انتخاب الإمارات نائبا لرئيس اللجنة الحكومية لاتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوّع الثقافي التابعة لليونسكو
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
انتخب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي، التابعة لمنظمة اليونسكو، دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب نائب رئيس اللجنة لعام 2025 تثمينا للجهود التي بذلتها الدولة في هذا الملف، وما تمتلكه من مقوّمات أهّلتها لتكون نموذجاً للتنوّع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي، السابع عشر، الذي عقد في مقرّ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالعاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 27 فبراير وحتى 1 من مارس الجاري، حيث قدّم الوفد الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو ترشيح الدولة لمنصب نائب رئيس اللجنة لغاية 2025، نظراً لتمتع الوفد الدائم بخبرة واسعة في هذه الاتفاقية .وسبق أن شغر منصب مقرّر اللّجنة في عام 2023وقد مثّلت الدولة ابتسام الزعابي، الأمين العام المكلّف للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم .
وفي تصريح له، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: “يتوِّج هذا الانتخاب جهود الدولة فيما يتعلّق بحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوّع الثقافي، فدولتنا اليوم وباحتضانها لأكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم يعيشون على أرضها بتناغم، وتحت مظلّة القانون، باتت نموذجاً يحتذى به للتنوّع الثقافي المستند إلى قيم الحوار، والتواصل، والتسامح، التي مكّنت الجميع من التعايش ضمن بيئة حاضنة للاختلاف والتنوّع، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت الأطر والتشريعات القانونية اللازمة، وآمنت بأن التنوع هو المحرك الفعلي لنمو المجتمعات وتطورها”.
وتابع معاليه: “ستعمل دولة الإمارات من خلال تعاونها مع الدول الأعضاء في اللجنة، على وضع خطّة عمل واضحة لتحقيق أهداف الاتفاقية، علماً أن دولتنا منذ انضمامها إلى اللجنة في عام 2010، قدمت ستّة مقترحات عمل رئيسية، تشمل زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقوية مجالات وقطاعات الاقتصاد القائم على الإبداع، وساهمت في تطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات، إلى جانب سعيها لتعزيز التكامل بين قطاعي الثقافة والتعليم، لانتهاج مسارات مهنية ثقافية مستدامة، وتحديد البيانات والمؤشرات الثقافية المطلوبة ، وتسخير وتشجيع التقدم التكنولوجي لدعم الاقتصادات الثقافية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الثقافية المتزايدة في المنصات الرقمية”.
واستعرض الوفد المشارك الممثل للدولة في الاجتماع جهود الإمارات واهتمامها بتكريس ثقافة الإبداع في كافة مجالات التقدم والتطور، ودعوتها المستمرة لإنتاج البيانات في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب توجهاتها الرامية إلى دمج الإبداع في منهجية الوصول إلى حلول مستدامة للتغير المناخي، وتسليط الضوء على انعكاسات التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة الحكومية في إطار اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتتألف من ممثلي 24 دولة طرفاً في الاتفاقية، يُنتخَب أعضاؤها من قبل مؤتمر الأطراف كل أربع سنوات وتجتمع بشكل دوري مرة واحدة سنوياً.
وكانت اتفاقية عام 2005 الخاصة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، قدّمت إطار عمل خاصاً لصياغة السياسات وتحديد التدابير اللازمة لتعزيز ظهور صناعات وأسواق ثقافية، ديناميكية، وإبداعية في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد أطراف الاتفاقية 146 طرفاً، (145 دولة والاتحاد الأوروبي)، يجتمعون مرة كل عامين في مقر اليونسكو، لتدارس الاتفاقية وآثارها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلاً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات ع الثقافی
إقرأ أيضاً:
القضاء على جميع أشكال العنصرية
بدر بن خميس الظفري
@waladjameel
في 21 مارس 1960، ارتكبت الشرطة في جنوب أفريقيا مجزرة راح ضحيتها 69 شخصًا وأصابت 180 آخرين بجروح، بعدما فتحت النَّار على متظاهرين سلميين في بلدة شاربفيل، كانوا يحتجون على قوانين التمييز العنصري.
وإحياءً لذكرى هذه المذبحة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 هذا اليوم يومًا دوليًا للقضاء على التمييز العنصري، ودعت المُجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإنهاء جميع أشكال التمييز العنصري. ومنذ ذلك الحين، يحيي العالم هذا اليوم سنويًا تأكيدًا على رفض العنصرية والدعوة إلى المساواة والعدالة.
وفي السياق نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1965 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لتكون أول وثيقة أممية تُلزم الدول بمواجهة العنصريّة، باعتبارها خطرا يُهدد السلام والتعايش داخل المجتمعات وبين الأمم.
واعتمدت الاتفاقية تعريفًا دقيقًا للتمييز العنصري، فعرفته على أنه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني". وهو تعريف تميّز بشموله وعدم اقتصاره على الحالات الصريحة فقط، بل وسّع إطار المسؤولية ليشمل السياسات والإجراءات التي تُؤدي إلى نتائج تمييزية، حتى وإن لم تكن مُعلنة أو موجهة بصورة مباشرة.
