التخطيط: «مجمع التحرير» سيصبح أحد أفخم الفنادق بمصر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن تطوير مجمع التحرير يشمل جزءًا فندقيًا وآخر إداريًا وتجاريًا، مؤكدة أنه سيتم الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى وخصوصًا الواجهات نظرًا لتسجيلها بالتنسيق الحضاري، ليصبح بنهاية 2025 أحد أفخم الفنادق في مصر.
جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لأعمال تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية القديم بمنطقة وسط القاهرة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك مجموعة من المعايير التي تم وضعها في الاعتبار بشأن تطوير مبنى مجمع التحرير مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مبانٍ مماثلة، كما تم عمل دراسات على الكثافات المرورية بمنطقة التحرير، وغيرها من الأمور المهمة لتحقيق الهدف من تطوير المجمع، كما وضعت لجنة ضمت وزراء السياحة والآثار والإسكان المعايير المبدئية، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لدراسة أفضل استخدامات لمبنى مجمع التحرير.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري له سمعة كبيرة في إعادة استخدام المباني القديمة يدخل السوق المصري لأول مرة، وهو التحالف الأمريكي الإماراتي المتخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، موجهة الشكر لهذا التحالف على ثقته في الصندوق، خاصة أن تلك الشراكة قد بدأت في وقت صعب وهو فترة التعرض لجائحة كورونا.
وأكدت أن مجمع التحرير له مكانة خاصة في قلوب المصريين، وقد كان في الماضي رمزًا للبيروقراطية ومع التطوير سيتحول إلى رمز لحسن استغلال الأصول وقدرة الدولة على الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركاءه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الأصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، موضحة أنه سيكون هناك عدد من المشروعات في المحافظات قريبًا.
وحول عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم.. أوضحت هالة السعيد أنه أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق، لافتة إلى أن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية تشمل إعادة استغلال المبنى من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية، ومراكز رواد الأعمال والشركات الناشئة.
كما أكدت أن تطوير مجمع التحرير ووزارة الداخلية يؤكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية لا يعني أننا نغفل تطوير والحفاظ على العاصمة التاريخية واستعادة بريقها، ولدينا أكثر من مشروع سيتم الإعلان عنهم في العاصمة الخديوية قريبًا.
وأطلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجولة، على آخر المخططات والتفاصيل الفنية للمبنيين، واطلعت على شكل مبنى وزارة الداخلية بعد تطويره من خلال تقنية النظارة ثلاثية الأبعاد، كما التقت بالمستثمرين في المشروعين واستمعت منهم عن كافة تفاصيل مراحل التنفيذ وأهم التحديات التي تواجههم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتاحف صندوق مصر السيادي مجمع التحرير وزيرة التخطيط مبنى وزارة الداخلیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
هل سيصبح سعر آيفون أغلى؟.. تعريفات ترامب الجمركية تضع آبل في مأزق
أفاد بعض المحللون، بأن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية قد يحدث تغييرا كبيرا في المشهد التجاري العالمي، مما قد يؤثر على السلع الاستهلاكية مثل أجهزة آيفون.
وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”، فأن معظم أجهزة آيفون لا تزال تصنع في الصين، التي تواجه حاليا رسوما جمركية بنسبة 54%.
وفي حال استمرت هذه الرسوم، فقد تواجه شركة آبل خيارا صعبا بين تحمل التكاليف الإضافية أو تحميل المستهلكين إياها، ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 9.3% يوم الخميس الماضي، وهو أسوأ أداء يومي لها منذ مارس 2020.
وتشير الاحصائيات، إلى أن آبل تبيع أكثر من 220 مليون جهاز آيفون سنويا، وتشمل أسواقها الرئيسية الولايات المتحدة والصين وأوروبا.
وإذا استمرت الرسوم الجمركية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أجهزة آيفون، على سبيل المثال، من المتوقع أن يرتفع سعر طراز آيفون 16 الأقل تكلفة من 799 دولار إلى حوالي 1142 دولار، بزيادة تصل إلى 43%.
بينما سيصل سعر هاتف iPhone 16 Pro Max، الذي يبلغ حاليا 1599 دولار، قد يصل إلى حوالي 2300 دولار أمريكي إذا تم تحميل المستهلكين كامل الزيادة.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب سبق أن فرض رسوما جمركية على الواردات الصينية خلال ولايته الأولى، بهدف تشجيع الشركات الأمريكية على إعادة تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة أو في الدول المجاورة مثل المكسيك.
ومع ذلك، لم تمنح الإدارة الأمريكية أي إعفاءات هذه المرة، مما وضع شركة آبل في موقف صعب.
صرح بارتون كروكيت، المحلل في شركة روزنبلات للأوراق المالية، في مذكرة: "بأن الرسوم الجمركية الجديدة تتعارض تماما مع توقعاتنا بأن تتمكن شركة آبل من التعامل مع الوضع بنفس الطريقة التي تعاملت بها في الماضي".
ومن ناحية أخرى، أشار المحللون إلى تباطؤ مبيعات آيفون في أسواق آبل الرئيسية، حتي مع دمج ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل تلخيص الإشعارات وإعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ChatGPT، لم يقنع العديد من المشترين بالترقية إلى طرز أحدث.
ومع استمرار تزايد الأسعار، فمن المتوقع أن تتأثر مبيعات هواتف آيفون، مما قد يضعف أرباح آبل، وصرح أنجيلو زينو، المحلل في CFRA Research: "ستواجه الشركة صعوبة في تجاوز زيادة أسعار الهواتف الذكية بنسبة تتراوح بين 5% و10%".
على الرغم من أن آبل نقلت بعض إنتاجها إلى فيتنام والهند، إلا أن معظم هواتف آيفون لا تزال تصنع في الصين، مما يعرضها للرسوم الجمركية.
وقد تخضع الأجهزة المصنوعة في فيتنام لضريبة تصل إلى 46%، بينما تواجه الأجهزة المصنوعة في الهند ضريبة تصل إلى 26%.
وتشير التوقعات إلى أن آبل قد تحتاج إلى زيادة أسعار هواتف آيفون بنسبة 30% على الأقل لتغطية التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الرسوم.
وقد تؤثر هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار سلبا على الطلب على هواتف آيفون، وتمنح منافسين مثل سامسونج فرصة للاستفادة من الرسوم.