هيئة تقويم التعليم والتدريب.. أول جهة تعليمية في العالم تُوثَّق تجربتها وتُنقل لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الشريكة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وثّقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير نشرته، نموذج عمل هيئة تقويم التعليم والتدريب، بصفتها مسؤولة عن تقويم وجودة التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، وتنظيم الهيئة وأطر العمل التي تطبقها لأداء مهامها، بوصف الهيئة أنموذجًا من النماذج العالمية الجديرة بالإبراز.
ويهدف هذا التقرير إلى نقل تجربة الهيئة للدول الأعضاء في المنظمة والدول الشريكة، حيث تضم المنظمة في عضويتها ٣٨ دولة، أبرزها دول أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) وغرب وشمال أوروبا (مثل: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد)، وشرق آسيا (مثل: اليابان، وكوريا، وستغافورا، وأستراليا)، إضافة إلى أكثر من ٤٠ دولة شريكة تشارك في دراسات تقويم التعليم والتقارير التي تصدرها المنظمة.
وأفاد التقرير الذي جاء تحت عنوان "موجز عن إحدى الكيانات المسؤولة عن التقويم.. هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية"، أن رؤية 2030 أطلقت باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام التعليم في المملكة، مبيّنة أن إنشاء هيئة مختصة لتقويم التعليم كان عنصرًا أساسيًا في ذلك الإصلاح، ويشير إلى تركيز المملكة على التقويم لتحسين جودة التعليم بما يثمر عن تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وناقشت المنظمة في تقريرها تطور الهيئة منذ إنشاء أول المراكز التابعة لها إلى أن وصلت إلى تنظيمها الحالي، التكاملي، الذي تتعاضد فيه المراكز وفق اختصاصاتها في أداء مهام التقويم والقياس والاعتماد وتوظيف الموارد اللازمة لها بكفاءة، فأصبح أنموذجًا في التكامل المعرفي والفني بين كل ما له علاقة بتقويم وجودة التعليم، فعلى سبيل المثال: تنفذ الهيئة اختبارات نافس الوطنية، التي أُعد إطارها المفاهيمي من قبل ثلاثة من المراكز التابعة لها، هي مركز قياس، ومركز تميز، ومركز البحوث، وطبقها على أرض الواقع مركز قياس، ويستفيد مركز تميز منها في تقويم المدارس، بينما يستفيد مركز البحوث من البيانات في إعداد التقارير والبحوث التي تسهم في تعزيز صناعة القرار في منظومة التعليم والتدريب.
وأبرزت المنظمة في تقريرها نموذج التقويم السعودي الذي تتبناه الهيئة، موضحة أنه مواكب للمعايير والممارسات الدولية ومتوافق مع متطلبات السياق السعودي وأولوياته؛ حيث أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن أسلوب الهيئة في تقويم المدارس يعد مثالًا جيدًا على هذا النهج، إذ اشترطت الهيئة خطوة التقويم الذاتي للمدارس؛ بهدف تشجيع التحسين الذي تقوده المدارس نفسها، وهذا يتماشى مع الاتجاهات الدولية، كما أن الهيئة تبنت التقويم الخارجي بالنظر لطبيعة السياق السعودي وحاجة المدارس إلى محفز خارجي لحملها على التقدم في الأداء.
وأردفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها أن الهيئة تقدم صورة شاملة عن الأداء في منظومة التعليم والتدريب من خلال مشاركتها لنتائج ومؤشرات وبيانات تقويم التعليم والتدريب، كما أن لديها خططًا لإتاحة المزيد من المعلومات والتقارير لأصحاب المصلحة.
وفي هذا الصدد، أنشأت الهيئة عددًا من منصات البيانات والتصنيفات والمؤشرات وبطاقات الأداء التي تقوّم أداء مؤسسات التعليم العام والعالي والمهني، ومن ذلك أن الهيئة تصدر مؤشر أداء المدارس (ترتيب)، كما يتيح تطبيق الهواتف الذكية "مستقبلهم" للآباء الوصول إلى نتائج اختبارات أبنائهم ونتائج تقويم مدارس الأبناء؛ مما يوجه إلى الاهتمام بجودة مؤسسات التعليم والتدريب وتحفيز التحسين والتطوير المستمر.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرةً بمجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية كون مؤسسات التقويم مستقلة عن الجهات المسؤولة عن السياسة والتنفيذ في التعليم، حسب ما هو شائع لدى الدول الأعضاء في المنظمة؛ إذ يضمن ذلك أن تكون جهات التقويم قادرة على إصدار أحكام تعتمد بشكل أساسي على المعرفة بالجوانب الفنية المتخصصة والبراهين والأدلة العلمية، وأن تكون أحكام التقويم موضوعية غير متأثرة بتضارب المصالح.
