لو الشيك سليم احذر الطعن عليه.. عقوبة تصل للحبس 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يتم تداول الشيك بكثرة في التعاملات المالية خاصة بين التجار، ويتضمن الشيك ثلاثة أطراف وهم الساحب وهو الشخص أو الكيان الذي أصدر الشيك، والمستفيد وهو متلقي المال، والمسحوب عليه وهو البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى منوط بها دفع قيمة الشيك.
ويلجأ كثير من مصدري الشيكات إلى الطعن بالتزوير، ونرصد لكم في السطور التالية عقوبة الطعن على شيك صحيح.
قال بسام أبو رحمة المحامي، إن قانون التجارة كان صارماً في مسألة الطعن بالتزوير على الشيك حال كونه صحيحاً، وذلك بهدف حفظ الحقوق المالية بين المواطنين، واستقرار التعاملات، وعاقب كل من قام بهذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف قيمة الشيك المدعى به أمام القضاء.
نص القانون المعاقب على الطعن بتزوير شيكوأضاف المحام في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 536 من قانون التجارة، تنص على أنه «يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك، وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المالية مؤسسة مالية شيك بنكي قانون التجارة
إقرأ أيضاً:
أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
زنقة 20. الرباط
أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته.
وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
وأبرز أوزين، أن جملة من الإيجابيات جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع حتى العمال المنزليين.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025