حذر النائب المصري، عبد المنعم إمام، عن حزب “العدل” من أن تجاوز الحكومة لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي يشكل خطورة بالغة على التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وتقدم النائب المصري بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب جاء فيه مايلي: السيد رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد.. عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212 و213) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا”، وموجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، نحيطكم علما: “بتجاوز الحكومة المصرية لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي مما يشكل خطورة بالغة على التضخم وما يستتبع ذلك من زيادة الأسعار و تأثير ذلك الشديد على المواطنين”.
وتابع إمام: “قانون البنك المركزي (رقم 194 لسنة 2020) ينظم إقراض البنك المركزي للحكومة ويضع حدا واضحا في المادة 47 التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها و يحدد ذلك بـ 10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية وأن يتم تمديد هذا الاقتراض لمدة 3 أشهر مما يمكن تمديده ولكن يجب أن يتم سداده بالكامل خلال 12 شهرا، وفقا لطلب الإحاطة.
وأضاف: “وقد بلغت الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية 1,108.6 مليار جنيه، 1,347.1 مليار، 1,517 مليار (المدرجة في الموازنة) مما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1,941.4 مليار طبقا لتقرير البنك المركزي في اكتوبر 2023 يمثل 150% من متوسط الإيرادات و المستوى المسموح به بموجب القانون، بل أنه يشكل رقما مماثلا لما أقره المجلس الموقر من الدين المحلي للحكومة”.
وأردف النائب في طلبه: “ويدفع هذا النهج الخطير المعروض النقدي لزيادة تاريخية مما يشكل خطرا بالغا على التضخم، و قد أجمعت الدراسات العلمية في هذا الشأن على مدى ارتباط هذه الممارسات بانفلات التضخم”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: برلماني مصري مصر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21%
روسيا – قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إدارته امس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواها الحالي 21% سنويا.
وجاء قرار المركزي الروسي مخالفا لتقديرات الخبراء الذين توقعوا زيادة إلى 22% أو 23%.
وأفاد المركزي الروسي في بيانه بأن ضغط التضخم في روسيا سيبدأ في الانخفاض في الأشهر المقبلة متأثرا بتباطؤ الإقراض والسياسة النقدية المتشددة في البلاد.
وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ بحلول السادس عشر من ديسمبر الجاري 9.5%، وأن السياسة النقدية المتشددة تخلق الشروط اللازمة لاستئناف مكافحة التضخم وعودته إلى المستوى المستهدف عند 4% حتى 2026.
وفي سوق العملات جرى تداول اليوان الصيني عند 14 روبلا (الروبل =100 كوبيكا)، دون تسجيل أي تغيير يذكر في سعر صرف الروبل.
كما صعد مؤشرا بورصة موسكو بأكثر من 5%، وارتفع مؤشر MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 5.18% إلى 2541.62 نقطة، ومؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار 5.25% إلى 774.96 نقطة.
وكان البنك المركزي الروسي قد قرر في نهاية أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة من 19% إلى 21% سنويا لكبح التضخم.
المصدر: RT
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025