وأوضح أن الهيئة وهي تطبق أطر وأدوات التقويم الرامية إلى إعطاء صورة شاملة لأداء التعليم والتدريب، طورت منهجيةً طموحةً للتحول الرقمي بالاستفادة من التقدم في التطبيقات التقنية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بهدف رفع كفاءة الموارد وزيادة فاعلية عمليات التقويم.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الهيئة تمثل أصلًا من أصول منظومة التعليم والتدريب في المملكة، وإعداد الخطط الإصلاحية، حيث تقدم المعلومات الداعمة لسياسات التحسين، كما تعمل على رصد مؤشرات التحسن نحو الأهداف المرسومة للنظام التعليمي وسبل التحديات المحتملة وسبل التوظيف الكفء للموارد.
يذكر أن الهيئة تعمل وفق رؤيتها بالتعاون والتكامل مع الجهات والمؤسسات الوطنية؛ للوصول إلى نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي توثيق تقویم التعلیم والتدریب فی المملکة المنظمة فی فی تقریرها أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرارة القياسية في 2024 سرعت ذوبان الجليد
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن مستويات الغازات الدفيئة القياسية أسهمت في وصول درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، ما أسفر عن تسارع ذوبان الكتل الجليدية والجليد البحري وارتفاع منسوب مياه البحار، ليقترب العالم أكثر من الحد المذكور في اتفاق باريس.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن المناخ أن متوسط درجات الحرارة السنوي بلغ 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في العام المنصرم، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في 2023 بمقدار 0.1 درجة مئوية.
واتفقت البلدان في اتفاق باريس لعام 2015 على السعي إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة ليظل ضمن 1.5 درجة مئوية فوق متوسط الفترة بين عامي 1850 و1900.
وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التقديرات الأولية تشير إلى تراوح متوسط الزيادة الحالية على المدى الطويل بين 1.34 و1.41 درجة مئوية، وهو ما يقترب من الحد الأقصى المذكور في اتفاق باريس، لكن دون أن يتجاوزه بعد.
وقال جون كنيدي المنسق العلمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمُعد الرئيسي للتقرير "تجدر الإشارة بوضوح تام إلى أن تجاوز 1.5 درجة مئوية لعام واحد لا يعني تجاوز المستوى المذكور في اتفاقية باريس رسمياً".
لكنه استطرد قائلاً خلال إفادة إن نطاق عدم اليقين في البيانات يعني أنه لا يمكن استبعاد ذلك.
وأشار التقرير إلى أن عوامل أخرى ربما تكون وراء ارتفاع درجات الحرارة عالمياً العام الماضي، مثل التغيرات في الدورة الشمسية أو حدوث ثوران بركاني هائل أو تراجع في الهباء الجوي الذي يسهم في خفض الحرارة.
وبينما شهدت مناطق قليلة انخفاضاً في درجات الحرارة، أحدثت الأحوال الجوية المتطرفة دماراً كبيراً على مستوى العالم، إذ تسببت موجات الجفاف في نقص بالغذاء وأجبرت فيضانات وحرائق غابات نحو 800 ألف شخص على النزوح، وهو أعلى عدد منذ بدء تسجيل البيانات عام 2008.
وتابعت الكتل الجليدية والجليد البحري الذوبان بمعدل سريع، ما دفع بدوره منسوب مياه البحار إلى مستوى قياسي جديد. وأظهرت بيانات المنظمة أن مستويات سطح البحر ارتفعت بمعدل 4.7 مليمتر سنوياً بين عامي 2015 و2024، مقارنة بمعدل 2.1 مليمتر بين عامي 1993 و2002.