غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.. عقوبة الطعن على إيصال أمانة صحيح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يعد إيصال الأمانة من أكثر الأوراق العرفية المتداولة لإثبات المعاملات المالية بين المواطنين، وتعج محاكم الجنح بقضايا إيصالات الأمانة، ونرصد لكم في السطور التالية عقوبة الطعن بالتزوير على إيصال أمانة صحيح.
ما هو إيصال الإمانةقال كريم العطار المحام، إيصال الأمانة هو ورقة عرفية بين المودع لديه وهو الشخص الذي يقوم بكتابة الإيصال والذي يتسلم المبلغ المالي، وبين المودع وهو الشخص الذي يقوم بتسليم المبلغ المالي على سبيل الأمانة للشخص الأول، ويثبت بمقتضاها حدوث عملية التسليم والتسلم بينهما على سبيل الأمانة.
وأضاف العطار في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الجنائية كان صريحا في هذه المسألة والمتعلقة بالطعن على إيصال أمانة صحيح، حيث نصت المادة 297 منه، على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاملات المالية النيابة العامة ايصال امانة قانون الاجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسمح لبريطانيا بتقديم حجج تتعلق بالسلطة القضائية على الإسرائيليين
قضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.
وأظهرت وثائق المحكمة، الخميس، أن بريطانيا، وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق من يونيو الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 يوليو موعدا نهائيا لتقديمها.
ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جرائم مزعومة تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وعلى يد فلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية.
وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.
ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها.