النائب العام يختتم زيارته الرسمية إلى النيابة العامة لمملكة البحرين (صور)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اختتم النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم الجمعة الموافق الثامن من مارس لعام ٢٠٢٤، زيارته الرسمية للنيابة العامة بمملكة البحرين الشقيقة.
حيث التقى -والوفد المرافق له- النائبَ العام للملكة المستشار الدكتور/ علي بن فضل البوعينين، ووفدًا من أعضاء النيابة العامة البحرينية.
شمل اللقاءُ التباحثَ في الأمور المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتيْن من أجل مكافحة الجريمة بشتي صورها، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.
كما التقى كلًا من الشيخ/ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والمستشار/ عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، والسيدة/ غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات.
النائب العام يختتم زيارته إلى النيابة العامة للبحرين النائب العام يختتم زيارته إلى النيابة العامة للبحرين النائب العام يختتم زيارته إلى النيابة العامة للبحرينالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة النيابة العامة النائب العام محمد شوقي مملكة البحرين البرامج التدريبية محكمة التمييز التعاون القضائي الدولي المستشار محمد شوقي أعضاء النيابة العامة مملكة البحرين الشقيقة اليات التعاون يختتم زيارته إلى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
"إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء ».
وعقب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، الذي صرح « أنه لا مانع له في بطلان ما يسمى بـ »الديباجة » التي انتقدها دفاع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، بشدة، أثناء الدفوعات الشكلية ».
يشار إلى أن « الديباجة » هي ملخص لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، « يتضح لي أن المحكمة لا تختلف معنا في هذا الموضوع، نظرا لعدم جدوى الديباجة في وسائل الإثبات ».
وأوردت النيابة العامة أن « هيئات الحكم لا تلتفت إلى « الديباجة »، فهي عنوان لباقي أجزاء المحضر، ولا يمكن القول إنها تؤثر على قناعة المحكمة ».
في المقابل، التمس الوكيل العام، سقوط باقي الدفوعات الشكلية، لكونها لا تحترم « تقديم الدفوعات دفعة واحدة ».
وشدد الوكيل العام ضمن تعقيبه، على أن أغلب الدفوعات الشكلية تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها.
وأوضح الوكيل العام أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكرر الدفع بها حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم الشكايات السبع للمدعو « إسكوبار الصحراء »، ثم طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير، بعلة عدم قانونيته لكون الضابط الذي تلقى هذا المحضر اعتمد تقنية زووم، وهي الاستماع لشخص عن بعد. هذه الطريقة، حسب الدفاع، غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتابع الوكيل العام « أن الدفوعات الشكلية التي التمسها دفاع المتهمين من قبيل خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية، بعلة أن المحضر المنجز في النازلة لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقتين للأصل للدفع الآخر، وغيرها من الدفوعات ».
واعتبر الوكيل العام أن هذه الدفوعات الشكلية المثارة سبق وأن صدر قرار المحكمة بشأنها، بحيث أنها شبيهة بالطلبات الأولية التي سبق وأن تقدم بها الدفاع، كما استدل الوكيل العام بقرارين سابقين لمحكمة النقض شبيهين بالنازلة يقعان تحت طائلة سقوط الدفوعات الشكلية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية