أخبارنا المغربية ــ الرباط

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT)، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 10 مارس 2024.

وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.

18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الساعة القانونیة

إقرأ أيضاً:

بعد إصدار مذكرات اعتقال.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟

أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.

وفيما يلي لمحة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكيف يمكن أن تؤثر خطوة المدعي العام للمحكمة على العلاقات الدبلوماسية والقضايا الأخرى التي تركز على غزة.

هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟

تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة. لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة. في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.

هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة؟

تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول. يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة. لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة. في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.

هل ما يزال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر؟

نعم، يمكنهم ذلك. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. مع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين. لا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.

مقالات مشابهة

  • أفضل مكتب ترجمة معتمدة لخدمات السفارات والترجمة القانونية
  • تنظيم جَلسة تدريبية حول التوعية القانونية للصحفيين في بنغازي
  • موديز ترفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • الحكومة البريطانية: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة
  • رئيس الحكومة يودع الرئيس الصيني في ختام زيارته للمملكة
  • ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
  • متي سيتم اعتقال “نتنياهو” و"جالانت" ؟
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • بعد إصدار مذكرات اعتقال.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • الداخلية: بعد الساعة العاشرة سيتم إتخاذ القرار النهائي بشأن رفع حظر التجوال من عدمه