وزير اسبق معلقًا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية: لماذا الاصرار على احكام اغلاق طنجرة الضغط ؟!
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وزير اسبق معلقًا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية لماذا الاصرار على احكام اغلاق طنجرة الضغط ؟!، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الأسبق، طاهر العدوان، معلقًا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، بأن المبالغة بوضع أرقام تبلغ عشرات الالاف .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير اسبق معلقًا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية: لماذا الاصرار على احكام اغلاق طنجرة الضغط ؟! ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الأسبق، طاهر العدوان، معلقًا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، بأن المبالغة بوضع أرقام تبلغ عشرات الالاف من الدنانير تُظهر...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي نهائيا لما استهدفه من تحسين حياة الأسر الاكثر فقرا.
ويهدف مشروع قانون إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية