرار «رقم 3»، وضم التشكيل محمد عتيق ثاني «النائب الأول»، عادل محمد شاكري «النائب الثاني»، وعضوية عبدالله أحمد الطاير، ودكتور حمد رحمة الفلاسي.
وجرى بموجب القرار «رقم 4» لرئيس النادي إعادة تشكيل مجلس إدارة «شركة نادي النصر للاستثمار»، برئاسة منصور رحمة الفلاسي، وسعد عبد الله الحمادي «نائباً للرئيس»، وعضوية حسن إبراهيم الموسوي، نورة حسن الجسمي، محمد جنيد عيسى، محمد عبد الرحيم فريدون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي نادي النصر
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف