حكومة دبي تدعو الجمهور إلى تأمين الممتلكات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
دعت حكومة دبي الجمهور إلى ضرورة الالتزام بعدة تدابير تزامناً مع المنخفض الجوي المتوقع على دولة الإمارات.
وذكرت أنه نظراً لتوقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية من مساء اليوم الجمعة 8 مارس إلى ظهر يوم الأحد 10 مارس، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً، تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة، وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة، ندعو الجمهور إلى:
- ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول وتجنب ارتياد البحر.
- تجنب التجمع بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة.
- ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية.
- ضرورة تأمين الممتلكات وايقاف المركبات في أماكن آمنة ومرتفعة بعيدة عن تجمعات المياه خاصة مع توقع سقوط حبات البرَد.
كما دعت، جميع أفراد المجتمع بمتابعة الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة دبي الأمطار
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0