تراجع أسعار السيارات المستعملة بعد قرار البنك المركزي.. بروتون بـ86 ألف جنيه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أسهم قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف في القضاء على السوق الموازية، بعد المضاربات الوهمية على تسعير الدولار، وكان لهذا القرار أثر بالغ في تراجع أسعار السيارات المستعملة وعدد كبير من السلع المتصلة مباشرة بسعر الدولار، مثل الحديد والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع.
تراجع أسعار السيارات المستعملةتراجعت أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير، بعد أن أصبح سعر صرف الدولار في يد البنك المركزي وليس في السوق الموازية، وتشهد أسواق السيارات المستعملة خاصة سوق الجمعة حالة من الركود، بعد تراجع أسعار السيارات المستعملة، حيث كان تسعير الدولار بالنسبة للسيارات يصل إلى أكثر من 70 جنيهًا.
وترصد «الوطن» أسعار السيارات المستعملة في مصر، والتي أصبحت في متناول عدد كبير من الأشخاص، وفق سوق السيارات في مدينة نصر.
رينو ميجان 2004- سيارة سيدان فرنسية الصناعة، محرك 1.6 لتر سعرها يتراوح بين 170 إلى 180 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.
- يتضح من الموديل أن السيارة لم يمر عليها سوى 9 سنوات فقط، وحالتها جيدة وفق الأسعار في سوق السيارات.
نيسان تيدا موديل 2006- سيارة ياباني مستوردة سيدان.
- تعتمد على محرك 1.6 لتر وسعرها يتراوح بين 150 ألفا إلى 170 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.
- موديل صناعة السيارة يشير إلى أن حالتها جيدة وأنها ليست من الموديلات القديمة التي مر عليها سنوات كثيرة.
ميتسوبيشي لانسر موديل 2005- سيارة ياباني اعتمادية من فئة السيدان.
- تعتمد على محرك 1.5 لتر وسعرها يتراوح بين 180 ألفا إلى 200 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.
- عمر السيارة لا يزال في السنوات العشر الأولى، ما يشير إلى أن حالة الموتور جيدة.
سيارة بروتون ويرا 2004- إنتاج سيارة بروتون ويرا 2004 بدأ في عام 1993 بنسختين وأربع أبواب.
- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.
- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى لـ119 ألف جنيه.
سيارة كورولا 1992- سيارة كورولا 1992 على محرك سعة 1600 سي سي.
- ينتج عنها قوة بمقدار 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران 121 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة.
- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة تويوتا كورولا 1992 مبلغ 124 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى 138 ألف جنيه.
سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.
- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 نحو 143 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى 162 ألف جنيه.
سيارة فولكس فاجن جولف-موديل 1987 بسعر 125 ألف جنيه.
- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات المستعملة اسعار السيارات المستعملة تراجع اسعار السيارات سوق السيارات سوق الجمعة تراجع أسعار السیارات المستعملة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية