مفاجأة.. بلومبرج: إثيوبيا تدرس إلغاء الاعتراف بأرض الصومال
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشفت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة عن مفاجأة بشأن عزم إثيوبيا إلغاء الاعتراف بأرض الصومال، حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في الأول من يناير الماضي.
وأشارت بلومبرج نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أن إثيوبيا تدرس إلغاء خطة للاعتراف بدولة أرض الصومال الانفصالية، وسط ضغوط دولية لنزع فتيل التوترات الإقليمية بشأن الاقتراح، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ووقعت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال في يناير، مقابل حق الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاما، وهو التحرك الذي أثار ضجة في الدول المجاورة حيث قالت الصومال إنها ستدافع عن سلامة أراضيها.
وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ونظيره الكيني ويليام روتو محادثات الأسبوع الماضي في نيروبي حيث تمت مناقشة الأمر وأعرب آبي عن استعداده للتراجع عن العناصر الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق في محاولة لاستعادة العلاقات مع الصومال، حسبما قالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة الأمر علنًا.
وأضافت "بلومبرج" أن مسؤولون إثيوبيون، أبلغوا مسؤولين أجانب بشكل خاص أن إثيوبيا قد تكون مستعدة للتخلي عن اعترافها بأرض الصومال، وفقًا لخمسة مسؤولين أجانب تم إطلاعهم على موقف أديس أبابا".
وأثار الرئيس الكيني الأمر في اجتماع مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي كان يزور كينيا في نفس وقت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي.
وقال روتو لـ"بلومبرج" في مقابلة أجريت معه في يناير إن إدارته تحاول "إقناع إثيوبيا" بالنظر في خيارات أخرى تتجاوز طلبها للميناء، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي تلك الخيارات.
وقالت المصادر إن إثيوبيا لم تنسحب رسميًا بعد من الاتفاق مع أرض الصومال، ولا يزال آبي حريصًا على تحقيق هدفه المتمثل في الوصول المباشر إلى الساحل.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية ومنذ ذلك الحين، وهي تضغط من أجل الاعتراف الدولي الذي من شأنه أن يسمح لها بالحصول على التمويل والمساعدات الأجنبية.
والاتفاق مع إثيوبيا - التي طالما كانت في حاجة ماسة إلى قدر أكبر من الوصول إلى البحر - من شأنه أن يقربها خطوة صغيرة من تحقيق هذا الهدف.
وأعربت الدول المجاورة وبعض أكبر الجهات المانحة لإثيوبيا عن قلقها من أن الاتفاق – الذي قال الصومال إنه غير قانوني وسيمثل ضماً لأراضيه – قد يثير صراعاً في منطقة مضطربة بالفعل.
وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، للصحفيين في مكالمة هاتفية الشهر الماضي، إن إثيوبيا يجب أن تسعى للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الوصول إلى البحر مع السلطات الفيدرالية في مقديشو، وليس المسؤولين في أرض الصومال.
وقالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضًا إن الاتفاق قد يسمح لجماعة الشباب الإرهابية باستغلال الوضع.
ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والكينية والصومالية على الأسئلة حول الوضع الحالي لاتفاقية أرض الصومال وقالت حكومة أرض الصومال في بيان أمس الأول الثلاثاء إن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إثيوبيا في يناير "تمثل خطوة إيجابية نحو الاستقرار والازدهار الإقليميين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اثيوبيا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
تمثل وسائل التواصل الاجتماعي خطورة شديدة على المجتمع المصري، فى ظل عدم الرقابة من جانب الأسرة المصرية على أبنائهم، ما يعرضهم للخطر الشديد، وفى إطار التصدي لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي اتخذت أستراليا قرارا جريئا بشأن سن تشريع يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما.
انتظار آثار التطبيققال النائب أحمد نشأت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: “لن تصل إلينا أى تشريعات من النواب بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا”.
وأضاف نشأت، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سندرس قرار أستراليا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ولكننا سننتظر آثار التطبيق”.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه “إذا وجد اقتراح جدير بالدراسة بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، فإننا سنناقشه، بهدف الرقابة على الأطفال في ظل خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة توعية الآباء والأمهات لأبنائهم من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي”.
تطبيقه في مصر صعبمن جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه من الصعب تطبيق قرار أستراليا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مصر.
وأضاف رمزي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأمر صعب لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لغة العالم، وهذه الأمور لا يمكن أن يكون قدرة لمنعها.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه ليس هناك من التقنية ما يمنع وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مصر، مشيرا إلى أن التعليم يتم تدريسه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الحياة كلها تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الخميس، قال إن الحكومة الأسترالية ستسن تشريعا يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، فيما وصفه بمجموعة إجراءات رائدة على مستوى العالم يمكن أن تصبح قانونا في أواخر العام المقبل.
تقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تشمل بعضًا من أصعب الضوابط التي تفرضها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار ألبانيز إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية