تراجع أسعار السيارات المستعملة بعد قرار البنك المركزي.. بروتون بـ86 ألف جنيه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أسهم قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف في القضاء على السوق الموازية، بعد المضاربات الوهمية على تسعير الدولار، وكان لهذا القرار أثر بالغ في تراجع أسعار السيارات المستعملة وعدد كبير من السلع المتصلة مباشرة بسعر الدولار، مثل الحديد والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع.
تراجع أسعار السيارات المستعملةتراجعت أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير، بعد أن أصبح سعر صرف الدولار في يد البنك المركزي وليس في السوق الموازية، وتشهد أسواق السيارات المستعملة خاصة سوق الجمعة حالة من الركود، بعد تراجع أسعار السيارات المستعملة، حيث كان تسعير الدولار بالنسبة للسيارات يصل إلى أكثر من 70 جنيهًا.
وترصد «الوطن» أسعار السيارات المستعملة في مصر، والتي أصبحت في متناول عدد كبير من الأشخاص، وفق سوق السيارات في مدينة نصر.
رينو ميجان 2004- سيارة سيدان فرنسية الصناعة، محرك 1.6 لتر سعرها يتراوح بين 170 إلى 180 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.
- يتضح من الموديل أن السيارة لم يمر عليها سوى 9 سنوات فقط، وحالتها جيدة وفق الأسعار في سوق السيارات.
نيسان تيدا موديل 2006- سيارة ياباني مستوردة سيدان.
- تعتمد على محرك 1.6 لتر وسعرها يتراوح بين 150 ألفا إلى 170 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.
- موديل صناعة السيارة يشير إلى أن حالتها جيدة وأنها ليست من الموديلات القديمة التي مر عليها سنوات كثيرة.
ميتسوبيشي لانسر موديل 2005- سيارة ياباني اعتمادية من فئة السيدان.
- تعتمد على محرك 1.5 لتر وسعرها يتراوح بين 180 ألفا إلى 200 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.
- عمر السيارة لا يزال في السنوات العشر الأولى، ما يشير إلى أن حالة الموتور جيدة.
سيارة بروتون ويرا 2004- إنتاج سيارة بروتون ويرا 2004 بدأ في عام 1993 بنسختين وأربع أبواب.
- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.
- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى لـ119 ألف جنيه.
سيارة كورولا 1992- سيارة كورولا 1992 على محرك سعة 1600 سي سي.
- ينتج عنها قوة بمقدار 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران 121 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة.
- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة تويوتا كورولا 1992 مبلغ 124 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى 138 ألف جنيه.
سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.
- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 نحو 143 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى 162 ألف جنيه.
سيارة فولكس فاجن جولف-موديل 1987 بسعر 125 ألف جنيه.
- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات المستعملة اسعار السيارات المستعملة تراجع اسعار السيارات سوق السيارات سوق الجمعة تراجع أسعار السیارات المستعملة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس