القطراني يؤكد على ضرورة دعم وتوفير احتياجات كل مكونات المجتمع الليبي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني على أهمية دعم وتوفير احتياجات كل مكونات المجتمع الليبي، وذلك خلال لقائه برئيس الجمعية العمومية لمجلس شيوخ قبائل الطوارق، الشيخ إبراهيم الصديق، وأشاد القطراني بدور مكون الطوارق الوطني، مؤكداً أنهم يمثلون إحدى القبائل الأصيلة في ليبيا، ولهم دور تاريخي في بناء الدولة الليبية.
وأضاف القطراني أن تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار في البلاد هما من ضمن أولويات الحكومة الليبية، مشيراً إلى التزامها بتوفير الخدمات الأساسية لكل المناطق بما في ذلك مناطق مكون الطوارق دون استثناء.
من جانبه، استعرض رئيس الجمعية العمومية لمجلس شيوخ قبائل الطوارق أهم الاحتياجات في مناطقهم، مشيداً بجهود الحكومة الليبية في تلبية تلك الاحتياجات خاصة في مجالات التعليم والطرق والخدمات الصحية.
وختم القطراني بتأكيد استمرارية دعم الحكومة لتحقيق كافة الخدمات في مناطق مكون الطوارق، مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة وضمان شمولية الخدمات لجميع أفراد المجتمع الليبي.
الوسوم#مجلس الوزراء الحكومة الليبية المجتمع الليبي قبائل الطوارق ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة الليبية المجتمع الليبي قبائل الطوارق ليبيا المجتمع اللیبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة