تراجع أسعار السيارات المستعملة بعد قرار البنك المركزي.. بروتون بـ86 ألف جنيه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أسهم قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف في القضاء على السوق الموازية، بعد المضاربات الوهمية على تسعير الدولار، وكان لهذا القرار أثر بالغ في تراجع أسعار السيارات المستعملة وعدد كبير من السلع المتصلة مباشرة بسعر الدولار، مثل الحديد والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع.
تراجع أسعار السيارات المستعملةتراجعت أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير، بعد أن أصبح سعر صرف الدولار في يد البنك المركزي وليس في السوق الموازية، وتشهد أسواق السيارات المستعملة خاصة سوق الجمعة حالة من الركود، بعد تراجع أسعار السيارات المستعملة، حيث كان تسعير الدولار بالنسبة للسيارات يصل إلى أكثر من 70 جنيهًا.
وترصد «الوطن» أسعار السيارات المستعملة في مصر، والتي أصبحت في متناول عدد كبير من الأشخاص، وفق سوق السيارات في مدينة نصر.
رينو ميجان 2004- سيارة سيدان فرنسية الصناعة، محرك 1.6 لتر سعرها يتراوح بين 170 إلى 180 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.
- يتضح من الموديل أن السيارة لم يمر عليها سوى 9 سنوات فقط، وحالتها جيدة وفق الأسعار في سوق السيارات.
نيسان تيدا موديل 2006- سيارة ياباني مستوردة سيدان.
- تعتمد على محرك 1.6 لتر وسعرها يتراوح بين 150 ألفا إلى 170 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.
- موديل صناعة السيارة يشير إلى أن حالتها جيدة وأنها ليست من الموديلات القديمة التي مر عليها سنوات كثيرة.
ميتسوبيشي لانسر موديل 2005- سيارة ياباني اعتمادية من فئة السيدان.
- تعتمد على محرك 1.5 لتر وسعرها يتراوح بين 180 ألفا إلى 200 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.
- عمر السيارة لا يزال في السنوات العشر الأولى، ما يشير إلى أن حالة الموتور جيدة.
سيارة بروتون ويرا 2004- إنتاج سيارة بروتون ويرا 2004 بدأ في عام 1993 بنسختين وأربع أبواب.
- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.
- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى لـ119 ألف جنيه.
سيارة كورولا 1992- سيارة كورولا 1992 على محرك سعة 1600 سي سي.
- ينتج عنها قوة بمقدار 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران 121 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة.
- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة تويوتا كورولا 1992 مبلغ 124 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى 138 ألف جنيه.
سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.
- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 نحو 143 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى 162 ألف جنيه.
سيارة فولكس فاجن جولف-موديل 1987 بسعر 125 ألف جنيه.
- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات المستعملة اسعار السيارات المستعملة تراجع اسعار السيارات سوق السيارات سوق الجمعة تراجع أسعار السیارات المستعملة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل