حذر النائب المصري، عبد المنعم إمام، عن حزب "العدل" من أن تجاوز الحكومة لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي يشكل خطورة بالغة على التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار.
إقرأ المزيد
وتقدم النائب المصري بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب جاء فيه مايلي: السيد رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد.
وتابع إمام: "قانون البنك المركزي (رقم 194 لسنة 2020) ينظم إقراض البنك المركزي للحكومة ويضع حدا واضحا في المادة 47 التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها و يحدد ذلك بـ 10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية وأن يتم تمديد هذا الاقتراض لمدة 3 أشهر مما يمكن تمديده ولكن يجب أن يتم سداده بالكامل خلال 12 شهرا، وفقا لطلب الإحاطة.
وأضاف: "وقد بلغت الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية 1,108.6 مليار جنيه، 1,347.1 مليار، 1,517 مليار (المدرجة في الموازنة) مما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1,941.4 مليار طبقا لتقرير البنك المركزي في اكتوبر 2023 يمثل 150% من متوسط الإيرادات و المستوى المسموح به بموجب القانون، بل أنه يشكل رقما مماثلا لما أقره المجلس الموقر من الدين المحلي للحكومة".
وأردف النائب في طلبه: "ويدفع هذا النهج الخطير المعروض النقدي لزيادة تاريخية مما يشكل خطرا بالغا على التضخم، و قد أجمعت الدراسات العلمية في هذا الشأن على مدى ارتباط هذه الممارسات بانفلات التضخم".
وختم طلبه: "وعطفا على إعلان الحكومة والبنك المركزي استهداف التضخم كمستهدف أساسي، فإن ذلك الأمر لن يستقيم دون إعمال آليات السوق المفتوحة لسحب المعروض النقدي المتضخم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر اليوم التضخم الجنيه المصري الدولار الأمريكي ناصر حاتم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق