هالة السعيد: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ إن تطوير مجمع التحرير يشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، مؤكدة أنه سيتم الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى وخصوصًا الواجهات نظرًا لتسجيلها بالتنسيق الحضاري، ليصبح بنهاية 2025 أحد أفخم الفنادق في مصر.
جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لأعمال تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بمنطقة وسط القاهرة.
وأوضحت السعيد أن هناك مجموعة من المعايير التي أخذت في الاعتبار بشأن تطوير مبنى مجمع التحرير مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مماثلة، كما تم عمل دراسات على الكثافات المرورية بمنطقة التحرير، وغيرها من الأمور المهمة لتحقيق الهدف من تطوير المجمع، كما وضعت لجنة ضمت وزراء السياحة والاثار والإسكان المعايير المبدئية، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لدراسة أفضل استخدامات لمبنى مجمع التحرير.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري له سمعة كبيرة في إعادة استخدام المباني القديمة يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي الإماراتي المتخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، موجهة الشكر لهذا التحالف على ثقته في الصندوق، خاصة أن تلك الشراكة قد بدأت في وقت صعب وهو فترة التعرض لجائحة كورونا.
وأكدت السعيد أن مجمع التحرير له مكانة خاصة في قلوب المصريين، وقد كان في الماضي رمزًا للبيروقراطية ومع التطوير سيتحول إلى رمز لحسن استغلال الأصول وقدرة الدولة على الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركاءه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الاصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، موضحة أنه سيكون هناك عدد من المشروعات في المحافظات قريبًا.
وحول عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم، أوضحت د. هالة السعيد أنه أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق، لافتة إلى أن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية تشمل إعادة استغلال المبنى من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية، ومراكز رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأكدت د. هالة السعيد أن تطوير مجمع التحرير ووزارة الداخلية يؤكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية لايعني أننا نغفل تطوير والحفاظ على العاصمة التاريخية واستعادة بريقها، ولدينا أكثر من مشروع سيتم الإعلان عنهم في العاصمة الخديوية قريبًا.
وخلال الجولة أطلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على آخر المخططات والتفاصيل الفنية للمبنيين، وقامت السعيد، واطلعت السعيد على شكل مبنى وزارة الداخلية بعد تطويره من خلال تقنية النظارة ثلاثية الأبعاد، كما التقت بالمستثمرين في المشروعين واستمعت منهم عن كافة تفاصيل مراحل التنفيذ وأهم التحديات التي تواجههم.
شارك في الجولة التفقدية أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، عمرو إلهامى، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط مبنى وزارة الداخلیة هالة السعید السعید أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.
وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط