“شريك غربي” مجهول الهوية يشتري 40% من مبيعات الأسلحة السويدية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
السويد – حصلت دولة لم يتم الكشف عن اسمها، وظهرت في الوثائق على أنها “شريك للغرب”، على إذن لشراء أسلحة من السويد بمبلغ 11.7 مليار كرونة (1.15 مليار دولار) في عام 2023.
وأشارت قناة TV4، إلى أن هذا الرقم يشكل 40% من كامل صادرات الأسلحة السويدية المسموح بها العام الماضي، والتي بلغت 28 مليار كرونة (2.74 مليار دولار).
ونقلت القناة عن رئيس قسم الأسلحة في مصلحة المنتجات الاستراتيجية (ISP) ديفيد أولين قوله: “لا يمكن كشف اسم هذه الدولة، حتى لا نخاطر بإفساد العلاقات معها، وهذا يفترض بسط طابع سرية السياسة الخارجية عليها. لقد طلبوا عدم كشف هوية المشتري في هذه الصفقة”.
وقدم موقع ISP هذا الأسبوع تقريرا عن الصادرات العسكرية السويدية لعام 2023، والذي يسرد الدول التي اشترت أسلحة سويدية أو حصلت على إذن لشرائها في المستقبل، إلى جانب المبالغ المقابلة. ووفقا للبيانات، تم في العام الماضي، منح 797 تصريحا لتصدير الأسلحة، بما في ذلك تصريحان ضخمان لدولة لم يذكر اسمها.
وذكر أولين، أنه تمت في الوثائق الإشارة إلى أن المشتري، هو طرف حكومي من دولة تقليدية – شريك للغرب.
وقال أولين: “إن شفافية الصادرات العسكرية السويدية عالية للغاية بالمقارنة مع المستوى الدولي، والتقارير شاملة للغاية، وهي رغبة الحكومة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يجب مراعاة كافة الاعتبارات الأخرى”.
ولم يقدم الموظف السويدي المذكور، أية معلومات محددة عن الأسلحة التي يجري عنها الحديث، ولكن رغم ذلك بات معروفا أنها تنتمي إلى فئة التصنيف ML5، التي تشمل أنظمة مكافحة الحرائق ومعدات المراقبة والإنذار. وهناك أيضا في الصفقة قنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف. وتتضمن القائمة أيضا فئة التصنيف ML1، والتي تتضمن أسلحة ملساء بعيار لا يقل عن 20 مم.
من جانبها انتقدت منظمة Svenska Freds المناهضة للحرب (الجمعية السويدية للسلام) فرض الغموض وطابع السرية على هوية الطرف المشتري للأسلحة السويدية، وشددت على أن هذا الأمر لم تتم ملاحظته من قبل.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ "يعرقل" مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وعارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل، بينما أيد مشروع القانون 18 عضوا.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" فقد كانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكانت الموافقة على عرقلة البيع ستمثل تحولا في دعم الكونغرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السيناتور المستقل المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين.
وكان المؤيدون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.
واعتبر الأدميرال سام بابارو قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم الثلاثاء أن الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط يلتهمان مخزونات الدفاع الجوي في الولايات المتحدة.
وأفاد بابارو خلال فعالية بأنه "مع نشر بعض صواريخ الباتريوت وبعض الصواريخ جو-جو، فإن ذلك يلتهم المخزونات الآن، والقول بخلاف ذلك سيكون غير صادق".
وأضاف أن استهلاك الدفاعات الجوية الأميركية "يفرض ثمنا على استعداد" الولايات المتحدة للرد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة وأن الصين هي الخصم الأكثر قدرة في العالم.
وتشارك القوات البحرية الأميركية في الدفاع بشكل مباشر عن حركة الشحن في البحر الأحمر في مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمينة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
ونشرت الولايات المتحدة الشهر الماضي منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية "ثاد" في إسرائيل، وحوالي 100 جندي أميركي لتشغيلها.