وزير خارجية أوكرانيا يبدأ جولته الثالثة للدول الأفريقية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، بدء الزيارة الثالثة للقارة الأفريقية على خلفية انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود.
أخبار متعلقة
أوروبا تقترح تقديم 20 مليار يورو للدعم العسكري «طويلة الأمد» لـ أوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا يدعو الدول الإفريقية لتنفيذ صيغة السلام المقترحة من زيلينسكي
أمريكا: «سنواصل قلب الأرض والسماء لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه» لإنشاء جيش قادر على القتال
ويبدأ وزير الخارجية الأوكراني لمدة يومين بزيارة غينيا الاستوائية، وستكون الزيارة الأولى في تاريخ العلاقات الدبلوماسية.
وفي مالابو، سيجري دميترو كوليبا محادثات مع قيادة البلاد حول تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة حجم التجارة، وضمان الأمن الغذائي في إفريقيا ودعم صيغة السلام للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وفي يناير 2022، وافقت أوكرانيا على الاستراتيجية الأفريقية. في إطار الاستراتيجية، حيث كثف رئيس أوكرانيا ووزارة الخارجية والدبلوماسية البرلمانية بشكل كبير الاتصالات مع البلدان الأفريقية، وجرت أول جولة أفريقية لـ كوليبا في أكتوبر 2022 (السنغال وكوت ديفوار وغانا وكينيا)، والثانية – في 23 مايو (المغرب وإثيوبيا ورواندا وموزمبيق ونيجيريا).
وتابع: إن تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية يعزز التحالف العالمي لدعم أوكرانيا على خلفية الحرب الروسية ويخلق فرصًا جديدة للشركات والمواطنين الأوكرانيين. تعد جولة دميترو كوليبا الأفريقية الثالثة استمرارًا للاستراتيجية الأفريقية ونهضة العلاقات الأوكرانية الأفريقية
أوكرانيا روسيا أفريقياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أوكرانيا روسيا أفريقيا زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26