برلمانية تطالب بإعلان خطة الحكومة لدعم المنتجات والسلع المحلية وتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والصناعة، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن خطة الدولة لاستغلال المبالغ العائدة من استثمارات الإمارات برأس الحكمة فيما يهم المواطن وتأثير الإفراجات عن البضائع على انخفاض السلع.
وقالت راوية، إن الفترة الأخيرة شهدت حملات مقاطعة شعبية كُبرى للعديد من المنتجات والسلع والخدمات التي تعود ملكيتها وإدارتها بل ونسب المساهمة فيها ولو بشكل بسيط للدول والكيانات التي تدعم الكيان الصهيوني المُحتل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن دعم الدولة للاقتصاد المحلي يعتبر نوع من أنواع الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية، ولأشقائنا أهالي قطاع غزة الذي يُمارس ضدهم أبشع أنواع جرائم الحرب من جانب عدو غاشم لا يعرف شيء عن الرحمة والإنسانية.
وأضافت النائبة: «تلك الحملات التي كبدت العديد من الشركات والسلاسل الأجنبية في مصر وخارجها خسائر تخطى بعضها النصف مليار دولار في أيام معدودة، وعلى النقيض أصبح هناك توجه شعبي وجماهيري لدعم المنتج المحلي والصناعة والوطنية».
وتابعت عضو النواب: انعكس دعم المنتجات الوطنية على أرباح عدد كبير من الشركات المصرية التي تجاوزت أرباحها خلال تلك الفترة لأكثر من 300%، بجانب أن زيادة الطلب على المنتجات والسلع الخاصة بتلك الشركات قد أدى إلى فتح باب التوظيف بها وهو ما قد يساهم في خفض معدلات البطالة.
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل استغلال ذلك الإقبال الشعبي والجماهيري على المنتج المحلي، وما هي المنتجات والسلع والخدمات التي تنتوي الحكومة البدء في دعمها بشكل أولي خلال الفترة المقبلة ؟ وذلك بجانب توفير منتج محلي بسعر مناسب للمستهلك الوطني، فضلا عن زيادة فرص التصدير وتوفير مورد اضافي للعملة الصعبة التي تعاني الدولة المصرية من شُحها خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتجات والسلع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، ان قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، جاء متوازن ويحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحية وكذلك يضمن حق المريض مشيرة إلى ان القانون جاء بعد فترة انتظار طويلة وحظي بمناقشات واسعة ليخرج قانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأشارت «نبيه» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون شهد تعديلات كثيرة خلال المناقشات استجابة لمطالب الأطباء من أجل تحقيق توازن بين عمل الطبيب وحق المريض، وليحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحة مؤكدة أن القانون جاء بصورة متكاملة يتماشى مع تطورات العصر في المجال الطبي، ويكون لدينا قانون خاصة بما يتعلق بمعالجة قضايا كانت شائكة بين الطبيب والمريض
وأوضحت النائبة، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية. وتابعت قائلة كما ان القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
وأشادت «نبيه» بموافقة مجلس النواب، علي مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بخفض الغرامة المقترحة علي الأطباء في حالة الأخطاء غير الجسيمة في القانون من 100 الف الي 10 الأف جنيها كحد أدني مع النزول بالحد الأقصى ليكون 100 ألف جنيها، كما أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة لهم
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة وأن أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة