بايدن يخطط لإقامة ميناء أمريكي على ساحل غزة!
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الجيش بإنشاء ميناء على ساحل غزة، لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان.
وأضاف مسؤول، طلب عدم كشف هويته، : "هذا الميناء، الذي يشمل أساساً رصيفاً موقتاً، سيوفر القدرة على استيعاب حمولات مئات الشاحنات الإضافية من المساعدات يومياً".
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تنفيذ هذا المشروع الكبير "سيتطلب عدة أسابيع للتخطيط والتنفيذ"، وسيشمل ممراً بحرياً لجلب المساعدات من جزيرة قبرص، في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكان المسؤولون الأمريكيون حريصين على التأكيد أن القوات الأمريكية لن تنتشر على الأرض في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وقال مسؤول آخر: "من المتوقع أن تكون عملية لن تتطلب وجود قوات على الأرض".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إقالة فريق الوكالة الأمريكية للتنمية أثناء وجوده بمنطقة زلزال ميانمار
كشفت مارسيا وونج، المسؤولة السابقة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه تم تسريح ثلاثة عمال إغاثة أمريكيين أثناء وجودهم في ميانمار للمساعدة في عمليات الإنقاذ والتعافي من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وذلك في ظل تأثير تفكيك إدارة ترامب للمساعدات الخارجية على استجابتها للكوارث.
المساعدات الأمريكية لميانماروأوضحت مارسيا وونج، في تصريحات لوكالة رويترز، بأنه بعد سفرهم إلى ميانمار الواقعة في جنوب شرق آسيا، أُبلغ المسؤولون الثلاثة أواخر هذا الأسبوع بأنه سيتم تسريحهم.
وقالت وونج، النائبة السابقة لمدير مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يشرف على جهود واشنطن في الاستجابة للأمراض في الخارج: "يعمل هذا الفريق بجد واجتهاد، ويركز على إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. كيف لا يكون تلقي أخبار عن قرب تسريحك أمرًا محبطًا؟".
زلزال ميانماروتعهدت إدارة ترامب بتقديم ما لا يقل عن 9 ملايين دولار لميانمار بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، والذي أودى بحياة أكثر من 3300 شخص.
لكن التخفيضات الهائلة التي فرضتها إدارته على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعاقت قدرتها على الاستجابة، في حين سارعت الصين وروسيا والهند ودول أخرى إلى تقديم المساعدات.
وتحركت إدارة ترامب لتسريح جميع موظفي الوكالة تقريبًا في الأسابيع الأخيرة، حيث خفضت وزارة كفاءة الحكومة، التابعة للملياردير إيلون ماسك، التمويل وفصلت المتعاقدين في جميع أنحاء البيروقراطية الفيدرالية، فيما وصفته بأنه هجوم على الإنفاق المُبذر.