ونصَّت الاتفاقية على التزام الدول الأطراف باتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله، سواء في التشريعات أو في الممارسات الإدارية أو في تعامل المؤسسات العامة والخاصة. كما طالبت بمراجعة القوانين القائمة لضمان خلُوِّها من أي أثر للتمييز، وبإنشاء آليات تسمح للمتضررين من هذه الممارسات بالحصول على الإنصاف وجبر الضرر. وتضمّنت الاتفاقية مادة خاصة تُجرّم الدعوة إلى التمييز العنصري والتحريض عليه، مُعتبرةً أن هذا النوع من الخطاب يُسهم في تأجيج الكراهية ويُهدد الأمن المجتمعي.
جاءت هذه البنود في ظل اتساع رقعة الأنظمة التي تقوم على الفصل العرقي، خاصة في جنوب إفريقيا آنذاك، ووسط تزايد الحركات المدنية التي تنادي بالمساواة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد تبلور الشعور الدولي بالحاجة إلى اتفاقية شاملة، بعد أن فشلت المواثيق الأخلاقية والنصوص الدينيّة وحدها في كبح جماح الأنظمة العنصرية أو ردع من يمارسون التمييز تحت غطاء القانون أو ما يُسمّى بالعُرف. لذلك، سعت الاتفاقية إلى جعل احترام المساواة والتنوع التزامًا قانونيًا لا يخضع للاجتهاد أو التقدير.
ولم تقتصر الاتفاقية على النصوص؛ بل أسست آلية رقابية دائمة تتمثل في لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي هيئة دولية تتألف من خبراء مستقلين يُنتخبون من قبل الدول الأطراف، ويُناط بهم تلقي تقارير دورية من الدول حول مدى التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية، ومراجعة أدائها وتقديم التوصيات اللازمة. وقد تطورت أعمال اللجنة لتتناول قضايا متعددة مثل وضع اللاجئين، وحقوق السكان الأصليين، وعديمي الجنسية، وضمان وصول الأقليات العرقية إلى التعليم والعمل والسكن والخدمات العامة.
وقد أقرّت الاتفاقية بإمكانية اتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة تهدف إلى دعم الفئات المتضررة تاريخيًا من التمييز، على أن يكون الهدف من هذه التدابير تحقيق المساواة الفعلية، وأن تُلغى عند تحقق هذا الهدف. ونصّت الاتفاقية أيضًا على أنَّ الاختلاف في معاملة المواطنين وغير المواطنين لا يُعد تمييزًا عنصريًا، إذا كان قائمًا على قوانين الجنسية والهجرة، بشرط ألا تنطوي هذه القوانين على تفرقة متعمدة ضد جنسية مُعينة.
ومنذ دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ في يناير 1969، انضمت إليها أكثر من 180 دولة، من ضمنها سلطنة عُمان بتاريخ 2 يناير 2003، ودخلت حيّز النفاذ بالنسبة لها في 1 فبراير 2003. ولم تُبدِ السلطنة أي تحفظات عند الانضمام إلى الاتفاقية، فقد نصّ المرسوم السلطاني رقم 87/2002 في مادته الأولى "بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" دون ذكر تحفظات، مما يلزم مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها المؤسسة القضائيّة، بتطبيق بنودها كاملة.
وقد مثّلت هذه الاتفاقية التزامًا دوليًا يُعزز من قدرة المجتمعات المدنية على محاسبة الحكومات، ويمنح الأفراد إطارًا قانونيًا للطعن في السياسات التمييزية. وعلى الرغم من التفاوت في تطبيق بنود الاتفاقية بين بلد وآخر، إلا أن وجودها أسهم في ترسيخ مفاهيم المساواة في دساتير وتشريعات كثيرة حول العالم.
ومع مرور الوقت، زادت أهمية الاتفاقية والحاجة إليها مع تنامي الخطابات القومية المتطرفة في بعض المناطق، وعودة أشكال جديدة من العنصرية على خلفيات ثقافية ودينية وعرقية. وفي سياقات كثيرة، أصبحت الاتفاقية مرجعًا للمنظمات الحقوقية والنشطاء ومؤسسات العدالة، كما كانت أداة ضغط ساعدت على تطوير قوانين مُكافحة التمييز في بعض الدول.
إنَّ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وُلدت من رحم مُعاناة الشعوب وتجاربهم المريرة مع الظلم والتفرقة، بعد أن نطقت الشوارع بالغضب، وسالت الدماء البريئة، وارتفعت الأصوات مطالبة بالكرامة والمساواة. وتشكّلت كلماتها من وجع التاريخ ونداءات التغيير، وحملت بين سطورها وعدًا بعالم أكثر عدلًا وإنصافًا. وتظل قيمتها مرهونة بقدرتها على تجاوز النصوص، لتُصبح واقعًا يحمي كرامة الإنسان، ويُعزز العدالة، ويكسر شوكة العنصريّة بجميع أشكالها.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"