برلماني: قرار المركزي بتحرير سعر الدولار يعمل على خفض نسبة التضخم في الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن، إن قرار البنك المركزي بالتعويم يحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وخفض نسب التضخم، موضحًا أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، لأنه يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وأشار عضو مجلس النواب ، في تصريح خاص لبوابة ، إن قرارات الدولة تتجه بقوة لسوق الأموال الساخنة والتي تتطلب تحرير العملة وتخفيضها، لأنه بعد دخول عشرات المليارات من الأموال الساخنة هذا يعني زيادة بالمعروض وانخفاض بسعر الدولار.
وعلّق «زين الدين» على قرار تنقية بيانات المستوردين لتحديد الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي، قرار إيجابي لأنه سيعمل على تخفيض التكلفة عن المستوردين ويتم ترجمة ذلك في خفض الأسعار على المواطن
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار البنك المركزي خفض نسب التضخم
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد