النائب العام يختتم زيارته الرسمية إلى النيابة العامة لمملكة البحرين (صور)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اختتم النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم الجمعة الموافق الثامن من مارس لعام ٢٠٢٤، زيارته الرسمية للنيابة العامة بمملكة البحرين الشقيقة.
حيث التقى -والوفد المرافق له- النائبَ العام للملكة المستشار الدكتور/ علي بن فضل البوعينين، ووفدًا من أعضاء النيابة العامة البحرينية.
شمل اللقاءُ التباحثَ في الأمور المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتيْن من أجل مكافحة الجريمة بشتي صورها، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.
كما التقى كلًا من الشيخ/ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والمستشار/ عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، والسيدة/ غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات.
النائب العام يختتم زيارته إلى النيابة العامة للبحرين النائب العام يختتم زيارته إلى النيابة العامة للبحرين النائب العام يختتم زيارته إلى النيابة العامة للبحرينالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة النيابة العامة النائب العام محمد شوقي مملكة البحرين البرامج التدريبية محكمة التمييز التعاون القضائي الدولي المستشار محمد شوقي أعضاء النيابة العامة مملكة البحرين الشقيقة اليات التعاون يختتم زيارته إلى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء .. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3668 لسنة 2024 بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يحول احتياطي الحقوق التأمينية فى حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الخاضعة للقانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو العكس، وذلك كله إذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشاً وفقًا للنظام الذى كان معاملاً به.
كما يحول احتياطى الحقوق التأمينية فى حالة اندماج منشأة خاضعة لأحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي العام .
فيما نصت المادة الثانية من القرار على الآتي: يحدد مبلغ احتياطى المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لقواعد وجداول نقل الاحتياطيات المنصوص عليها في النظام الخاص البديل.
نظام التأمين الاجتماعيويحسب بالمبلغ المحول مدة في نظام التأمين الاجتماعي العام تقابل مدة اشتراك المؤمن عليه بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل وذلك وفقا للآتي:
١- تقدر المدد المقابلة لمدد الاشتراك اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ أو من بداية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، أيهما ألحق، والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (۳) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فى تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعى العام وذلك بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي العام.
٢- تقدر المدة المقابلة لمدد الاشتراك السابقة على ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (٤) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير في نظام التأمين الاجتماعي العام ٢٠١٩/١٢/٣١، فإذا قل أجر الاشتراك بالنظام الخاص البديل عن الحـد الأقصــى لأجر الاشتراك المشار إليه، استهلك هذا في الأجر الأساسي أولاً، واستكمل باقي الأجر في الأجر المتغير ويلتزم نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل بصرف كافة المستحقات الأخرى بخلاف المبالغ المحسوبة عن تحويل احتياطي المعـاش فــي تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم