النائب العام يختتم زيارته الرسمية إلى النيابة العامة لمملكة البحرين (صور)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اختتم النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم الجمعة الموافق الثامن من مارس لعام ٢٠٢٤، زيارته الرسمية للنيابة العامة بمملكة البحرين الشقيقة.
حيث التقى -والوفد المرافق له- النائبَ العام للملكة المستشار الدكتور/ علي بن فضل البوعينين، ووفدًا من أعضاء النيابة العامة البحرينية.
شمل اللقاءُ التباحثَ في الأمور المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتيْن من أجل مكافحة الجريمة بشتي صورها، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.
كما التقى كلًا من الشيخ/ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والمستشار/ عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، والسيدة/ غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات.
النائب العام يختتم زيارته إلى النيابة العامة للبحرين النائب العام يختتم زيارته إلى النيابة العامة للبحرين النائب العام يختتم زيارته إلى النيابة العامة للبحرينالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة النيابة العامة النائب العام محمد شوقي مملكة البحرين البرامج التدريبية محكمة التمييز التعاون القضائي الدولي المستشار محمد شوقي أعضاء النيابة العامة مملكة البحرين الشقيقة اليات التعاون يختتم زيارته إلى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.