خلص تحقيق أجراه الكونغرس الأميركي إلى العثور على معدات اتصال داخل رافعات شحن صينية الصنع منتشرة في الموانئ الأميركية ما أثار مخاوف من أنها قد تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن مساعدين في الكونغرس ووثائق أشارت إلى أن المعدات تشمل مكونات مثبتة على الرافعات، من بينها أجهزة مودم خلوية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن وجود مثل هذه الأجهزة من قبل المشرعين الأميركيين في مؤشر على زيادة المخاوف في واشنطن بشأن أمن الموانئ والدور الذي تلعبه الصين، بحسب الصحيفة. 

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية ومسؤولي أجهزة الاستخبارات في الوكالات الأخرى قلقون بشكل متزايد من التهديد المحتمل المتمثل في عمليات التعطيل والتجسس الذي يمكن أن تشكلها هذه الرافعات العملاقة التي بنتها شركة "ZPMC".

ويقع مقر الشركة المذكورة في الصين وتسيطر على نحو 80 في المئة من سوق الرافعات المستخدمة في الموانئ الأميركية.

وقال النائب الجمهوري مارك غرين، وهو رئيس لجنة الأمن الداخلي التي تحقق في التهديدات الأمنية البحرية الصينية إن الحكومة الصينية "تبحث عن كل فرصة لجمع معلومات استخباراتية قيمة ووضع نفسها في مكان يسمح لها باستغلال نقاط الضعف من خلال التسلل بشكل منهجي إلى البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك القطاع البحري". 

وأضاف غرين أن "من الواضح أن الولايات المتحدة تجاهلت هذا التهديد لفترة طويلة جدا."

وفقا لأحد مساعدي الكونغرس فقد عثر على أكثر من 10 أجهزة مودم خلوية في رافعة مستخدمة في أحد الموانئ الأميركية ومودم آخر داخل غرفة الخادم بميناء آخر.

وقال المساعد إن بعض أجهزة المودم كانت تحتوي على اتصالات نشطة بالمكونات التشغيلية للرافعات.

وفي حين أنه ليس أمرا غريبا أن يتم تركيب أجهزة المودم على الرافعات لمراقبة العمليات عن بعد وتتبع عمليات الصيانة، إلا أن بعض الموانئ التي تستخدم المعدات المصنعة من قبل شركة "ZPMC" لم تطلب هذه الخدمة، وفقا لمحققي الكونغرس ووثائق اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال". 

وأضافت الصحيفة أن أحد الموانئ التي تحتوي على أجهزة مودم أبلغ المشرعين في رسالة مؤرخة في ديسمبر الماضي أنه كان على علم بوجود هذه الأجهزة، لكنه لم يتمكن من تفسير سبب تركيبها.

ولم تستجب شركة "ZPMC" وهي شركة صينية مملوكة للدولة، لطلبات التعليق، كما لم يستجب متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على أسئلة محددة حول أجهزة المودم، لكنه قال إن الادعاءات بأن الرافعات الصينية الصنع تشكل خطرا على الأمن القومي غير صحيحة وتهدف لعرقلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ومع ذلك تبين الصحيفة أن المخاوف بشأن رافعات شركة "ZPMC" تصاعدت بشكل مطرد في واشنطن منذ سنوات. 

في عام 2021، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على معدات لجمع المعلومات الاستخبارية على متن سفينة كانت تنقل رافعات إلى ميناء بالتيمور بولاية ميرلاند، وفقا لتقرير نشرته الصحيفة في وقت سابق.

وفي الشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لاستبدال الرافعات المصنعة في الخارج بأخرى أميركية الصنع. 

كما اتخذ البيت الأبيض أيضا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني البحري، وسط مخاوف متزايدة من أن القراصنة الصينيين كانوا يستعدون لشن هجمات تهدف لتعطيل البنية التحتية الحيوية الأميركية في حالة وقوع أعمال عدائية مفتوحة، مثل الصراع العسكري حول تايوان.

وتقول الصحيفة إن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب تحقيق أجرته "وول ستريت جورنال" العام الماضي وكشف عن مخاوف أميركية حول امكانية أن تشكل الرافعات التي تصنعها شركة "ZPMC" خطرا في مجال عمليات التجسس والتعطيل. 

ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن الرافعات الصينية بها عيوب أمنية يجب أن تثير قلق الموانئ. 

