حذر النائب المصري، عبد المنعم إمام، عن حزب “العدل” من أن تجاوز الحكومة لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي يشكل خطورة بالغة على التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وتقدم النائب المصري بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب جاء فيه مايلي: السيد رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد.. عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212 و213) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا”، وموجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، نحيطكم علما: “بتجاوز الحكومة المصرية لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي مما يشكل خطورة بالغة على التضخم وما يستتبع ذلك من زيادة الأسعار و تأثير ذلك الشديد على المواطنين”.
وتابع إمام: “قانون البنك المركزي (رقم 194 لسنة 2020) ينظم إقراض البنك المركزي للحكومة ويضع حدا واضحا في المادة 47 التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها و يحدد ذلك بـ 10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية وأن يتم تمديد هذا الاقتراض لمدة 3 أشهر مما يمكن تمديده ولكن يجب أن يتم سداده بالكامل خلال 12 شهرا، وفقا لطلب الإحاطة.
وأضاف: “وقد بلغت الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية 1,108.6 مليار جنيه، 1,347.1 مليار، 1,517 مليار (المدرجة في الموازنة) مما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1,941.4 مليار طبقا لتقرير البنك المركزي في اكتوبر 2023 يمثل 150% من متوسط الإيرادات و المستوى المسموح به بموجب القانون، بل أنه يشكل رقما مماثلا لما أقره المجلس الموقر من الدين المحلي للحكومة”.
وأردف النائب في طلبه: “ويدفع هذا النهج الخطير المعروض النقدي لزيادة تاريخية مما يشكل خطرا بالغا على التضخم، و قد أجمعت الدراسات العلمية في هذا الشأن على مدى ارتباط هذه الممارسات بانفلات التضخم”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: برلماني مصري مصر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر