غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.. عقوبة الطعن على إيصال أمانة صحيح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يعد إيصال الأمانة من أكثر الأوراق العرفية المتداولة لإثبات المعاملات المالية بين المواطنين، وتعج محاكم الجنح بقضايا إيصالات الأمانة، ونرصد لكم في السطور التالية عقوبة الطعن بالتزوير على إيصال أمانة صحيح.
ما هو إيصال الإمانةقال كريم العطار المحام، إيصال الأمانة هو ورقة عرفية بين المودع لديه وهو الشخص الذي يقوم بكتابة الإيصال والذي يتسلم المبلغ المالي، وبين المودع وهو الشخص الذي يقوم بتسليم المبلغ المالي على سبيل الأمانة للشخص الأول، ويثبت بمقتضاها حدوث عملية التسليم والتسلم بينهما على سبيل الأمانة.
وأضاف العطار في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الجنائية كان صريحا في هذه المسألة والمتعلقة بالطعن على إيصال أمانة صحيح، حيث نصت المادة 297 منه، على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاملات المالية النيابة العامة ايصال امانة قانون الاجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
غرامة بالملايين.. 3 شركات عالمية تفرض عليها عقوبة مالية ضخمة بتركيا| تفاصيل
تعرضت 3 شركات أحذية شهيرة لأزمة كبيرة بعد تغريمها بسبب استخدام جلد الخنزير في منتجاتها مما أثار اهتمام كبير فى العالم.
ووفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي «TRT» فإن هناك 3 شركات أحذية شهيرة، عوقبت بفرض غرامات مالية كبيرة بعد اكتشاف السلطات أنها لم تعلن عن استخدام جلد الخنزير فى بعض منتجاتها في حين أن تركيا تجرم استخدام الخنازير في مجال الصناعة ومخالف للقيم الدينية.
تغريم شركات أحذية شهيرةكشف مجلس الإعلانات بوزارة التجارة التركية، في بيان رسمي، أنه تم فرض غرامات مالية على 3 شركات أحذية شهيرة ، بسبب عدم اعلانها عن استخدام جلد الخنزير في التفاصيل المدونة على منتجاتها المعروضة داخل تركيا.
ولكن كانت مذكورة على المواقع الرسمية لـ 3 شركات أحذية شهيرة، ولكن من غيابها عن بيانات المنتجات المعروضة محليا ويعد خرق صريح لقوانين الشفافية التجارية.
لن تتوقع قيمة الغرامة
كانت غرامات شركات الأحذية متفاوتة حيث فُرض على الشركة الأولى مبلغ 46 ألف دولار وهو ما يعادل 2 مليون و300 ألف، في حين دفعت الثانية غرامة حوالى بـ23 ألف دولار بما يعادل مليون و 173 ألف، أما الثالثة فقرر وقف إعلاناتها كإجراء عقابي.
ولم تصدر شركات الأحذية أى بيانات رسمية مما يترك المستهلكين في حالة من الحيرة خاصة أن تركيا تهتم باتباع المعايير الأخلاقية والدينية وتؤثر على سلوك المواطنين الشرائي.