وتلفت الصحيفة إلى أن المشرعين الأميركيين وجدوا أن العديد من الرافعات في الموانئ الأميركية تم بناؤها في مقر للشركة يقع في منطقة تشانغ شينغ المجاورة لحوض بناء السفن في جزيرة شنغهاي حيث تقوم البحرية الصينية ببناء سفن حربية متطورة.

ودخلت رافعات شركة "ZPMC" السوق الأميركية منذ حوالي عقدين من الزمن، بتقديمها رافعات عالية الجودة أرخص بكثير من تلك المصنعة من قبل موردين غربيين. 

وفي السنوات الأخيرة، نمت الشركة لتصبح لاعبا رئيسيا في صناعة الآليات المستخدمة في الموانئ.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی الموانئ

إقرأ أيضاً:

الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية

مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري.
وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية.
فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتشويه صورة العمال الرافضين لبيع المواني وتخصيصها وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
ما تطرحه بعض الجهات من اتهامات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، يعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته.
جميع الموانئ السودانية، أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن الربط بين هذه الاتهامات وبين توقيت الحديث عن عقود استثمارية مع جهات خارجية يُظهر بوضوح الخبث السياسي والمكر الذي تمارسه بعض الجهات لتحييد البجا وإقصائهم من مشهد الدفاع عن سيادة الموانئ.
الهدف هنا يبدو واضحًا: إضعاف ثقة الرأي العام بشعب البجا وتسويغ قرارات تسليم الموانئ لاستثمارات أجنبية على أنها خطوة ضرورية لإنقاذ المرافق .
2. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية.
ومع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى خليجية واوربية ، يتزايد التنافس على هذه الموانئ مع الدور الاستراتيجي الذي تلعبه روسيا والولايات المتحدة الامريكية في المنطقه.
في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، خليجية تخشي من النفوذ الايراني وترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر.
لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
إن الربط بين هذه المصالح الخارجية وحملات التشويه الموجهة ضد شعب البجا يوضح حجم التآمر والخطط الخبيثة التي تُحاك ضد السودان للحفاظ على الموانئ تحت سيادة وطنية.
3. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
4. نحو استراتيجية وطنية لإنقاذ الموانئ:
للتصدي لهذه التحديات، يجب على الحكومة السودانية تبني استراتيجية وطنية واضحة تتضمن:
1. تعزيز الشفافية: فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الاتهامات الموجهة للعاملين في الموانئ، مع نشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام.
2. تطوير البنية التحتية: استثمار العائدات المحلية في تحسين البنية التحتية للموانئ، بما يقلل من الحاجة للاستثمارات الأجنبية.
3. رفض الاحتكار الأجنبي: وضع ضوابط صارمة تمنع سيطرة أي جهة أجنبية على الموانئ لفترات طويلة، بما يحفظ السيادة السودانية.
4. تمكين الإدارة المحلية: تعزيز كفاءة الكوادر المحلية عبر التدريب والتأهيل وتوفير موارد مالية كافية.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا.
على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة.
الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
عن الفريق الدبلوماسي
آمنة أحمد مختار إيرا
9 Mar 2025
#الرؤية_الدبلوماسية
#لا_لبيع_موانئ_السودان #سيادة_الموانئ_خط_أحمر #ادعموا_موانئ_السودان#ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لا_استثمار_أجنبي #احموا_موانئ_السودان #لا_لإقصاء_البجا_حراس البوابة الشرقية عبر التاريخ
#موانئنا_أمانة
#ضد_المؤامرات_الخارجية

greensudanese@gmail.com

   

مقالات مشابهة

  • خبير: ترامب لن ييأس من محاولاته للسيطرة على قناة بنما
  • شركة صينية تعلن عن أحدث نماذجها لـ«الذكاء الاصطناعي»
  • الموانئ: تجليس القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية
  • الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة جليانا
  • الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
  • شركة صينية تحتفي بإنتاج أول شفرة توربينات رياح بمصنع الناظور
  • دراسة أميركية حول علاقة اللقاحات بالتوحد
  • الذكاء الاصطناعي يكتشف مادة طبيعية تشبه أوزمبك دون آآثار جانبية
  • طه يكتشف أنه لديه ابن.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحلانجي لـ محمد رجب
  • البروفيسور هاني نجم يروي تفاصيل العملية الجراحية النادرة التي أجراها لطفل داخل بطن أمه.. فيديو