أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين،الجمعة، إفتتاح 4 مساجد بقري مركز دسوق تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، تضمنت " مسجد عبد القادر مرزوق ، بسيدي جامع التابعة لقرية شباس الملح على مساحة بلغت 330 م٢ بتكلفه 3,5 مليون جنيه يستوعب 500 مصلى ، مسجد ابودنيا بقرية شباس الملح على مساحة 180م٢ وبتكلفة 2,5 مليون جنيه، ومسجد النور بقرية لاصيفر البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسى بمساحة 300 م٢ بتكلفة 4,5 مليون جنيه ليستوعب 700 مصلى، و مسجد البيطاوى بعزبة البيطاوى التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة ، إدارة أوقاف قلبى على مساحة 350 م٢ بتكلفة 4 مليون جنيه يستوعب 800 مصلى، وبدأت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد الأربعة بالقرآن الكريم ورفع الآذان وخطبة الجمعة تحت عنوان "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام".
وقدم المحافظ الشكر لكل من ساهم في انشاء وصيانة وترميم المساجد ، مشيراً إلى إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد، وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية ، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في جميع المجالات.
جاء ذلك بحضور ايهاب الطوخى، رئيس حى جنوب، عيد قلاشة رئيس حى شمال، سند ابو كيلة، المهندس احمد المصرى ، وليد فلفل، نواب رئيس مركز ومدينة دسوق، الشيخ سعد الزيات، مدير إدارة أوقاف بحرى، والشيخ عادل زويل، مدير أوقاف قلبى، والشيخ وجيه قطب زاهر، وكيل إدارة دسوق بحرى، والشيخ يحيى عبدالفتاح يحي مفتش أول بإدارة أوقاف دسوق، عمر الحميدى رئيس قرية سنهور، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيادات التنفيذية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة