بيان من وزارة الطاقة يتعلّق بالمواد الكيماوية في منشآت نفط طرابلس.. ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن بعض الجهات تناقلت معلومات وأخبار عن وجود مواد كيماوية في منشآت النفط في طرابلس وان الوزارة غير مبالية.
ولفتت الى أنه حرصاً منها على تبيان الحقائق كما اعتادت امام الرأي العام وحفاظا منها على مصداقيتها وعلى السلامة العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان ما يلي:
-اولا: ان الوزارة قد اوعزت فور تبلغها بالموضوع منذ العام ٢٠٢١ الى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة بغية ترحيلها.
-ثانياً: أجريت مناقصات عدّة منذ العام ٢٠٢٢ ضمن الاصول القانونية وقد رست احداها بتــــاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢ على شركة Garco الإيطالية وقام وزير الطاقة بكل ما يلزم في هذا الاطار واعطى الشركة اذنا خاصا لأخذ عينات من حرم المنشآت وأرسل كتباً الى الجهات المعنية لإطلاعها على سير الامور.
وبعد تلكؤ الشركة المذكورة عدة مرات عن تنفيذ بنود العقد وشروطه ومنها وأهمها وضع كفالة حسن التنفيذ، أرسلت الوزارة عدة كتب وانذارات الى الشركة المذكورة دون تجاوب مما دفع الوزارة الى فسخ العقد مع الشركة.
-ثالثا: أجريت مناقصة جديدة بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٤ وأُعيدت بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤ وبتاريخ ٢٦ /٢ / ٢٠٢٤ إذ لم يتقدم عدد كاف من العارضين.
-رابعا: أجريت أيضاً مناقصة جديدة بعد استشارة هيئة الشراء العام وستفض عروضها بتاريخ 12/٣/٢٠٢٤ اي الثلاثاء المقبل لترسو على أحد الشركات التي ستقوم بترحيل هذه المواد.
وقالت: "اذن، ازاء كل ما تقدم ودون الاستفاضة اكثر في الشرح لأن الوزارة لديها كم هائل من المراسلات التي تؤكد قيامها بكل ما يلزم في هذا الاطار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرة الطاقة: مصير شركة لاسامير بيد المحكمة الدولية وطلبات الإستثمار ضئيلة
زنقة 20 ا الرباط
ربطت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي مصير شركة “لاسامير” بيد المحكمة الدولية المتخصصة في هذا الموضوع.
وقالت الوزيرة خلال ردها على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إنه في إطار الإستثمارات بقطاع التكرير تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لأجل عقلنة عملية تخطيط البنية التحتية بما فيها البنيات اللوجستيكية البترولية والتي تتعلق خاصة بالتكرير”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن “الوزارة تعمل على وضع نظام جديد يهم تدبير المخزون الإحتياطي في إطار شراكة مابين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل السهر على توزيع هذه القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة “.
وبنعلي قالت أن وزارتها تتوصل بطلبات ضئيلة فيما يخص الاستثمارات في تكرير البترول ، ولا ترفضها وفق شروط والتزامات ينص عليها الظهير الشريف 1973.
و ذكرت أن من بين الشروط المفروضة على المستثمر بينها الوفاء بالتزامات التخزين الخام القانوني، واستيفاء المواد المكررة خصوصا الموجهة للسوق الوطنية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا