مطالب بتسريع التحقيق في ملفات تبديد أموال جماعة بني ملال
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مطالب بتسريع التحقيق في ملفات تبديد أموال جماعة بني ملال، زنقة 20 متابعة طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتسريع البحث في ملف .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالب بتسريع التحقيق في ملفات تبديد أموال جماعة بني ملال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتسريع البحث في ملف تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات المتعلق ببلدية بني ملال التي كان يرأسها الحركي أحمد شدا والذي يخضع للتحقيق في حالة سراح.
وعبرت الجمعية عن قلقها وانشغالها الكبير بمآل القضية، وتخوفها مما يشكله أي تأخير أو أي تعطيل للبحث التمهيدي، من تكريس للإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية.
وأكدت أن هذا الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي والجهوي والوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة، باعتبار أن هدر الزمن القضائي وعدم البث في القضايا داخل آجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته، الذي ما فتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة.
وشددت الجمعية على ضرورة التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر بتجميد كل الأرصدة البنكية، والحجز على الممتلكات العقارية والمنقولة لرئيس جماعة بني ملال المعزول، والبرلماني السابق المنتمي لحزب الحركة الشعبية، أحمد شدا.
كما أمر الوكيل العام للملك بتجميد كل الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة لشركة “لايف فيتنس” الموجودة ببني ملال وهي شركة تديرها زوجته.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد شدا من عضوية مجلس النواب، وذلك بعد أن عزله القضاء الإداري من رئاسة الجماعة بعد الشكاية التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام ضده اعتمادا على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي رصدت الكثير من الإختلالات المالية والإدارية في تسيير جماعة بني ملال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المال العام
إقرأ أيضاً:
أربعة أحكام بالسجن لعشرين عاما على متهمين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين في الأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدة عشرين عاما على متهمين بالتخطيط لعمليات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل إحباط مخططات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » شملت « تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة »، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطين فيها. وبعد أيام، حظرت الحكومة جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وأغلقت مقارها، مشيرة إلى ارتباط عناصر فيها بالمخططات.
وقال بيان صدر عن المحكمة، الأربعاء، « أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها، الأربعاء، أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسندة إليهم ».
وأضاف أن المتهمين أدينوا « بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب ».
ولم يوضح البيان إن كان من بين المحكوم عليهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وكان التلفزيون الأردني بث ما قال إنها اعترافات ثلاثة من المتهمين الـ16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الجماعة إن هؤلاء تصرفوا بدوافع فردية.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 أبريل حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
وقال « ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (…) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام ».
وصدر قرار قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي. وهو يشغل حاليا 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا