أشرف عبدالغني: 4 آثار سلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة أبرزها عزوف الأجانب عن الاستثمار في السوق المصرية فضلًا عن التأثير على برنامج الطروحات الحكومية وإتجاه الأفراد للتخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب وعودة أزمة نقص السيولة في البورصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في التنمية الاقتصادية وهي حجر الزاوية الذي تنطلق من خلاله عملية الاستثمار.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلى اضطراب في أسواق المال فقررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021.
وقال إنه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية لضعف التداولات في البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها وانتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل، وفي منتصف العام الماضي ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%.
وأكد "عبد الغني"، أنه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هي سوق المال الوحيد في المنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية في حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب وزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات وتأجيل ضريبة القيمة المضافة مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.
وقال إن توقيت فرض الضريبة يتزامن مع برنامج الطروحات الحكومية وذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبًا على حجم وقيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح في البورصة.
وأكد أن هناك مخاوف كذلك لدى المستثمرين من أن يؤدى تطبيق الضريبة إلى إضعاف البورصة وعودة أزمة نقص السيولة وتخارج الأفراد وعدم الإقبال على الاستثمار في البورصة والتوجه نحو الإدخار في البنوك أو المضاربة على الذهب.
الآثار السلبية لضريبة الأرباح الراسماليةوأوضح أشرف عبد الغني، إننا نتمني مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الراسمالية أثناء الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة.
وقال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، : نطالب أيضًا عند تطبيق الضريبة مراعاة أحكام القضاء ومنها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل ولكن على صافي الأرباح وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على أرباح حقيقية وليست ظنية أو افتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الاستثمار السوق المصرية الطروحات الحكومية السيولة ضریبة الأرباح الرأسمالیة على الاستثمار فی البورصة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تتكبد خسائر كبيرة في جلسة الثلاثاء
مصر – خسرت البورصة المصرية نحو 10 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة امس الثلاثاء، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.241 تريليون جنيه، مقارنة بمستوى 2.251 تريليون في الجلسة السابقة
وشهدت جلسة البورصة المصرية اليوم تداولات اتسمت بضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، في حين سجل المستثمرون المصريون توجهات شرائية.
وسجل المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30″، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة، انخفاضا بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 30,688.3 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.25%، ليستقر عند 8,282.36 نقطة.
وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.3% ليصل إلى 11,468.97 نقطة، بينما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضا بنسبة 0.27% عند مستوى 3,163.76 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات في جلسة اليوم نحو 88.63 مليار جنيه، بكمية تداول تصل إلى 1.43 مليار سهم تم تنفيذها من خلال 100,653 صفقة تداول، من بين الأسهم المتداولة، ارتفعت أسعار 57 سهما، في حين انخفضت أسعار 116 سهما، واستقرت أسعار 38 سهما دون تغيير.
تباينت توجهات المستثمرين، حيث مال المستثمرون المصريون نحو الشراء بقيمة إجمالية 2.78 مليار جنيه، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قيمة 2.01 مليار جنيه، واتجه الأجانب أيضا نحو البيع بقيمة 766.27 مليون جنيه.
بلغت نسب استحواذ المصريين على السوق نحو 84.82%، بينما سجلت استحواذات العرب 7.1% والأجانب 8.07%.
المصدر: صدى البلد