انتخاب الإمارات نائبا لرئيس اللجنة الحكومية لاتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوّع الثقافي التابعة لليونسكو
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
انتخب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي، التابعة لمنظمة اليونسكو، دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب نائب رئيس اللجنة لعام 2025 تثمينا للجهود التي بذلتها الدولة في هذا الملف، وما تمتلكه من مقوّمات أهّلتها لتكون نموذجاً للتنوّع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي، السابع عشر، الذي عقد في مقرّ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالعاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 27 فبراير وحتى 1 من مارس الجاري، حيث قدّم الوفد الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو ترشيح الدولة لمنصب نائب رئيس اللجنة لغاية 2025، نظراً لتمتع الوفد الدائم بخبرة واسعة في هذه الاتفاقية .وسبق أن شغر منصب مقرّر اللّجنة في عام 2023وقد مثّلت الدولة ابتسام الزعابي، الأمين العام المكلّف للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم .
وفي تصريح له، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: “يتوِّج هذا الانتخاب جهود الدولة فيما يتعلّق بحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوّع الثقافي، فدولتنا اليوم وباحتضانها لأكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم يعيشون على أرضها بتناغم، وتحت مظلّة القانون، باتت نموذجاً يحتذى به للتنوّع الثقافي المستند إلى قيم الحوار، والتواصل، والتسامح، التي مكّنت الجميع من التعايش ضمن بيئة حاضنة للاختلاف والتنوّع، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت الأطر والتشريعات القانونية اللازمة، وآمنت بأن التنوع هو المحرك الفعلي لنمو المجتمعات وتطورها”.
وتابع معاليه: “ستعمل دولة الإمارات من خلال تعاونها مع الدول الأعضاء في اللجنة، على وضع خطّة عمل واضحة لتحقيق أهداف الاتفاقية، علماً أن دولتنا منذ انضمامها إلى اللجنة في عام 2010، قدمت ستّة مقترحات عمل رئيسية، تشمل زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقوية مجالات وقطاعات الاقتصاد القائم على الإبداع، وساهمت في تطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات، إلى جانب سعيها لتعزيز التكامل بين قطاعي الثقافة والتعليم، لانتهاج مسارات مهنية ثقافية مستدامة، وتحديد البيانات والمؤشرات الثقافية المطلوبة ، وتسخير وتشجيع التقدم التكنولوجي لدعم الاقتصادات الثقافية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الثقافية المتزايدة في المنصات الرقمية”.
واستعرض الوفد المشارك الممثل للدولة في الاجتماع جهود الإمارات واهتمامها بتكريس ثقافة الإبداع في كافة مجالات التقدم والتطور، ودعوتها المستمرة لإنتاج البيانات في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب توجهاتها الرامية إلى دمج الإبداع في منهجية الوصول إلى حلول مستدامة للتغير المناخي، وتسليط الضوء على انعكاسات التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة الحكومية في إطار اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتتألف من ممثلي 24 دولة طرفاً في الاتفاقية، يُنتخَب أعضاؤها من قبل مؤتمر الأطراف كل أربع سنوات وتجتمع بشكل دوري مرة واحدة سنوياً.
وكانت اتفاقية عام 2005 الخاصة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، قدّمت إطار عمل خاصاً لصياغة السياسات وتحديد التدابير اللازمة لتعزيز ظهور صناعات وأسواق ثقافية، ديناميكية، وإبداعية في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد أطراف الاتفاقية 146 طرفاً، (145 دولة والاتحاد الأوروبي)، يجتمعون مرة كل عامين في مقر اليونسكو، لتدارس الاتفاقية وآثارها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلاً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات ع الثقافی
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب