محافظ أسوان: غرامة 1000 جنيه وإيقاف 3 شهور لمخالفة خط السير
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتحسين وسائل المواصلات على طريق السادات وسرعة توفير سيارات سيرفيس جديدة، استجابةً لشكاوى المواطنين.
تطبيق قواعد السير واتخاذ إجراءات رادعةشدد اللواء أشرف عطية في بيان اليوم الجمعة على أهمية تطبيق قواعد السير واتخاذ إجراءات رادعة ضد سائقي سيارات السيرفيس الذين يخالفون قواعد السير، بالتعاون مع إدارة المرور بمحافظة أسوان وتحديد غرامات تصل إلى ألف جنيه وإيقاف لمدة 3 أشهر للمخالفين.
وكلف «عطية»، بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عبر نظام المعلومات والتحول الرقمي، من خلال تطبيق مُحدد، لتحويل جميع البيانات المتعلقة بسيارات السيرفيس والسائقين والمرتبطة بخطوط السير المختلفة إلى نظام رقمي، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة عليها.
عقد محافظ أسوان زيارة لقافلة رمضانية تابعة للبنك الزراعي المصري، استهدفت توزيع 1000 كرتونة من السلع الغذائية الأسر المستحقة، ضمن المبادرة الإنسانية «الناس لبعضهم»، في إطار استعدادات لشهر رمضان الكريم.
تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجةوأعرب اللواء أشرف عطية عن امتنانه لمسؤولي البنك الزراعي بقيادة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، على التعاون الفعال والمثمر بين البنك والمحافظة في تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد يسرى بحر، رئيس قطاع البنك الزراعي بأسوان، بالدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم جهود الدولة وتنفيذ مبادرات رائدة لتطوير الريف المصري ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسوان محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26