أحد أعضاء المفوضية الأوروبية يعارض تمديد صلاحيات فون دير لاين
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن مفوض السوق الداخلية تييري بريتون، في بيان على شبكة X، معارضته للتمديد لأورسولا فون دير لاين في منصب رئيسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية.
وشكك المفوض المذكور كذلك في قدرة حزب الشعب الأوروبي وهو الأكبر في البرلمان الأوروبي، على "حكم" أوروبا خمس سنوات أخرى. يوم أمس دعم مؤتمر هذا الحزب في بوخارست، من الناحية الفنية ترشيح الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية، فون دير لاين لولاية ثانية حتى عام 2029.
لكن وكما لاحظ الصحفيون الأوروبيون لاحقا، فشلت فون دير لاين في الحصول على الدعم في حزبها: من بين 801 مندوب كان لهم حق التصويت في مؤتمر حزب الشعب الأوروبي، شارك 499 مندوبا فقط في التصويت على ترشيح فون دير لاين (ورفض 302 مندوب التصويت). وخلال ذلك من بين 499 مندوبا المشاركين في التصويت، صوت ضدها 89 شخصا وامتنع 10 عن التصويت. وهكذا، من بين 801 مندوب، دعم 400 مندوب فقط ترشيح فون دير لاين. وهو ما وصفته وسائل الإعلام الأوروبية بالفشل الذريع.
وقال بريتون: "على الرغم من صفاتها، خسرت أورسولا فون دير لاين التصويت في حزبها. والسؤال الحقيقي الآن هو ما إذا كان من الممكن أن يعهد حكم أوروبا إلى حزب الشعب الأوروبي لمدة خمس سنوات أخرى؟ لا يبدو أن حزب الشعب الأوروبي نفسه يثق في مرشحته".
وفي الوقت نفسه، ذكرت المفوضية الأوروبية، في تعليقها على هذا البيان الذي أدلى به المفوض الأوروبي المذكور، أن أعضاء المفوضية الأوروبية "لهم الحق في التعبير عن آرائهم الخاصة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية المفوضیة الأوروبیة حزب الشعب الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.