تقدمت النائبة راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والصناعة، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن خطة الدولة لاستغلال المبالغ العائدة من استثمارات الإمارات برأس الحكمة فيما يهم المواطن وتأثير الإفراجات عن البضائع على انخفاض السلع.

وقالت راوية، إن الفترة الأخيرة شهدت حملات مقاطعة شعبية كُبرى للعديد من المنتجات والسلع والخدمات التي تعود ملكيتها وإدارتها بل ونسب المساهمة فيها ولو بشكل بسيط للدول والكيانات التي تدعم الكيان الصهيوني المُحتل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن دعم الدولة للاقتصاد المحلي يعتبر نوع من أنواع الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية، ولأشقائنا أهالي قطاع غزة الذي يُمارس ضدهم أبشع أنواع جرائم الحرب من جانب عدو غاشم لا يعرف شيء عن الرحمة والإنسانية.

وأضافت النائبة: «تلك الحملات التي كبدت العديد من الشركات والسلاسل الأجنبية في مصر وخارجها خسائر تخطى بعضها النصف مليار دولار في أيام معدودة، وعلى النقيض أصبح هناك توجه شعبي وجماهيري لدعم المنتج المحلي والصناعة والوطنية».

وتابعت عضو النواب: انعكس دعم المنتجات الوطنية على أرباح عدد كبير من الشركات المصرية التي تجاوزت أرباحها خلال تلك الفترة لأكثر من 300%، بجانب أن زيادة الطلب على المنتجات والسلع الخاصة بتلك الشركات قد أدى إلى فتح باب التوظيف بها وهو ما قد يساهم في خفض معدلات البطالة.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل استغلال ذلك الإقبال الشعبي والجماهيري على المنتج المحلي، وما هي المنتجات والسلع والخدمات التي تنتوي الحكومة البدء في دعمها بشكل أولي خلال الفترة المقبلة ؟ وذلك بجانب توفير منتج محلي بسعر مناسب للمستهلك الوطني، فضلا عن زيادة فرص التصدير وتوفير مورد اضافي للعملة الصعبة التي تعاني الدولة المصرية من شُحها خلال الفترة الماضية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المنتجات والسلع

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل بـ"قانون العمل"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 بمشروع قانون العمل، والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

مقترح النائب العام

واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزام بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة

موافقة الحكومة على التعديل

وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار. 

مقالات مشابهة

  • برلمانية: جولة الرئيس السيسي في قطر والكويت تجسيد لقوة مصر وتعزيز لمكانتها الإقليمية
  • عاجل:- مدبولي: الحكومة تواصل دعم العلاقات الاقتصادية مع قطر والكويت وتعزيز فرص الاستثمار
  • برلمانية: الأسواق المُجمعة تعزّز الصناعات المحلية وتحفز الاستثمار الداخلي
  • "إيتيدا" تطلق النسخة الأولى من برنامج Invest-IT لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة
  • روسيا تطالب أمريكا السماح لها بشراء طائرات بوينج عبر أموالها المجمدة
  • برلمانية: اتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية في القطاعين العام والخاص
  • برلمانية تطالب الحكومة بتحريك أساسي المعلمين المتجمد منذ 2014
  • البريطانيون يلجؤون للمنتجات المحلية مع تفاقم حرب ترامب التجارية
  • النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل بـ"قانون العمل"
  • «النواب» يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام