مفاجأة.. بلومبرج: إثيوبيا تدرس إلغاء الاعتراف بأرض الصومال

كشفت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة عن مفاجأة بشأن عزم إثيوبيا إلغاء الاعتراف بأرض الصومال، حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في الأول من يناير الماضي.

وأشارت بلومبرج نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أن إثيوبيا تدرس إلغاء خطة للاعتراف بدولة أرض الصومال الانفصالية، وسط ضغوط دولية لنزع فتيل التوترات الإقليمية بشأن الاقتراح، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ووقعت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال في يناير، مقابل حق الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاما، وهو التحرك الذي أثار ضجة في الدول المجاورة حيث قالت الصومال إنها ستدافع عن سلامة أراضيها.

وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ونظيره الكيني ويليام روتو محادثات الأسبوع الماضي في نيروبي حيث تمت مناقشة الأمر وأعرب آبي عن استعداده للتراجع عن العناصر الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق في محاولة لاستعادة العلاقات مع الصومال، حسبما قالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة الأمر علنًا.

وأضافت "بلومبرج" أن مسؤولون إثيوبيون، أبلغوا مسؤولين أجانب بشكل خاص أن إثيوبيا قد تكون مستعدة للتخلي عن اعترافها بأرض الصومال، وفقًا لخمسة مسؤولين أجانب تم إطلاعهم على موقف أديس أبابا". 

وأثار الرئيس الكيني الأمر في اجتماع مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي كان يزور كينيا في نفس وقت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي.

وقال روتو لـ"بلومبرج" في مقابلة أجريت معه في يناير إن إدارته تحاول "إقناع إثيوبيا" بالنظر في خيارات أخرى تتجاوز طلبها للميناء، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي تلك الخيارات.

وقالت المصادر إن إثيوبيا لم تنسحب رسميًا بعد من الاتفاق مع أرض الصومال، ولا يزال آبي حريصًا على تحقيق هدفه المتمثل في الوصول المباشر إلى الساحل.

وأعلنت أرض الصومال استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية ومنذ ذلك الحين، وهي تضغط من أجل الاعتراف الدولي الذي من شأنه أن يسمح لها بالحصول على التمويل والمساعدات الأجنبية. 

والاتفاق مع إثيوبيا - التي طالما كانت في حاجة ماسة إلى قدر أكبر من الوصول إلى البحر - من شأنه أن يقربها خطوة صغيرة من تحقيق هذا الهدف.

وأعربت الدول المجاورة وبعض أكبر الجهات المانحة لإثيوبيا عن قلقها من أن الاتفاق – الذي قال الصومال إنه غير قانوني وسيمثل ضماً لأراضيه – قد يثير صراعاً في منطقة مضطربة بالفعل.

وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، للصحفيين في مكالمة هاتفية الشهر الماضي، إن إثيوبيا يجب أن تسعى للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الوصول إلى البحر مع السلطات الفيدرالية في مقديشو، وليس المسؤولين في أرض الصومال. 

وقالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضًا إن الاتفاق قد يسمح لجماعة الشباب الإرهابية باستغلال الوضع.

ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والكينية والصومالية على الأسئلة حول الوضع الحالي لاتفاقية أرض الصومال وقالت حكومة أرض الصومال في بيان أمس الأول الثلاثاء إن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إثيوبيا في يناير "تمثل خطوة إيجابية نحو الاستقرار والازدهار الإقليميين".

المصدر: صدى البلد