النساء يشكلن ثلث الأجراء في المدن لكنهن يعانين من البطالة طويلة الأمد أكثر من الرجال حسب مندوبية التخطيط
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 سنة تمثل 32,2 في المائة من مجموع الأجراء في الوسط الحضري مقابل 67,8 في المائة بالنسبة للرجال.
وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “الاستثمار لصالح المرأة.. تسريع الوتيرة”، أنه “في سنة 2019، تمثل نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 سنة 32,2 في المائة من مجموع الأجراء في الوسط الحضري.
وأوضح المصدر ذاته أنه من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما التمكين الاقتصادي للمرأة، يهدف المفهوم الإحصائي للتكافؤ إلى فهم مدى التمثيل المتساوي لكلا الجنسين في سوق العمل، مبرزا أن مؤشر التكافؤ، والمعروف أيضا باسم مؤشر “ميزة الذكور”، يستخدم لتقييم مدى تساوي هذا التمثيل من خلال معدل التأنيث، والمتمثل في النسبة بين عدد الأجراء وعدد الأجيرات.
كما أوردت المندوبية أن مؤشر التكافؤ في سوق الشغل يتأثر بشكل كبير بالتقدم في السن، حيث بلغ 1,8 بالنسبة للفئة العمرية 18-29 سنة، و2,4 بالنسبة لـ 30-44 سنة، و2,1 بالنسبة لـ 45-60 سنة.
وأظهرت أن “التمثيلية المنخفضة للمرأة بين المأجورين تعزى إلى انخفاض مشاركتها في الحياة العملية. فبالإضافة إلى كون معدل نشاط النساء أقل بكثير من معدل نشاط الرجال، يعرف هذا المعدل انخفاضا مستمرا على مر السنين، حيث انتقل من 30,4 في المائة سنة 1999 إلى 21,5 في المائة سنة 2019”.
وإضافة إلى ذلك، فإن النساء يعانين من البطالة طويلة الأمد، 12 شهرا فما فوق، بشكل أكبر من أقرانهن من الذكور، وذلك بنسبتين بلغتا 76,3 و63,8 في المائة تواليا، ويرجع ذلك بالأساس إلى انكماش عرض العمل وما يترتب عليه من تفاقم البطالة في المناطق الحضرية.
وعلاقة بالرأسمال البشري، فلا يزال مستوى تكوين المأجورين محدودا، حيث إن أكثر من نصفهم (56,7 في المائة) لا يمتلكون أي مستوى تعليمي أو لم يتابعوا التعليم الثانوي.
أما حسب الجنس، فتفوق نسبة الرجال (59,2 في المائة) نسبة النساء (51,5 في المائة) في هذه الفئة من المأجورين. ويفسر هذا المستوى المنخفض من التأهيل، بشكل نسبي، بتأثير الأجيال والصعوبات التي تواجه إدماج الخريجين الشباب في سوق العمل.
وفي هذا السياق، فإن الأجيرات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة يفقن نظرائهن من الرجال من حيث رأس المال التعليمي الذي يصل إلى 11 سنة من الدراسة في المتوسط بالنسبة للنساء مقابل 9,5 سنوات بالنسبة للرجال.
ومع ذلك، فإن هذه الميزة المعرفية للشابات تلاشت على مر الأجيال السابقة، المتسمة بميزة طفيفة للذكور من حيث التعليم. ويؤكد هذا الاتجاه أيضا متوسط مدة الدراسة.
من جهة أخرى، ومن حيث مدة الخبرة المهنية، تفرز المقارنة بين الرجال والنساء تقدما واضحا للرجال، يزداد مع تقدم العمر. ففي بداية الحياة المهنية، يصل هذا الفارق في المتوسط إلى 0,4 سنة بين المأجورين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، ثم يرتفع إلى عامين بين أولئك الذين ينتمون للفئة العمرية 30-40 سنة، في حين يصل إلى 2,5 سنة بين المأجورين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 سنة.
أما من حيث المناصفة، بالنسبة لنفس المستوى التعليمي، لا يزال المأجورون الذكور يهيمنون على سوق الشغل، إلا أن حصتهم تشهد تراجعا ملحوظا مع تحسن مستوى التعليم.
وكمثال على ذلك، فإن مؤشر التكافؤ انتقل من 3,4 لذوي المستوى التعليم الابتدائي إلى 1,5 لذوي المستوى التعليمي العالي.
وعلاوة على ذلك، أفادت المندوبية بأن تحليل العلاقة الثلاثية (الجنس-الأجر-المهنة) يظهر تفاوتات مهمة حسب الفئات المهنية.
ويعتبر الرجال أكثر تمثيلية من النساء في فئة “المسؤولون التسلسليون والأطر العليا”، حيث يبلغ مؤشر التكافؤ 1,7، وكذلك بين “الأطر المتوسطة والمستخدمون” (1,5).
كما يتضح جليا هذا التفاوت في فئة “الحرفيون والعمال المؤهلون”، حيث يصل مؤشر التكافؤ إلى 3,4، وبين “العمال اليدويون غير الفلاحيين” حيث يصل إلى 2.
