الجزائر تحذر من احتمال لجوء الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام السلاح الكيميائي في غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الجزائر- نبهّت الجزائر، منظمةَ حظر الأسلحة الكيميائية الدولية إلى احتمال لجوء إسرائيل لاستعمال الأسلحة الكيميائية في عدوانها على قطاع غزة، في ظل إصرارها على انتهاك القانون الدولي.
وجاء ذلك عقب انتخاب الجزائر عن منطقة أفريقيا في شخص السفيرة سليمة عبد الحق، الممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتولي منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، لعهدة مدتها سنة اعتبارا من 12 أيار/ مايو 2024.
وفي كلمتها، حذرت السفيرة سليمة عبد الحق، خلال النقاش في الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة بمدينة لاهاي من 5 إلى 8 آذار/ مارس الجاري، “من مخاطر إعادة ظهور الأسلحة الكيميائية وتهديد استخدامها من قبل جماعات غير حكومية خاصة في الظرفية الحالية التي تشهد تنامي الصراعات المسلحة في جميع أقطاب العالم”.
وفي السياق، عبّرت الدبلوماسية عن “قلق الجزائر البالغ بشأن المأساة الفلسطينية، وأدانت الأعمال والأفعال الفظيعة والمشينة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي”. كما أشارت إلى “مخاطر لجوء القوة المحتلة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في حربها ضد الفلسطينيين، لا سيما أن الاحتلال الاسرائيلي ليس عضوا في اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية ولا تلزمه أحكامها”.
وشددت السفيرة في نفس المنحى “على تأييد الجزائر لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولة فلسطين للأمانة الفنية والمتعلق بفتح تحقيق حول استخدام هذا النوع من الأسلحة في فلسطين”. كما دعت الأمانة التقنية إلى “موافاة الدول الأعضاء وبصفة منتظمة بمعلومات حول نتائج هذه التحقيقات”. وأشارت إلى “أن الوضع المأساوي والكارثي في غزة يؤكد ضرورة مواصلة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجهودها لضمان شمولية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وامتثال جميع الدول لأحكامها”.
كما سلّطت ممثلة الجزائر من جهة أخرى، “الضوء على تهديد الإرهاب الكيميائي المتزايد بفعل تكاثر بؤر التوتر، والتي يمكن للجماعات الإرهابية أن تنخرط فيها، وهو التهديد الذي يسهله التطور التكنولوجي، لا سيما الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يسمح بالولوج إلى تقنيات تصنيع وتطوير الأسلحة الكيميائية”. ودعت إلى “تعزيز التعاون الدولي بالاستناد إلى توجيهات المؤتمر الخامس للمراجعة وإلى أشغال فريق العمل حول الإرهاب ومن خلال تنفيذ أحكام المادة 10 من الاتفاقية للوقاية والحماية من هذه التهديدات”.
وترى الجزائر وجوب العمل أكثر في المنظمات الأممية والدولية لمحاصرة الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه في غزة. وضمن هذا التوجه، كان وزير الخارجية أحمد عطاف، قد دعا في الاجتماع الأخير بالقاهرة إلى ضرورة الارتقاء بالموقف العربي لأكثر “جرأة وشجاعة وإقداما، حتى يكون في مستوى التضحيات الجسام والصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزة”. وأكد على ضرورة استعادة الموقف العربي “لدوره الريادي في الدفاع عن القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية، حتى تحذو حذوه بقية المجموعة الدولية التي تعتبر موقفنا بمثابة بوصلة تحتكم إليها وتستأنس بها”.
وأكد عطاف أن المستوى الأول من الأولويات “يحتم علينا كجامعة اتخاذ إجراءات عملية وتكثيف جهودنا الجماعية من أجل وقف حمام الدم والإبادة الجماعية، ووضع حد للجرائم متعددة الأنواع والأصناف” التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. أما المستوى الثاني، فيتمثل في “ضرورة بل حتمية المساهمة الفعلية في هدم جدار الحصانة الذي طالما احتمى به الاحتلال، وانتفع في ظله بنظام خاص من التفضيلات والتمييزات والاستثناءات تنطبق عليه دون غيره”. وشدد بخصوص المستوى الثالث، على ضرورة تعزيز أفق الحل السياسي ودحض ما يتم الترويج له حاضرا من قبل الاحتلال حول “مستقبل غزة”.
وانتهى وزير الخارجية الجزائري إلى أنه “لا مستقبل لغزة إلا في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية