وكيل صحة كفرالشيخ: فتح جميع أقسام الصدر بالمستشفيات يوم الجمعة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن فتح جميع الأقسام بالمستشفيات العامة والمركزية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاستقبال جميع الحالات المتعلقة بالأمراض الصدرية، خلال فصل الشتاء، وذلك لاستيعاب جميع حالات أمراض الصدر بشأن تلقيهم الخدمة الطبية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صدر دسوق في نسخته السابعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي والمستشفيات بالمديرية، والدكتور نادر فصيح، أستاذ أمراض صدر الأطفال، وعدد من الأساتذة في مجال طب الأمراض الصدرية بمختلف الجامعات المصرية.
وأكد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، أن خلال الأيام المقبلة سوف يجرى تحويل المستوصفات الطبية المتخصصة في علاج أمراض الصدر على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ إلى مراكز علاجية لأمراض الحساسية والدرن في إطار خطة وزارة الصحة لمواجهة أمراض الصدر.
وقال إن القيمة العلاجية الخاصة بتلقي الخدمة الطبية في المستشفيات مبلغ 10 جنيهات جرى ارتفاعها مؤخرًا بالقرار 75 لسنة 2024 في 26 فبراير 2024 الماضي بهدف تحسين الخدمة الطبية للحالات المترددة على العيادات التخصصية في مستشفيات المحافظة لأنه يخصص 50% من ذلك المبلغ لتوفير الأدوية، وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين.
IMG-20240308-WA0062 IMG-20240308-WA0061 IMG-20240308-WA0064المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة كفرالشيخ محافظة كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الخدمة الطبیة أمراض الصدر کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع القانون عدة حالات تترتب عليها المسؤولية الطبية بسبب الأخطاء الطبية .
في هذا الصدد، نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".