وارتباطا بالتوزيع الاجتماعي للأجور، يتبين أن التكافؤ واضح بين 20 في المائة من المأجورين الأقل أجرا بمؤشر يبلغ 1,1. أما بالنسبة لفئات الأجر الأخرى، فيظهر مؤشر التكافؤ تفاوتات كبيرة، حيث يصل إلى 2,3 بالنسبة لمأجوري الخ مس الثاني الأقل أجرا، و2,6 للخمس الأعلى، في حين يبلغ ذروته بالنسبة للخمس الرابع بمؤشر تكافؤ يقدر بـ 2,9.
وخلصت المندوبية السامية إلى أنه “في المجمل، يبدو أن الفوارق بين الجنسين في مجال العمل المأجور واقع راسخ في سوق الشغل. وتظهر مصادر هذا التفاوت إلى أي مدى تحدد الخصائص الفردية للمرأة مكانتها في هذا السوق، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين”.
كلمات دلالية المغرب نساءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب نساء مستوى التعلیم فی المائة یصل إلى فی سوق من حیث
إقرأ أيضاً:
السيد الخامنئي: لا ينبغي ربط قضايا إيران بمفاوضات عمان والخطوط الحمراء واضحة بالنسبة لنا
متابعات ـ يمانيون
أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي،، أنه لا ينبغي ربط مشكلات إيران بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها واحدة من عشرات الأعمال التي تقوم بها وزارة الخارجية
وخلال استقباله جمع من أعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى الإسلامي وكبار مسؤولي السلطة القضائية ومسؤولي بعض المؤسسات بمناسبة بداية العام الإيراني الجديد، شدد السيد الخامنئي على أن الجمهورية الإسلامية لا تنظر إلى هذه المفاوضات بتفاؤل مفرط ولا بتشاؤم مفرط، وأن هناك خطوة تم اتخاذ القرار بشأنها، وتم تنفيذها بشكل جيد في مراحلها الأولى، موضحا: “بالطبع اننا متشائمون جداً بالطرف الآخر، لكننا متفائلون بقدراتنا”.
وأضاف: “لا ينبغي تكرار الخطأ الذي ارتكب في خطة العمل المشترك الشاملة في إشارة إلى الاتفاق الاتفاق النووي، خلال الفترة التي اجريت المفاوضات بشأن خطة العمل المشترك الشاملة تم ربط كل القضايا في البلاد بتقدم المفاوضات ملفتا ان المستثمرين لا يستثمرون في البلاد عندما يشهدون ان كل الشيء فيها رهن بالمفاوضات.
ورأى قائد الثورة الإسلامية ان أفضل طريق لمواجهة العقوبات، هو الاستثمار في الانتاج، موضحا: “ليس في أيدينا رفع العقوبات، لكن في وسعنا تحييدها، وهناك العديد من الطرق والقدرات الداخلية المناسبة لذلك، وإذا تحقق هذا الهدف فإن البلاد ستصبح منيعة أمام هذه العقوبات”.
واعتبر توسيع العلاقات مع الجيران والمراكز الاقتصادية في آسيا وأفريقيا ودول أخرى بالأمر المهم، لافتا إلى أن هذا العمل يتطلب أيضا المتابعة، وخاصة فيما يتعلق بتغيير بعض الممارسات على المستويات المتوسطة.
ومن خلال تجنب “التفاؤل والتشاؤم المفرطين” في هذه المحادثات، قال السيد الخامنئي: “تم تنفيذ قرار البلاد بالتفاوض بشكل جيد في الخطوات الأولى، ولكن بعد ذلك يجب علينا التحرك بحذر، حيث ان الخطوط الحمراء واضحة تماما بالنسبة لنا وبالنسبة للجانب الآخر”.
وتابع: “المفاوضات قد تصل إلى نتيجة وقد لا تصل، لسنا متفائلين جدا ولا متشائمين جدا بشأن هذه المحادثات. بالطبع، نحن متشائمون جدا بشأن الطرف الآخر، لكننا متفائلون بقدراتنا”.
وتطرق في ختام كلمته إلى المستجدات في غزة، مشيرا إلى الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبتها وترتكبها العصابة الإجرامية الصهيونية في الاعتداء المتعمد على المرضى والصحفيين وسيارات الإسعاف والمستشفيات والأطفال والنساء المضطهدين في غزة، مبيّنا بأن هذه الجرائم تتطلب قسوة غير عادية، وهي التي تمتلكها العصابة الإجرامية المحتلة.
وأكد أن التحرك المنسق للعالم الإسلامي في المجالات الاقتصادية والسياسية، وحتى العملياتية إذا اقتضى الأمر، يمثل حاجة ملحة، وقال: “نحن واثقون بأن الله سيُنزل عذابه على هؤلاء الظالمين، لكن هذا لا يعفي الحكومات والشعوب من مسؤولياتها الجسيمة”.